طوت لجنة التحقق النيابية في اوجه صرف اموال برنامج التحول الاقتصادي والاجتماعي الشهر الاول من عمرها دون ان تصلها من الحكومة و الجهات الرسمية الوثائق المتعلقة بالبرنامج و مشاريعة .. فيما رفع اعضاء في اللجنة من منسوب انتقادتهم لتجاهل الحكومة مطالب اللجنة ...





وبعد اربعة اجتماعات عقدتها اللجنة لم تكن حصيلة عملها سوى الانتظار اسبوعا تلو الاسبوع بالوثائق الخاصة بالبرنامج الذي اثار عدد من النواب شكوكا في خطاباتهم تحت القبة في اكثر من مناسية حول اليات انفاق ما يقارب (450) مليون دينار هي قيمة المبالغ التي جرى انفاقها خلال السنوات الماضية



ومثل هذة الاجواء تؤشر الى ان الحكومة ستجد نفسها في اختبار قوة جديد مع مجلس النواب ما لم يتم تطويق الخلاف الناشب بينهما حول وثائق البرنامج رغم ان اوساط حكومية تؤكد ان رئيس الوزراء طلب فعلا من وزير التخطيط التعاون مع اللجنة و تزويدها بالوثائق و المعلومات التي تطلبها



وتتنامى دعوات نيابية لرئيس مجلس النواب عبدالهادي المجالي بالتدخل مع الحكومة بشكل فاعل لانهاء ما بات يعرف ( بازمة وثائق البرنامج ) الذي ما تزال اللجنة تنتظر وصول الوثائق الحكومية حول البرنامج بعدما قدمت طلبا سابقا في هذا الخصوص...



وليس سرا ان قرار تشكيل اللجنة كان مفاجئا للعديد من الاوساط السياسية الاردنية ولايخفى نواب مقربون من رئيس المجلس حجم الضغوط التي تعرض لها من اطراف يرفض الكشف عنها لكي لايتم تشكيل هذة اللجنة .



ويذهب مراقبوا الشان البرلماني الى الاعتقاد ان من بين الاسباب الرئيسة لفض الدورة الاستثنائية لمجلس النواب الاخيرة كان قرار المجلس تشكيل اللجنة بناء على اقتراح تقدم بة النائب رائد حجازين ووافقت الاغلبية النيابية علية .





وكان مجلس النواب فوض رئيس المجلس في الجلسة الاخيرة في الدورة الاستثنائية نهاية تموز الماضي بتشكيل لجنة تحقق نيابية خاصة في نفقات برنامج التحول الاقتصادي و الاجتماعي خلال السنوات (2001 – 2003) ، واولويات الصرف على المشاريع التي تمت فيه وموجوداته ، بعد ان وافق المجلس على اقتراح تشكيل اللجنة (بالاغلبية ) في الجلسة الاخيرة للمجلس في الدورة الاستثنائية وايد رئيس الوزراء عدنان بدران تشكيل اللجنة وتاكيدة ان الحكومة ستتعاون مع اللجنة في تقديم كافة المعلومات المطلوبة للتحقق منها .



وفق احكام المادة(51 ) من النظام الداخلي التي تنص على ( للمجلس ان يشكل لجانا مؤقتة يرى ان الحاجة ماسة لتشكيلها، ويحدد المجلس وظائفها ومهامها وعدد اعضائها، وتنتهي مدة أي منها بانتهاء المهمة الموكولة اليها ) .



ويفترض ان تعمل اللجنة على تقصي معلومات اوردها نواب في خطاباتهم خلال مناقشات الثقة بالحكومة و الموازنة العامة للدولة حول البرنامج و التحقق في اولويات انفاق اموال برنامج التحول وليس فقط في اموال التخاصية التي خصصت للبرنامج (والبالغة 40 مليون دينار ) وانما في كامل المبالغ التي جرى تخصيصها للبرنامج و البالغ قيمتها (450) مليون دينار .







كان وزير التخطيط الاسبق باسم عوض اللة المسؤول عن الانفاق في اموال البرنامج على موعد في شهر نيسان الماضي مع اشتعال شرارة حرب نيابية ضدة عندما اعلن (48) نائبا حجب الثقة عن الحكومة لاسباب في مقدمتها انضمام عوض اللة الى الحكومة التي كان قد غادرها مستقيلا نتيجة الخلافات مع رئيس الوزراء انذاك فيصل الفايز .



وفيما تمسك النواب بمطلب اقالة رئيس الفريق الاقتصادي في الحكومة (عوض اللة ) فقد فاجا وزير المالية النواب و الاوساط السياسية الاردنية باعلانة استقالتة من الحكومة .....ليفتح الباب واسعا امام الحكومة للتقدم نحو العبدلي واصلاح ذات البين مع النواب .



ورغم انسحاب عوض اللة من مشهد الحكومة فان النواب لم يكتفوا بذلك فقد كانت مناقشات البيان الوزاري للحكومة مناسبة لعدد من نواب البيان لفتح ملف برنامج التحول الذي كان عوض اللة يشرف على الانفاق و توجية اموالة الى المشاريع التي نفذها البرنامج خلال السنوات الثلاث الماضية قبل ان يتم وضع البرنامج و اموالة ضمن موازنة الدولة العام الجاري .





ووسط تشكيك نيابي في اولويات الانفاق التي تمت في البرنامج ومطالبة المجلس اتخاذ قرار حقيقي في تشكيل لجنة تقصي المعلومات التي وردت في خطابات النواب خلال مناقشات البيان الوزاري للحكومة شهدتها الجلسة الاخيرة للنواب في الدورة الاستثنائية و خطابات الثقة بالحكومة جاء تشكيل لجنة التحقق في خطوة راى مراقبون انها تستهدف مواصلة الحرب على عوض اللة و الايحاء بوجود فساد في البرنامج .





اذن من طين



وفيما وبدا واضحا ان الشهر الاول من عمر اللجنة انتهى دون اي نتائج تذكر نتيجة عدم تفاعل الحكومة مع طلبات اللجنة في الحصول على الوثائق المتعلقة بالبرنامج .. يؤكد رئيس اللجنة مفلح الرحيمي انة سيمضي قدما في اجراء اتصالاتة مع رئيس الوزراء و رئاسة مجلس النواب لحل هذا الامر معربا عن املة في ان تقوم الحكومة بارسال الوثائق المطلوبة على وجة السرعة ...سيما بعد ان فوضت اللجنة في اجتماعها الاخير رئيسها النائب مفلح الرحيمي متابعة مسالة تزويدها بوثائق البرنامج مع الحكومة ،







ولاشك ان عمل اللجنة يواجة منحى حاد في التعامل الرسمي خصوصا من الحكومة ووزارة التخطيط و وزارة المالية لجهة عدم التفاعل من مطالب اللجنة في الحصول على الوثائق المطلوب التحقق منها ..



وما يعكس حجم الازمة ان الرحيمي رفض الاعلان عن تحديد موعد اجتماع اللجنة القادم الذي يفترض ان يكون الاثنين المقبل وفضل الاكتفاء بالقول ردا على سؤال بهذا الخصوص ...نحن مستمرين في اتصالاتنا مع رئيس الوزراء و سوف ننتظر حتى الاسبوع القادم فاذا لم تصلنا الوثائق المطلوبة سنقوم بوضع رئاسة المجلس بصورة الامر و ترك القرار المناسب لها .