واصلت محكمة امن الدولة في جلسة عقدتها أمس في مركز اصلاح وتاهيل الموقر(2) النظر فيما يعرف بقضية التيار السلفي الجهادي في احداث الزرقاء بحضور 98 متهما ووكلاء الدفاع عنهم.
واستمعت المحكمة لشهود النيابة العامة بالقضية واحدهم مدير اوقاف الزرقاء بالوكالة وخطيب مسجد 
عمر بن الخطاب في حينه اذ بينوا في شهاداتهم تفاصيل ووقائع احداث القضية.
وسألت المحكمة احد شهود النيابة العامة حول النقص الذي حصل بشهادته وتلاوته عليه, والتي ادلى بها امام مدعي عام المحكمة ولم يذكرها امام المحكمة فاجاب بان شهادته امام المدعي العام وامام المحكمة صحيحة الا انه لم يذكرها امام المحكمة كونه مر فترة طويلة على تلك الاحداث.
كما سألت المحكمة شاهدا اخر حول النقص الحاصل بشهادته امام المدعي العام ولم يذكرها امام المحكمة فاجاب بان شهادته امام المدعي العام وامام المحكمة صحيحة الا انه لم يذكرها امام المحكمة كونه لم يتم سؤاله عنها ولم يستحضرها الان, مثلما طلبت المحكمة من احد الشهود استعراض المتهمين للتعرف على احد الاشخاص المذكورين بشهادته امام المدعي العام وامام المحكمة الا انه لم يتعرف عليه من بين المتهمين الموجودين.
وقال وكلاء الدفاع ان احد الشهود خرق حرمة المحكمة وتطاول عليها الا انهم واحتراما واجلالا للمحكمة الموقرة تغاضوا عن ذلك..وعليه وكون الشاهد خرق حرمة المحكمة اكثر من مرة التمسوا الى المحكمة اصدار قرار بتوقيف الشاهد, لان وكلاء الدفاع جزء من المحكمة واذا ما رات المحكمة غير ذلك وتحقيقا للعدالة واحتراما للمحكمة التنبيه عليه بان يجيب على الاسئلة بالتحديد.وعليه قامت المحكمة بإفهام الشاهد واجبات الشاهد وضرورة اجابته على الاسئلة تحديدا.
وحول سؤال المحكمة لاحد الشهود خطيب مسجد عمر ابن الخطابفي حينه حول النقص الحاصل بشهادته امام المدعي العام, ولم يذكره امام المحكمة, اجاب بان شهادته امام المدعي العام وامام المحكمة صحيحة الا انه لم يذكره امام المحكمة كون المحكمة طلبت منه سرد ما حصل يوم الجمعة ولم تطلب سرد ما حصل بعد صلاة الجمعة.
وقررت المحكمة رفع القضية وتاجيل مواصلة النظر بها والاستماع لباقي شهود النيابية العامة الى صباح يوم الاثنين المقبل.