رفضت محكمة أمن الدولة يوم الخميس الدفع المقدم من الناشط فادي مسامرة والمتعلق بعدم دستورية محكمة أمن الدولة

وإحالة القضية إلى محكمة التمييز.

واعتبرت محكمة أمن الدولة تهمة المسامرة وهي "التحريض على تقويض نظام الحكم السياسي في البلاد" تندرج تحت بند الارهاب.

وقالت محامية الناشطين عبدالله محادين والمسامرة أن المدعي العام حذف تهمتي إطالة اللسان والتجمهر غير الشروع باعتبارهما جزء من "الجرم الأكبر" وهو التحريض على تقويض نظام الحكم.

كما قام المحادين بتقديم دفع بعدم دستورية محكمة امن الدولة اليوم، قرّرت المحكمة على إثره تأجيل النظر في قضيّته للبت فيه.

هذا وكان المتهمون قد تلقوا وعوداً بوقت سابق من رئيس الوزراء عبد الله النسور بإغلاق جميع ملفات التهم المسندة اليهم.