واصلت الهيئة العسكرية لدى محكمة أمن الدولة اليوم الإثنين النظر بقضايا متهم بها أشخاص بتهم الترويج والتجنيد والالتحاق بجماعات مسلحة وتنظيمات إرهابية "داعش" خلافا لأحكام قانون منع الارهاب رقم 55 لسنة 2006 وتعديلاته.

واستمعت الهيئة إلى عدد من شهود النيابة العامة وهم من مرتبات دائرة المخابرات العامة والذين قاموا بضبط أقوال متهمين بعدد من القضايا بطوعهم واختيارهم ودون ضغط أو إكراه، كما استمعت إلى عدد من شهود الدفاع بإحدى القضايا، أحدهم صحفي وباحث متخصص في الحركات الإسلامية.

جاء ذلك خلال الجلسات العلنية التي عقدتها المحكمة بثلاثة عشرة قضية، حيث قررت التأكيد على دعوة شهود النيابة العامة بعدد من القضايا وقررت رفعها إلى نهاية الشهر الجاري لمواصلة النظر بها"بترا".