أمهلت محكمة أمن الدولة الخميس، 24 متهما عشرة أيام لتسليم أنفسهم إلى السلطات القضائية المختصة لمحاكمتهم عن التهم المسندة إليهم، معتبرة إياهم فارين من وجه العدالة في حال لم يسلموا أنفسهم خلال هذه المدة.

وقالت المحكمة إنها ستضع أموال المتهمين تحت إدارة الحكومة ما داموا فارين، وسيحرمون من التصرف بها، وسيمنعون من إقامة أي دعاوى، وسيعتبر كل تصرف يقومون به أو أي التزام يتعهدون به بعد ذلك باطلا، مشيرة إلى أنها أمرت كل أفراد الأمن العام بإلقاء القبض على المتهمين وتسليمهم للسلطات المختصة.

وبحسب قرار الإمهال، فإن مهدي عبدالله أبو درويش متهم بالقيام بأعمال إرهابية باستخدام مواد مفرقعة بالاشتراك، وخالد عبدالله الحسن متهم بتداول أوراق بنكنوت مقلدة بالاشتراك مع العلم بأمرها، لكن المحكمة لم تحدد تهما لكل من المطلوبين ماجد احمد بني خالد، ومحمد حسين بني خالد، وفايز السرحي أبوغيثن ورأفت حسن أبوسالم.

ووفقا لقرار المحكمة فإن تهمة الاتجار بالمواد المخدرة بالاشتراك وجهت لكل من، محمد يونس، وعلي أحمد بني خالد، وصبحي محمد المشارفة، وراشد محمد القطيط، والحدث إسلام عز الدين الفتيانين وأحمد طلعت عويس، ومحمد فيصل ملكاوي، ومحمد عادل أبو عاذرة، وصادق طاهر عبدالله، وعاطف سالم أبو حرب، وصالح مرزوق الشرف، ورعد عبدالله سليمان، وحسام الدين الجيزاوي، ومحمد أحمد الزغول، وعبدالله عودة الوحوش، وصدام محمد الشهوان، ومهند محمود العدوان، ومطاع جعفر العطاالله.