أصدرت محكمة امن الدولة مساء الاثنين اولي قرارها في قضيتي ما يعرف بالبورصات العالمية التي كشفت عنها الحكومة في ايلول 2008

وقررت المحكمة في القضية الاولى والمحكوم على خلفيتها محمد ارشيد بالحبس 27 عاما بعد جمع المحكمة العقوبات وفقا لاحكام القانون وغرامة مقدارها 1800 دنيار وتضمينه مبلغ 97 الف دينار.

ودانت المحكمة المحكوم محمد بجرم الاحتيال مكرر 9 مرات علما بان عقوبة الجرم المذكور 3 سنوات وغرامة 200 دينار .

اما القضية الثانية والمحكوم بها مالك مؤسسة العفيف فقررت المحكمة وضعه بالحبس 18 عاما وإدانته بجرم الاحتيال مكرر 6 مرات وغرامة 1200 دينار وتضمينه مبلغ 49 ألف دو450 دينار ويذكر آن القرار قابل للتمييز .