أعلنت محكمة أمن الدولة يوم الأحد عدم مسؤولية صاحب شركة صانع السوق عن تهمة الاحتيال المسنده له من قبل نيابة أمن الدولة على خلفية "البورصات الوهمية " بعد أن تبين للمحكمة أن الشركة مرخصة وتقوم بأعمال البورصة الحقيقية وليست وهمية.

وجاء في قرار المحكمة التي أعلنته الهيئة المدنية الحاكمة خلال الجلسة التي ترأسها القاضي احمد القطانة وعضوية القاضيين أحمد العمري ومخلد الرقاد وبحضور ممثل النيابة العامة في أن الخسائر التي لحقت بالمشتكين هي خسائر ناتجة عن تحرك مؤشرات البورصات والأزمة العالمية التي نجمت عام 2008 من انهيار اسواق البورصات العالمية.