بدأت محكمة أمن الدولة اليوم الثلاثاء محاكمة عامر بني هاني أصغر مليونير في أكبر قضية بورصة عالمية وهمية التي تمكن من خلالها الحصول على مبالغ مالية بقيمة 24,5 مليون دينار في أكبر عملية احتيال على مواطنين بإيهامهم بجني مبالغ مالية جراء المضاربات في البورصات العالمية، كشفت عنها الحكومة قبل عامين من ضمن القضايا التي عرفت بـ"البورصة" والقبض على مرتكبيها.

واعتبر بني هاني وأحمد المراشدة الموقوفين على ذمة القضية منذ أيلول 2008 إضافة إلى 9 أظناء آخرين  أنفسهم غير مذنبين عن تهم الاحتيال بالاشتراك مكرر، إساءة الائتمان بالاشتراك مكرر ومخالفة أحكام قانون تنظيم التعامل في البورصات الأجنبية مكرر .

كما قررت المحكمة تأكيد الطلب على دعوة الأظناء عماد الزيادن، ومحمد أبو عمرة، وفواز أبو الكشك للمثول أمام هيئة المحكمة في الجلسة المقبلة.

وحسب لائحة الاتهام التي حصلت عمان نت على نسخة عنها " بتاريخ 15-11-2007 ولرغبة عامر وأحمد بالحصول على الأموال وجمعها من المواطنين، والتصرف بها لحسابهم بيسر وسهولة ودون النظر إلى مشروعية الطريقة فقد عقدا الاتفاق فيما بينهما لاستدراج المواطنين واستلام أموالهم والاستيلاء عليها ,والتصرف بها  تصرف المالك بشتى الأشكال والسبل وتنفيذا لذلك فقد أقدما على تسجيل شركة عامر "محمد جمعة"بني هاني وشريكه ( الظنين 14 وهو وشركة عامر محمد جمعة بني هاني وشريكه مسجلة شركة تضامن يمثلها المتهم كشركة تضامن  للظنين عامر بني هاني "كشركة تضامن لدى دائرة مراقبة الشركات في وزارة الصناعة والتجارة وتضمين غاياتها استشارات مالية وخدمات تجارية بعد ان اتخذا صفة الشريكين المتضامنين فيها والتي اصطلح على تسميتها "تايمز هكر" ثم أقدموا على بث الدعاية والإعلان عن غاياتها وبأنها تزاول نشاطهم في مضاربات البورصة العالمية ( العملات والمعادن النفيسة) خلافا للحقيقة والواقع ,وأنها تحقق أرباح طائلة توزع شهريا على المواطنين المودعين لديهم بهدف ايهام المواطنين وتشجيعهم على القيام بتسليم اموالهم للظنين عامر وأحمد من خلال شركتهم الظنين 14 –شركةعامر المذكورة.

وتابعت الللائحة في كشف الحقائق _ليتمكن عامر وأحمد من استقطاب أعداد اكبر من المواطنين (ضحايا عملياتهم الاحتيالية والاستيلاء على أموالهم فقد لجؤوا لاستعمال عدد من الوسائل والطرق الاحتيالية تجسدت بإنشاء مقر لإدارة  شركتهم الظنين الرابع العشر في منطقة دوار القبة في مدينة اربد وإنشاء عدد من الفروع التابعة لها في مختلف مناطق ومحافظات المملكة هي (عمان ,جرش,عجلون ,المفرق ,معان ) وتجهيزها بكافة المتطلبات المكتبية بالإضافة إلى المستلزمات الفنية من قرطاسية وتجهيزات الحواسيب والاتصالات والفاكسات وشاشات العرض الالكترونية واستخدامها كلباس يضفي على تصرفاتهم طابع المشروعية.

وإمعانا من عامر وأحمد بتنفيذ ما عقدوا العزم عليه ولإحداث الطمأنينة لدى المواطنين والمستثمرين فقد أقدموا وبالاشتراك مع الأظناء محمود بني هاني، زيد السعدي، صالح الرواشدة،عماد الزيادنة، محمد أبو عمره، فواز أبو الكشك، شرف عبيدات، علي الطعاني، عبد الفتاح القيسي، زياد الغزو، على توزيع الأدوار فيما بنهم حيث تولى عامر وأحمد القيام بإدارة الشركة وتولى محمود مهام المدير العام للشركة في حين تم الاتفاق فيما بينهم وبين الأظناء المذكورين للقيام ببث الدعاية عن نشاط الشركة والأرباح التي تحققها واستقطاب المواطنين لتسليم أموالهم لعامر وأحمد من خلال شركتهم الظنين الرابع عشر بمقابل تقاضي كل من المذكورين عمولات بنسب تتراوح ما بين 1% -  5 % من حجم المبالغ التي يتمكن من استقطابها أو استلامها من المواطنين بعد القيام بإقناعهم وإيهامهم بصحة  نماء الظنين الرابع عشر وإحداث الأمل لدى أعداد المواطنين بتحقيق أرباح وهمية توزع شهريا بنسب مئوية مرتفعة تتراوح ما بين 10%-15% من قيمة المبلغ المستثمر لديهم والتأكيد للمواطنين المتعاملين معهم بان المبالغ التي يقومون بتسليمها للظنين 14 والقائمين على إدارتها مضمونة من الخسارة كونهم ملتزمين بتعويض الخسارة لكامل رأس المال المستثمر لديهم خلافا للحقيقة والواقع .وقد أقدم الأظناء المذكورين من 3-12 على تسليم المواطنين عقود استثمار وسندات قبض صادرة عن الظنين الرابع عشر وشيكات مسحوبة على حسابات عامر بني هاني الظنين الأول بقيمة مبالغ استثمارها واستخدامها كوسيلة لطمأنة المواطنين بمشروعية العمل .

كما أقدم عامر وأحمد على القيام بتنفيذ بعض عمليات التداول في مضاربات البورصة العالمية بجزء من أموال المواطنين من خلال شبكة تربطهم ببعض شركات صانع السوق المحلية ( الماركت ميكر) والتي تزودهم بمؤشرات وأسعار السلع المطروحة للتداول في السوق العالمية من عملات ومعادن نفيسة خلافا لاحكام قانون تنظيم التعامل بالبورصة الأجنبية وذلك بهدف عرض تلك العمليات على شاشات جرى تجهيزها خصيصا لاستخدامها كطريقة احتيالية تضفي صفة المشروعية على نشاط شركتهم في مواجهة المواطنين الذين يقومون بالتردد على مقراتها .

وأشارت اللائحة إلى أن عامر واحمد أقدما على سلوك طرق عدة لإيهام المواطنين بصحة نشاطهم والأرباح التي يحققها بهدف استقطاب عدد اكبر من المواطنين وذلك من خلال الإعلان عن إنشاء عدد من الشركات وأنها تزاول نشاطات مختلفة وهي ( شركة كلبتل بروكرز ,شركة الإحسان للنقل السياحي,شركة الألفية الثالثة,أسواق اليورو هوم ,أسواق الشعلة,مطعم سفن الفن,مزارع تربية الخيول,معارض سيارات,مؤسسة تأجير الزوارق البحرية والدراجات المائية) والإعلان عن توسيع نطاق نشاطهم من خلال الشركات الجديدة التي اقدموا على الاشتراك بها وبإنشائها وتسجيلها بأسمائهم أو باسم الظنين حمزة حمدان حيث أقدموا على تسجيل شركة الإحسان باسمه والتي تمتلك 10 حافلات للنقل السياحي بالإضافة لقيام عامر واحمد بتسجيل عدد من العقارات التي قاموا بشرائها من أموال المواطنين المستثمرين لديهم باسم حمزة حمدان بهدف الاستيلاء على تلك الأموال والتصرف بها بطرق مختلفة واقتسامها فيما بينهم والامتناع عن إعادتها وردها لمستحقيها من المواطنين.

ومن خلال الوسائل والطرق التي مارسها الاظناء 14 وبث الدعاية عن أعمالهم وتحقيقها للأرباح الطائلة وانتظامها بتوزيع الأرباح الوهمية شهريا ولفترة من الزمن الأمر الذي دفع عدد كبير من المواطنين  إلى التهافت على مقر الشركة وفروعها وتسليم الأموال للأظناء من عامر ولباقي المذكورين الأظناء ومن خلالهم بالنتيجة لعامر واحمد وحمزة حيث بلغ عدد هؤلاء المواطنين 2479 مواطن قام كل منهم على حدة بإيداع مبالغ نقدية متفاوتة في قيمتها وتسليمها للقائمين على إدارة الشركة الظنين الرابع عشر بحيث تجاوزت قيمتها مجتمعة مبلغ(2.457.1879) مليون دينار استلمها الأطناء عامر واحمد,محمود,زيد,صالح,عماد,محمد,فواز,وشرف من أعداد المواطنين المتعاملين معهم خلافا لأحكام قانون تنظيم التعامل بالبورصات الأجنبية.

وبعد أن تمكن الأظناء القائمين على إدارة الشركة الظنين الرابع عشر من استلام أموال المواطنين والتي تجاوزت قيمتها الاجمالية 24.5 مليون دينار ودون قيامهم بتوثيق او حفظ اية سجلات او قيود مالية أصولية تبين موجودات الشركة أو ذممها المتحصلة من أموال المواطنين وكيفية إنفاقها وقيانهم بالتصرف بها لحسابهم الخاص وتحقيق غايتهم بالاستيلاء على اموال المواطنين,والامتناع عن اعادة ورد حقوقهم لهم فقد باشروا بتنفيذ خطوتهم الاخيرة من خلال اغلاق مقرات شركتهم حيث أدرك المواطنين بأنهم وقعوا ضحايا لعمليات الاحتيال وإساءة الائتمان وتقدموا بالشكاوي ضد الأظناء وجرت الملاحقة علما بان نيابة محكمة امن الدولة قد تمكنت من خلال التحقيق في موضوع القضية من إيقاع الحجز التحفظي على الأموال المنقولة وغير المنقولة والمملوكة للاظناء بالإضافة لتحصيل مبلغ بحدود (1.969.957) مليون دينار و718 فلس وذلك من قيمة المبالغ المترصدة بذمة الاظناء ال 14 جميعا.المحكمة ستواصل النظر في القضية في جلسة 9 من الشهر القادم للاستماع إلى شهود النيابة في القضية .