توفيت أمنية خطاطبة والبالغة من العمر 20 عاما بعد نقل وحدات دم مغايرة لدمها مما أدى إلى حدوث فشل كلوي و توقف جهازها التنفسي وعضلة القلب مرتين بعد أن أجريت لها عملية ولادة قيصرية في مستشفى الإيمان الحكومي في مدينة عجلون.

محمد خطاطبة زوج السيدة المتوفية سرد لعمان نت أسباب الوفاة قائلا " أدخلت زوجتي فجر يوم الأحد في التاسع من نيسان إلى مستشفى إيمان الحكومي من اجل إعطائها أدوية مهدئة وليس للولادة، ولكن الطبيب المناوب أعطى أمر بإجراء عملية الولادة، وعند بدء العملية طلب وحدات دم وتبرعت انا وأخي وزوج شقيقتها، وعندما أنجبت زوجتي الطفلة بقيت في غرفة العملية حوالي الساعتين".

ويتابع الخطاطبة "عندما أفاقت كانت شبه واعية ومنهوكة وفي حالة ميؤس منها ، بعد فترة من الوقت تم إدخالها إلى غرفة العناية المركزة لسؤء حالتها بعد الولادة، حيث قام الطبيب بإحضار وحدات دم من بعض المستشفيات لأنها كانت بحاجة لها، و تم إعطاؤها 50 وحدة دم أدت فورا إلى إحداث فشل كلوي بسبب تجمع الدم وضعف في التنفس، ولم نستطع نقلها إلى المستشفى المدينة الطبية لتدهور صحتها لكن بعد فترة تم نقلها فعلا إلى مستشفى المدينة الطبية ".

ويضيف زوج المتوفية " عندما وصلت إلى مستشفى المدنية الطبية استقبلتنا الدكتور وفاء النجداوي الذي أكد ان حالاتها سيئة لتعرضها إلى فشل كلوي وضعف في التنفس وتوقف عضلة القلب مرتين وفي تمام الساعة 11 ليلا فارقت زوجتي الحياة نتيجة خطأ طبي ".

وبحسب الطبيب المعالج فإنها نزفت إثناء العملية حوالي "100 سي سي" من الدم مما استدعى إعطاؤها وحدتين من الدم A+ وكان هذا مغايرا لفصيلة دمها B+ مما احدث عندها مضاعفات.

مساعد الأمين العام لشؤون المستشفيات في وزارة الصحة سمير الكايد قال لعمان نت " أن لجان التحقيق باشرت في التحقيق بأسباب الوفاة، وانه الان تم تحويل القضية إلى القضاء ليتم محاسبة المسؤولين وإيقافهم عن العمل حيث أننا لن نتهاون و يجب على المخطئ ان ينال عقابه".

و حسب القانون الحالي لنقابة الأطباء على المتضرر الخيار إما اللجوء إلى النقابة وتقديم شكوى لدى النقابة ضد الطبيب الذي ارتكب الخطأ، وإما ان يلجأ إلى المحكمة بصدد جناية أو جنحة من المريض على الطبيب حسب مدى الضرر وما إذا كان الفعل أفضى إلى الموت أو إلى العاهة البدنية.

ولم يحدد المشرع الأردني جهة معينة للمتضرر من الأخطاء الطبية يمكن اللجوء إليها مما جعل الطبيب في مرمى الهدف، فهناك أكثر من جهة تقوم بمساءلته، والمريض يتخبط في كل مكان يقدم شكاواه مما يدفع إلى ضرورة وضع قانون واضح للمساءلة الطبية يحدد بالضبط من هي الجهة المختصة التي يستطيع المتضرر اللجوء إليها.