بعد تصريح وزير العدل أنه لا قرار حتى هذه اللحظة بتمديد أمر الدفاع المتعلق بحبس المدين 

وأنه في حال تم إلغاء أمر الدفاع سيكون عدد المطلوبين بسبب الديون 158 ألف مواطن منهم 68 بالمئة يقل دينهم عن 5 آلاف دينار 

و87 بالمئة يقل دينهم عن 20 دينار 

هذه التصريحات أثارت تفاعل واسع على منصات مواقع التواصل الاجتماعي

ونبدأها مع 

أحمد سليم يقول: بس عنا 

، اغلب دول العالم لغت حبس المدين بس عنا لليوم مش قادرين نطبق العداله 

 شو صار في الدول اللي الغت حبس المدين اختفت نهائيا قضايا الديون وخففو العبئ عن الدوله والسجون ، 

انا بدفع ضريبه عشان اصرف علي واحد اخذ من واحد دين وماسده انا شو خصني فيهم الضرايب تروح لهاي القضايا 

الدوله عليها ديون ومحتاجه كل دينار وبيجي واحد مستهتر بدين واحد مش لاقي يوكل وبحكيلك احبسوه ، 

يحبسوه علي حسابك لازم كل واحد يطالب بحبس مدين يدفعوه تكاليفه كامله علاج واكل ورعايه ، ماحدا جبرك تدين حدا ، بس عنا هالمهزله مستمره .

محمد العويدي علق : اكثرية الشعب الاردني مديونين اما للبنوك الربويه او لشركات الاقراض الاخرى حسبنا الله ونعم الوكيل ٠ يمحق الله الربا ويربي الصدقات ٠

و أبو عمر : إذا تم تفعيل حبس المدين في مائة ألف رح يدفعو قيمة القضايا فورا عشان ما دفعو بسبب الأمان من العقاب... 

وهناك 50 الف رح يقدم تسويات مباشرة ودفع الربع القانوني تقسيط الباقي... وباقي العدد ممكن جزء منهم متعثر فعلا أو أخذ مال غيره وصرفه على الملذات وما معو يرجعهم.

 و جمال التين : خلي الحكومة تدفع عنه ....لان ذلك حق مالي للشخص لا يجوز لاي شخص كان ان يسامح بما لا يملك ....والا اصبحت شريعة الغابة تتحكم بالناس

عندليب الرفاعي تضيف : حسبنا الله ونعم الوكيل بتقدمو الاغراءات الجهنميه لحتى يتورط المواطن وانتم على معرفه تامه بعدم مقدرته على السداد وبالتالي نهايته المستدان السجن لا محاله 

ربنا يكون مع الشعب من ظلم ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ اصحاب رؤوس الاموال والزمن يشتغل على قهر المواطن رحمتك يا رب

ونختمها مع دعاس سمارة :في ظل اقتصاد متدهور وبطاله مرتفعه وعدم وجود فرص عمل لابد من تمديد امر الدفاع لفتره طويله حتى تتمكن الحكومه من تجاوز الظروف الاقتصادية السيئه

كان هذا أبرز ما تداوله وتفاعل معه رواد مواقع التواصل لهذا اليوم.

Radio Al-Balad 92.5 راديو البلد · أمر الدفاع المتعلق بحبس المدين يعود ليتصدر مواقع التواصل