عام 2006 لم يكن عاما عاديا بالنسبة لكل من عايش أمانة عمان الكبرى، ففي ذلك العام كانت أحداثه صاخبة، بدءً من تدشين أهم مشروع لها على الإطلاق وهو "جسر عمان المعلق"، انتهاءً بإلحاق مناطق أخرى لها من باب توسعتها جغرافيا.البداية تغيير الأمين
أما التغيير الأكبر فكان في أواسط العام المنصرم والذي تبدل فيه الأمين، حيث جاء عمر المعاني ليحل أمينا بدلا من نضال الحديد، بتاريخ الخامس والعشرين من نيسان، والذي تربع على عرش الأمانة لثماني سنوات متتالية، لتعتبر فترة ترأسه لها الأطول في تاريخها. كما تغيير نائبه الذي كان عبد الرحيم البقاعي ليحل عضو الأمانة المنتخب عامر البشير، والحال أيضا طال رجال الأمانة من الكبار.

المعاني جاء، وجاءت معه رياح التغيير "فمنذ قدومه "توقفت استملاكات الأراضي للجمعيات والمؤسسات والأشخاص"، و"الانفتاح على الإعلام" جاء بعد أن كانت الصحافة غير قادرة على الانتقاد أو التناول الموضوعي لأي قضية تعتبر الأمانة طرف بها. أما المهمة الأولى للأمين الحالي فهي تكليف الملك له بتطبيق "رؤية عمان".

مهمة تطبيق الوثيقة
ومع بدء العهد الجديد في الأمانة، بدأ انفتاحها على رأسمال المال، حيث تعاقدت الأمانة مع شركة للموارد البشرية، تعنى بتدريب موظفي الأمانة والذي يناهز عددهم عن الـ16 ألف موظف، إضافة إلى تطبيق المخطط الشمولي الذي جاء لأجله المعاني.

واقترحت الوثيقة التي تعمل عليها الأمانة إلى تقسيم عمان لمناطق مختلفة حسب استخدام الأراضي، محددة ما ينبغي أن تقوم الخطة التنظيمية بمعالجته وكذلك دمج تخطيط النقل مع تخطيط استخدام الأراضي.

6 مليون تكلفة تنفيذ مخطط عمان الشمولي...
وحول اعتماد الأمانة على شركة لتنفيذ مخطط عمان الشمولي، قال الأمين حينها: أن الشركة التي ستنفذ هي كندية واسمها (بيرنج ونوس) معروفة كواحدة من أكبر عشر شركات في العالم في مجال الاستشارات الهندسية، وهي أبرمت اتفاقية تعاون مع الحكومة الأردنية مع أي مشروع يتبع أي جهة تابعة للحكومة، وحينما تم تعيني في الأمانة كانت واحدة من المهام التي كلفنا بها جلالة الملك هي تنفيذ المخطط الشمولي لعمان، وعمان تحتاج إلى مخطط من الطراز الأول، لذلك نتأمل أن يلقى تنفيذ في المستقبل النجاح".

6 ونصف مليون دولار هي تكلفة تنفيذ مخطط عمان الشمولي إذن، وستتعاون وزارة الأشغال العامة الموقعة مع شركة أمريكية لعمل مخطط تنموي بين طريق المطار حتى الرصيفة والزرقاء ذلك لكي يحصلوا على دعم من البنك الدولي، وبتنسيق مع الأمانة، وقيمة هذا العقد 2 مليون دولار، وتحدث المعاني: "بداية مشروعنا كانت في حصولنا على منحة من البنك الدولي والحكومة الفرنسية مبلغ 2 مليون يورو أي ما يعادل مليونين و600 ألف دولار، ويبقى 3 مليون دولار لنا في نهاية المطاف وسننتظر موافقة المجلس حتى نرفعه إلى دولة رئيس الوزراء".

ضم مناطق
ضم مناطق الجيزة والموقر وسحاب، أهم حدث كما يراه البعض للأمانة، فهو إن كان حدث يمكن الإشارة له، فهو تحد وعبء كبير يضاف إلى تحديات كبيرة تواجه الأمانة، فهي ستتولى البنية التحتية ورفع سوية تلك المناطق الفقيرة في حال ساكنيها والذين ينتمون إلى بدو الوسط، وأراض شاسعة حيث أن مساحة تلك المناطق مجتمعة تتجاوز نصف العاصمة عمان. الأمر الذي سيخلق أعباء لميزانية الأمانة البالغة 289 مليون دينار... ويشار إلى انضمام المنطقة الواحد والعشرين، قبل تلك المناطق بأشهر قليلة، وكل ذلك يهون أمام تحديات متابعة الأمانة لخدمات مناطق عمان والتي لا يزال بعضها يعاني من نقص في بنيته التحتية.

بوابة الأردن
مشروع بوابة الأردن، المشروع الأكبر والأهم للأردن كان المشكلة الأكبر لأمانة عمان، فرغم عدم موافقة الأمانة النهائية لبناء برجين يتجاوز كل واحد منهما 43 و42 طابقا كان لأمانة عمان الحصة الأكبر في الخلافات، فهي لم توافق بالأصل، ورغم ذلك استمر المشروع، فالاعتراض على التحديات التي سيخلقها المشروع من ازدحامات كبيرة في منطقة الدوار السادس المنطقة الأكثر ازدحاما كما تصنف، وكل ذلك يهون أمام نظام الأبنية الذي يمنع تشييد بناء يتجاوز الـ30 طابقا. ومع ذلك ومن باب "عدم التضييق على المستثمرين" تم تعديل النظام لهذا المشروع الكبير والذي تعمل فيه "بيت التمويل الخليجي" إحدى أهم المؤسسات الاستثمارية في الوطن العربي.

وأمام دخول الأمانة بعدة مشاريع ضخمة أقتضى منها إبرام عقود مع "مكتب قانوني تابع لوزير العدل السابق صلاح الدين البشير، وقال الأمين حينها: "قمنا بمشاريع مهمة مع بنيان والمدن الملكية وبوابة الأردن والعبدلي، ولكون هذه المشاريع كبرى كانت لدينا ثغرات واضحة، ولكوننا تعاونا سابقا مع مكتب صلاح البشير ولكون الأمانة بحاجة إلى استشارات قانونية فقد ارتأينا أن نتعاقد مع مكتب صلاح الدين البشير والذي يضم 45 محاميا، فقد كان لا بد من مأسسة هذه العلاقة، والتعرفة التي أخذناها على الساعة هي 50% وهي أقل من ما يأخذونه من الشركات وسقف الاتفاقية هو 50 ألف دينار".

المرور والحلول
مشاكل المرور كان من التحديات الكبيرة التي واجهت الأمانة، فسلسلة من الأنفاق والجسور تعمل عليها، ولعل جسر عمان المعلق وأنفاق مجاورة له، كانت في سلم الأولويات، وفي محاولة لتطويق التحديات التي تواجهها في كل صيف، قامت الأمانة بالتعاقد مع شركة لتولي بعض خطوط النقل العام، والقيام بتنفيذ حملة "الرصيف صديق الإنسان" والذي بدأ العمل بنقل زيتون الشوارع إلى أراض مجاورة لمطار الملكة علياء الدولي؛ ذلك لإزالة العقبات التي تواجه المشاة بالمرور الآمن على الأرصفة.

واحدة من المشكلات التي واجهتها الأمانة، هي نقل مجمع رغدان للنقل العام إلى مجمع المحطة، فبعد ثلاث سنوات من العمل والوعود والحديث عن الإيجابيات والخدمات التي ستعود، أصدرت الأمانة في الشهر الأخير من العام المنصرم قرارا يقضي بإبقاء مجمع المحطة مجمعا للنقل العام و"رغدان" مكانا للتراث والسياحة، لينتهي العام بسقوط مخططات كانت قد أعدتها الأمانة منذ سنوات لذلك الموقع، والسبب كما قال الأمين المعاني غير مرة "لأن هناك ثمة تحديات ستواجه منطقة وسط البلد حال نقله، ونحن نعمل على تطوير وسط البلد سياحيا أسوة بالمدن العصرية، والحل النهائي هو إبقاء المحطة والعمل على تحسينه"، هنا أقٌر مجلس الأمانة مبلغ مليون ونصف الدينار لتحسينه وهو الذي يواجه العديد من المشاكل تتعلق بالبنية التحتية له والنظافة.

وفي سابقة هي الأولى من نوعها في تاريخ الأمانة، أعلن عمر المعاني في إحدى جلسات مجلس الأمانة عن عقود الأمانة مع مستشارين لها برواتب تصل الآلاف، والتبرير الذي قدمه كان "بلورة رؤية مستقبلية لتطوير عمان، وتشكيل هوية خاصة بالمدينة وتقديم الأفكار والدراسات الكفيلة بتحقيق نقلة نوعية على الصعيد الجمالي والبيئي للمدينة، وتمت الاستعانة بخبرات أردنية ودولية لإعداد الدراسات لتجميل الشوارع والساحات والحدائق، وكذلك تقديم التوصيات للحفاظ على النسيج العمراني، وتقديم توصيات لغاية التواصل بين الأمانة والقطاع الخاص".

انتهى عام وحل عام جديد، والجديد الذي ينتظر الأمانة هو العديد من التحديات، فهل ستكون قادرة على إدارة دفة عمان، تلك العاصمة السريعة في تطورها، ذالك ما سيجيبنا عليه عام 2007، وإن كان عام 2006 لم يحمل الكثير من المؤشرات الإيجابية، ولكن التعويل على العام الجديد، وما سيحمله بجديد سواء لأمانة عمان أو لدافعي ضرائبها.