بلغت أعداد القضايا الكلية المتداولة في الدائرة القانونية في أمانة عمان الكبرى 790 قضية، فيما وصل مجموع القضايا المنتهية خلال هذه الفترة وصدر فيها حكم ونفذت 17 قضية 3 منها لصالح الأمانة.

ووصل عدد القضايا المرفوعة ضد الأمانة خلال الفترة الحالية إلى 78 قضية. فيما وصلت المعاملات الواردة 585 معاملة والصادرة 350 معاملة.

عن مطالبات التعويض عن الأضرار التي لحقت بممتلكات وآليات الأمانة فكانت المطالبات الجديدة 86 طلبا، والمطالبات التي انتهت 76 طلبا. ووصل عدد الاستشارات القانونية الواردة إلى الدائرة القانونية 193 استشارة.
 
وأوضح مدير الدائرة القانونية في الأمانة، أحمد طهبوب أن "وضع الأمانة الحالي" "بخير" مرجحا إلى أن نسبة 80% من نسبة مرتبطة بقضايا الاستملاك ومن خلال دوائر التنظيم الاستملاك، والأمانة مستملكة وعليها التعويض.
 
غير أن عضو أمانة شكك في قدرة الدائرة القانونية في الأمانة على الدفاع عن قضاياها، متخذا من عقد أبرمته الأمانة مع مكتب صلاح الدين البشير سابقا للاستشارات القانونية ذريعة تبرر ترهل كادر الدائرة.
 
يعمل 132 قانونيا لدى الأمانة، 3 من حملة الدكتوراه في القانون، و15 يحملون مؤهل الماجستير في القانون، و114 يحملون درجة البكالوريوس في القانون. غير أن هناك 31 قانونيا فقط يعملون في الدائرة القانونية داخل الأمانة والبقية يعملون في مجالات إدارية مختلفة.
 
وكان أعضاء في مجلس الأمانة استهجنوا خطوة الأمانة في توكيل المحامي فرح قاقيش محاميا للأمانة براتب 1500 دينار شهريا في جلسة الأمانة التي كانت بتاريخ الثاني عشر من آب الماضي.
 
واعتبر أعضاء أنه "لا مبرر" لتعيينات محامين جدد على كادر الأمانة واحتسابهم من ضمن كادرها "الأمر الذي يساهم في إرهاق ميزانيتها".
 
وأوضح أمين عمان عمر المعاني أن الأمانة بحاجة إلى محامين كثر للدفاع عنها كون هناك مئات القضايا المرفوعة ضدها، وتحتاج إلى محامين أكفاء، وقال إن الدائرة القانونية "لا تستطيع العمل في مجال التحكيم القانوني وخاصة فيما يتعلق بالتجاري وباللغة الإنجليزية أما بالنسبة للمحامي قاقيش فهو سبق وترفع عن جملة قضايا عن منطقة سحاب وصاحب خبرة كبيرة".
 
فيما اعتبر العضو المجلس المحامي عبد الجليل زيود أن جميع العاملين في الدائرة القانونية ليسوا محامين إنما باحثين قانونيين ليس لديهم الخبرة الكافية للدفاع عن حقوق الأمانة الأمر الذي جعلها تخسر العشرات من القضايا.
 
أواسط شهر أيلول الماضي بعث عمر المعاني رسالة جوابية لمجلس النواب يبرر فيها جدوى مكاتب المحاماة المتعاقدة معها الأمانة، وذلك بعد أن وجه النائب الإسلامي حمزة منصور أسئلة عن "اعتماد الأمانة مكاتب محاماة للاستشارات القانونية".
 
واستند النائب منصور رئيس كتلة العمل الإسلامي على كثرت المكاتب في وقت تجند الأمانة دائرة قانونية قائمة بالعمل القانوني بحد ذاتها وتضم العشرات من القانونيين، وقال: "أهيب بأمانة عمان التي تشكو من العجز وتسعى لبيع أراضٍ لسداد هذا الدين أن تعييد النظر بالنفقات والمكافآت قبل أن تلجأ إلى بيع أراض، لدافع الضرائب في عمان حاجة فيها".
 
حاجة الأمانة الماسة لمكاتب قانونية استشارية "ضرورة ملحة" وفق ما رد به أمين عمان على مجلس النواب، "ذلك لما تقوم به من إدارة مشاريع ضخمة وتنفيذ مخطط شمولي ينطوي عليه مراجعات قانونية" فيما تقوم الدائرة القانونية بالأمانة "بالانشغال بمتابعات قانونية لشؤون الأمانة الاعتيادية المتعلقة بالمواطنين مباشرة وتحصيل ديون الأمانة على المواطنين والمتابعات القانونية للعطاءات المستمرة".  
 
القائمة التالية، المكاتب التي اعتمدتها الأمانة قانونيا، هي:
التجمع القانوني للأعمال ويمثله المحاميان: إسلام الصمادي ومهند جرار. واعتمد بتاريخ 16-9-2006 ويتقاضى مبلغ مقداره 50 ألف دينار ولمدة عام.
مكتب النجداوي للمحاماة ويمثله المحامي أحمد النجداوي. واعتمد بتاريخ 28-1-2008 بقيمة عقد 25056 ألف دينار لمدة عام. 
مكتب هلال العبادي ويمثله المحامي هلال العبادي. اعتمد بتاريخ 9-3-1992 ويتقاضى مبلغ 1500 دينار شهريا.
مكتب صالح الجيرودي وشركاه ويمثله المحامي صالح الجيرودي. واعتمد اعتمد بتاريخ 9-2-1992 ويتقاضى مبلغ 1500 دينار شهريا.
مكتب راتب الجنيدي ويمثله المحامي راتب الجنيدي. اعتمد بتاريخ 16-1-2007 ويتقاضى مبلغ 1500 دينار شهريا.
مكتب فرح قاقيش ويمثله المحامي فرح قاقيش. اعتمد بتاريخ 1-1-2004 ويتقاضى مبلغ 3500 دينار سنويا، كان معتمدا لدى بلدية سحاب سابقا.