أعلن أمين عمان عمر المعاني عن نية الأمانة لتخفيف تخصيص أراضيها، وبخاصة الخضراء منها، في الفترة القادمة، وأنه سيعاد النظر بقرار تخصيص أراض اتخذ سابقا، وأنه سيعاد النظر بقرار تخصيص أراض كانت قد اتخذت سابقا، وهو ما لم يعهده أعضاء المجلس الحالي.

ففي جلسة مجلس الأمانة الشهرية التي عقدت مساء أمس الثلاثاء واستمرت لساعتين ونصف الساعة، تقرر وقف تخصيص 4 دونمات من قطعة أرض الأمانة رقم (701) لإقامة مقر نادي عمان.

كما تقرر وقف قرار سابق بتأجير أرض مساحتها 30 دونماً، ضمن منتزه عمان القومي لعمر العبداللات لإقامة مشروع سياحي، على أن تكون الأجرة السنوية للدونم الواحد 700 دينار ومدته 25 عاماً.

كما تقرر وقف قرار سابق للمجلس، والمتضمن تخصيص ما مساحته نصف دونم من قطعة أرض الأمانة رقم 241 لجمعية أبو علندا للتنمية الاجتماعية "تخصيصا وليس تمليكاً"، لإقامة مقر الجمعية عليها. كما تقرر الموافقة على بيع جزء من قطعة أرض الأمانة رقم 2749 ومساحتها 182 لصالح مالك القطعة المجاورة بمبلغ وقدره 225 دينارا للمتر الواحد.

في حين تم المصادقة على إلغاء قرار رقم (67) الذي اتخذ في الجلسة السابقة (9 أيار) المتضمن إلغاء تخصيص قطعة أرض رقم (987) ومساحتها قرابة ستة دونمات ونصف، لوزارة العدل لإقامة مبنى دار القضاء العالي.

كما أقر تخصيص 5 دونمات من قطع أراضي الأمانة رقم (123) لإقامة مقر دائم لمؤسسة نهر الأردن.

وأيد غالبية أعضاء المجلس قرار وقف تخصيص أراضي الأمانة، ودعوا إلى أن يعتمد القرار كأساس ومرجعية واضحة ومحددة في عمل الأمانة. في حين عارضه البعض الآخر، مثل يوسف الشواربة ويحيى السعود. ومنهم، كزياد العواملة، من جاء اعتراضه على متابعة تخصيص أراض لمؤسسة نهر الأردن ووزارة العدل باعتبارها مؤسسات قوية ومقتدرة، في حين يتم وقف تخصيص أراض لمشاريع صغيرة مثل نادي عمان. وانتهى النقاش بتصويت 24 عضوا على وقف تخصيص الأرض لنادي عمان.

وطالبت العضو سمر دودين بوقف جميع قرارات تخصيص الأراضي بما فيها ما أقر لمؤسسة نهر الأردن ووزارة العدل. ودافع الأمين عن قراره بأنه بدأ العمل بالمشاريع المقامة على هذه الأراضي ومن صعب سحبها الآن.

وفي مبادرة غير مألوفة لأعضاء المجلس، حضر وزير البيئة خالد الإيراني والخبير في الوزارة محمد الخشاشنة الذي قدم عرضا عن "معالجة النفايات الطبية والصناعية القابلة للحرق في منطقة الغباوي". لكن عدد من الأعضاء اعترض على اختيار منطقة في شرق عمان لتنفيذ المشروع فيها.

وعن موازنة الأمانة، أكد المعاني أن وضعها المالي لا بأس به، وأنه يمكن سد العجز فيها عن طريق تحصيل 48 مليون دينار عوائد مسقفات، إضافة إلى تحصيل 58 مليون دينار عوائد مسقفات سابقة لم يتم تحصيلها لغاية الآن. وأوضح أنه سيتم إعطاء من لم يدفعوا ضريبة المسقفات مهلة 50 شهرا قبل اللجوء إلى القضاء لتحصيلها.

ووافق الأعضاء على إجراء مبادلة بين فضلة الطريق البالغة مساحتها دونمين ونصف تقريبا والمار من القطعة رقم 36 حوض 19 والعائدة ملكيتها للسيدة روز ماضي وشريكتها. كما أقروا اتفاقية التعاون بين عمان ومدينة ميلانو تمهيدا لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة، وتنص الاتفاقية على تشجيع التعاون وتبادل الخبرات بينهما في التجارة والاستثمار والتبادل الثقافي والإعلامي والرياضي والتعليمي، كذلك بذل الطرفين الجهود في تنشيط العلاقات التجارية الاقتصادية بينهما.

وناقش الأعضاء توصية لجنة شكلت لدراسة وضع آلية دفع أثمان أكياس النايلون الخاصة بتغليف الدجاج في مسلخ الأمانة. وقد نسبت تلك اللجنة باستيفاء مبلغ 15 فلسا مقابل تغليف كل طير شاملا ذلك ثمن الكيس والأكياس التالفة وخدمات التغليف.

وتم الموافقة على إجراء تغيير في العطاء رقم 5 يقضي بإحالة عطاء إنشاء مشروع مجمع باصات رغدان لشركة محمد أحمد أبو عيشه وإخوانه للمقاولات بقيمة إجمالية تقارب خمسة ملايين وستمائة ألف دينار.