استوعبت أمانة عمان 1600 موظفا وعاملا في بلديات المناطق التي انضمت مؤخرا للأمانة وأعادت توزيعهم على المناطق بمسميات موظفي الأمانة وبحسب مؤهلات كل منهم.وقال مستشار أمين عمان لشؤون المناطق الجديدة محمود العرموطي أن الأمانة عملت على رفد هذه المناطق، وهي: سحاب والموقر والجيزة ومرج الحمام وناعور وحسبان وأم البساتين، بأصحاب الخبرات الفنية لتأهيل موظفيها الذين يعتبر كثير منهم غير مؤهل.

ولخص العرموطي أوضاع العاملين في البلديات التي تم ضمها حديثاً للأمانة، حيث "تم الإبقاء على جميع الموظفين فضلاً عن زيادة رواتبهم بمقدار الثلث، وحصر الموظفين الذين يحتاجون إلى تأهيل".

وعن العبء الذي يشكله ضم موظفين لا حاجة لهم إلى أمانة عمان أقر العرموطي أن هذا الأمر قد يشكل " بطالة مقنعة في الأمانة التي تعاني أصلاً من عبء في موظفيها، لكنه أكد أن الأمانة لا تستطيع الإستغناء عن أي منهم لذا فهي عملت على وضع كل منهم في مكانه الصحيح وإعادة تأهيلهم".
 
وبين العرموطي أن الأمانة رصدت في موازنتها لعام 2008 مبالغ لتطوير المناطق التي ضمت حديثاً للأمانة، ومعالجة العجز والمديونية فيها، فضلاً عن تقديم مساعدات للجمعيات النشطة التي تساعد المجتمع المحلي، واستملاك مواقع لغايات الحدائق، وتأهيل عدد من المشاريع التنموية، مشيراً إلى أن كلفة المشاريع التي تم العمل عليها في المناطق الجديدة تصل إلى 10 ملايين دينار دون كلفة الآليات ورواتب الموظفين وغيرها من النفقات، فيما تبلغ موازنة هذه المناطق مجتمعة حوالي 13 مليون دينار.
 
وفي حديثه عن مشاريع الأمانة في المناطق الجديدة قال العرموطي أن الأمانة قامت بالبدء بمجموعة من المشاريع بشكل مستعجل في مختلف المناطق وشملت هذه المشاريع " خلطات اسفلتية للشوارع، فتوحات ترابية، إنارة الشوارع وصيانتها، إنشاء حدائق ومراكز تكنولوجيا معلومات، ومكتبة في كل منطقة" كما بين أنه تم الإنتهاء من بعض هذه المشاريع فيما زال بعضها الآخر قيد التنفيذ أو الدراسة.
 
وأولت الأمانة محور البيئة اهتماماً خاصاً بحسب العرموطي الذي بين "أن أمانة عمان سعت إلى التخفيف من التلوث البيئي في سحاب من خلال عدة اجراءات صحية شملت عمل ترتيب مع مدينة المدن الصناعية ووزارة البيئةلإعادة تنظيم العمليات الصناعية في المنطقة بشكل لا يؤذي المجاورين، ووضع أجهزة صحية تابعة للأمانة تعمل على مراقبة المصانع في المنطقة، إضافة إلى التخلص من المخلفات الموجودة، و إنشاء المدينة الحرفية التي يتوفر فيها 30 مخزن ستعمل على تجميع مختلف الصناعات في مكان بعيد عن المناطق السكنية.
 
وأكد العرموطي أن الأمانة ورثت مديونية البلديات الجديدة وقروضها والتي وصلت إلى 2 مليون دينار، عازياً العجز المالي الموجود في هذه البلديات إلى عدم توفر الإمكانات المالية لها.
 
الكاتب والمحلل الإقتصادي الدكتور فهد الفانك أرجع وجود عجز في موازنة المناطق التي تم ضمها حديثاُ لأمانة عمان لعدة أسباب وهي " الإمكانيات المحدودة لهذه المناطق بحيث لا تستطيع أن تطور ذاتها، فضلاً عن أن سكان هذه المناطق لا يدفعون الضرائب لعدم وجود كفاءة إدارية لتحصيل الضرائب، وعدم وجود قدرة مالية على دفع ضرائب سخية في هذه المناطق."
 
ويرى الفانك أن أمانة عمان " حتى لو كان عندها عجز مالي فإن موازنتها الكبيرة التي تزيد على 350 مليون دينار تجعلها قادرة على تطوير هذه المناطق بحيث تصبح بمستوى أحياء في مدينة عمان، معتبراً الأمانة بمثابة حكومة محلية".
 
وعن قرار الأمانة عدم الإستغناء عن أي من موظفي المناطق التي تم ضمها حديثاً لها رغم كثرة أعدادهم يقول الفانك " هذه مسألة اجتماعية لا يمكن النظر إليها من الناحية الإقتصادية والمالية البحتة، إذ أن سياسة الدولة تنص على عدم الإستغناء عن أي من الموظفين أو طردهم في حالات التخاصية، أو إلغاء الدوائر، أو ضمها إلى دوائر أخرى."
 
 
العرموطي توقع أن ترفد المناطق الجديدة أمانة عمان بالإيرادات في السنوات القادمة نظراً لوجود استثمارات واعدة فيها، تعود على الأمانة بالرسوم المختلفة، مؤكداً أن الأمانة لا تسعى إلى الإستثمار في المشاريع  إلا ما كان منها خدمياً عاماً، وذلك لفتح الباب أمام المواطن ليستثمر ويستفيد من التنمية التي ستشهدها هذه المناطق مستقبلاً.