أكد الأردن الليلة الماضية أهمية الالتزام الكامل بكافة بنود الاتفاق وقف اطلاق النار في غزة ومراحله، لما يشكله من خطوة نحو تخفيف معاناة المدنيين وضمان استقرار الأوضاع في قطاع غزة وباقي الأراضي الفلسطينية المحتلة والمنطقة ككل.
وشدد الاردن على لسان مندوبه الدائم لدى الامم المتحدة، محمود الحمود أمام مجلس الامن على ضرورة التحرك الدولي العاجل لتأمين إدخال مساعدات إنسانية كافية ومستدامة إلى قطاع غزة، لمواجهة الكارثة الإنسانية التي سبّبتها الحرب الإسرائيلية على غزة.
وقال الحمود ان الحرب أسفرت عن استشهاد عشرات الآلاف من الفلسطينيين الأبرياء، وإصابة مئات الآلاف، وتجويع وتشريد سكان القطاع وحرمانهم من أبسط حقوقهم في الرعاية الصحية، واستهدفت موظفي الأمم المتحدة، وعمال الإغاثة والرعاية الصحية، والصحفيين.
وقال الحمود إن حجم المأساة الإنسانية يتطلب استجابة دولية عاجلة وشاملة تضمن إيصال المساعدات اللازمة دون قيود، وتقديم الحماية للسكان المدنيين، بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.
وأكد الحمود أهمية إطلاق جهد جاد وشامل لإعادة إعمار غزة، بما يضمن تلبية احتياجات السكان المتضررين، وإعادة بناء البنية التحتية، ووضع حد لمعاناة الشعب الفلسطيني الشقيق مضيفا ان تحقيق ذلك يتطلب تعاوناً دولياً حقيقياً لضمان توفير الدعم المالي والفني اللازم، وتسهيل وصول الموارد والإمكانات دون عوائق، مع التركيز على استدامة هذه الجهود بما يسهم في تخفيف المعاناة الإنسانية وتحقيق التعافي الإنساني والاجتماعي والاقتصادي لقطاع غزة.
وأشار الحمود الى أن الاردن، يواصل وبتوجيه ومتابعة مباشرة من جلالة الملك عبدالله الثاني تقديم المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، انطلاقاً من واجبه الأخوي والإنساني، والوقوف بكل ثبات إلى جانب الشعب الفلسطيني الشقيق في مساعيه لنيل حقوقه المشروعة، وتحقيق السلام العادل والشامل.
وأشار الى أن الاردن أرسل 141 قافلة مساعدات إنسانية مكونة من 5127 شاحنة عبر الطريق البري إلى قطاع غزة، ووصل وزن المساعدات الإجمالي إلى 65257 طنا ونُفذت 391 عملية إنزال جوي خلال الحرب في مناطق مختلفة من شمال وجنوب قطاع غزة.
وقال إن الأردن يعمل بصفته مركزاً أساسياً للمساعدات الإنسانية، على زيادة المساعدات المنطلقة منه إلى القطاع ومستعد للتعاون مع جميع الشركاء لايصال مساعداتهم عبر المملكة إلى غزة مؤكدا أن المستشفيات الميدانية الأردنية ستستمر في تقديم الخدمات الطبية لأبناء غزة والعمل جار على زيادة الخدمات التي تقدمها، وبما في ذلك حملة إعادة الأمل التي تهدف إلى توفير الأطراف الصناعية وتقديم الرعاية الطبية اللازمة لضحايا فقدان الأطراف في غزة، والذين يزيد عددهم على 16 ألف شخص، وبما يمكنهم من استعادة القدرة على استخدام الطرف الصناعي خلال ساعتين فقط من تركيبه.
ودعا الحمود المجتمع الدولي إلى تكثيف الجهود لتثبيت اتفاق وقف إطلاق النار والبناء عليه لفتح آفاق حقيقية تؤدي إلى حل عادل وشامل مشددا على ضرورة أن يجسد الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران لعام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، استناداً إلى القانون الدولي والمرجعيات الدولية المعتمدة، بما في ذلك قرارات مجلس الأمن ذات الصلة ومبادرة السلام العربية، لتعيش بأمن وسلام إلى جانب إسرائيل".
وقال الحمود "سيستمر الأردن في العمل وبالتعاون مع شركائنا الاقليميين والدوليين من أجل تحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين الذي يشكل السبيل الوحيد لإنهاء الصراع وحماية المنطقة من تفجر المزيد من الحروب والصراعات".
وقال إن إسرائيل تستمر في اتخاذ إجراءات أحادية واستفزازية وتصعيدية في الأرض الفلسطينية المحتلة تتناقض مع التزاماتها كقوة قائم بالاحتلال وتقوض حل الدولتين وفرص تحقيق السلام العادل محذرا، في هذا السياق، من استمرار دوامة العنف في ظل الجمود الكامل في العملية السلمية.
وحذر الأردن من استمرار إسرائيل في اتخاذ خطوات تهدف إلى تغيير الوضعين القانوني والتاريخي القائم في المسجد الأقصى المبارك/الحرم القدسي الشريف، وفرض تقسيم زماني ومكاني فيه، بما ينتهك أحكام القانون الدولي والتزامات إسرائيل كقوة قائمة بالاحتلال.
وأكد ضرورة التزام إسرائيل الكامل باحترام الوضع التاريخي القائم في الحرم القدسي الشريف، كما كان عليه قبل العام 2000 ويجب ضمان احترام حقيقة أن المسجد الأقصى المبارك/الحرم القدسي الشريف، بكامل مساحته البالغة 144 دونماً، هو مكان عبادة خالص للمسلمين مؤكدا أيضا "أن إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك الأردنية هي الجهة القانونية ذات الاختصاص الحصري بإدارة جميع شؤون الحرم وتنظيم الدخول إليه".
وفيما يتعلق بعمل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) أكد الأردن على الدور المحوري الذي تضطلع به الوكالة في تعزيز الاستقرار الإقليمي، وأن دورها لا غنى عنه، حيث تُعتبر الأونروا عاملاً أساسياً للاستقرار في المنطقة".
وأكد أهمية استمرار الأونروا في القيام بدورها وفقاً لتكليفها الأممي، حيث لا توجد أي جهة أخرى قادرة على أداء الدور الذي تضطلع به الوكالة، والمتمثل في تقديم الخدمات الحيوية للاجئين الفلسطينيين، سواء في غزة أو في بقية مناطق عملها الخمس.
وأكد الاردن، على عدم شرعية القوانين التي أقرها الكنيست الإسرائيلي لحظر عمل الوكالة، وعرقلة عمل موظفيها ومنشآتها في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، والتي من المقرر أن تدخل حيز التنفيذ نهاية الشهر الجاري.
وقال الحمود إن هذه الخطوة تُعد سابقة خطيرة وانتهاكاً واضحاً للقانون الدولي، وستؤثر بشكل مباشر على الخدمات الحيوية التي تقدمها الوكالة لملايين اللاجئين الفلسطينيين، مما يؤدي إلى تفاقم الأوضاع الإنسانية المتدهورة في الأرض الفلسطينية المحتلة، وخاصة في قطاع غزة.
كما تمثل هذه القوانين وغيرها من الإجراءات التي تمارسها إسرائيل ضد الوكالة انتهاكاً جسيماً لالتزامات إسرائيل بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، وتعد خرقاً لحرمة الوكالة ومنشآتها وموظفيها، بموجب اتفاقية امتيازات وحصانات الأمم المتحدة لعام 1946.
ودعا الحمود المجتمع الدولي للتحرك الفوري لمواجهة هذه الإجراءات وضمان استمرار الأونروا في أداء مهامها، ودعمها مالياً وسياسياً لمواصلة دورها الأساسي في تقديم الخدمات الحيوية وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.
وقال الحمود انه "لا بد من أن نعمل جمعياً من أجل ضمان تنفيذ وقف إطلاق النار في غزة وإدخال مساعدات إنسانية فورية وكافية لجميع أنحاء القطاع والتحرك الجماعي من أجل إطلاق جهد متسمر لتنفيذ حل الدولتين وتحقيق السلام العادل والدائم الذي تستحقه المنطقة" موضحا ان هناك "ثمة تغيرات في منطقتنا لا بد أن نتعامل معها بوضوح، رؤية وتصميم، لنسير معاً نحو مستقبل أفضل يعمه السلام والأمن والاستقرار".
واختتم الحمود كلمته بالقول "لنعيد الأمل إلى شعوبنا أن السلام الذي يضمن أمن الجميع ممكن، ونتطلع للعمل معكم جميعاً، ومع الإدارة الأميركية الجديدة، التي تتسلم مسؤولياتها اليوم، لنضع منطقتنا على طريق هذا المستقبل".