عبر  الاتحاد العالمي للإذاعات المجتمعية (أمارك) عن قلقه وخيبة أمله من قرار الحكومة الأردنية رفض طلب ترخيص إذاعة مجتمعية نسائية في غور الأردن، بتاريخ 29/1/2009

 وقال الاتحاد العالمي في بيان صحفي "نحن حزينون بشكل خاص،  بسبب هذا القرار الذي يخص هذه الإذاعة بالذات إذ قد تم البدء بإنشائها خلال المؤتمر التاسع العالمي الناجح الذي عقد في عمان في عام 2006، تحت رعاية رئيس وزراء الأردن، لقد عبر مندوبين من أكثر من  ثلاثة وتسعين بلداً عن تأثرهم ببدايات التغيير في السياسة الإعلامية في الأردن وعرضوا المساعدة في تدريب وإنشاء محطة إذاعية نسائية،  وبناء على نصيحة نشطاء من المجتمع المدني الأردني، فإن عدداً من مندوبينا زاروا غور الأردن، وأجروا ورشات عمل، وساعدوا في تدريب نساء أردنيات.  كما أن مندوبي أمارك قد ساعدوا في جمع الأموال اللازمة لبدء إنشاء محطة إذاعية صغيرة. وقد عرضت إذاعة عمان نت، مضيفنا الأردني المساعدة في طلب الترخيص.  ورفض هذا الطلب هو نكسة كبيرة لحرية التعبير وتعددية وسائل الإعلام في الأردن وللإتصالات من أجل حقوق المرأة والمجتمعات المحتاجة في مجال الزراعة في غور الأردن".

ودعي الاتحاد العالمي للاذاعات المجتمعية الحكومة الأردنية إلى العدول عن قرارها والنظر في تعديل قانون المرئي والمسموع بطريقة من شأنها أن تشجع لا أن تثبط إنشاء إعلام مجتمعي.

وقال "إننا بشكل خاص نوجه الاهتمام إلى أهمية العمل الذي يقوم به النشطاء في وسائل الإعلام الأردنية الذين قدموا مؤخراً مشروع قانون بديل للمرئي والمسموع إلى الحكومة الأردنية والبرلمانيين وإلى نشطاء المجتمع المدني".

من جهة اخرى استغرب داود كتاب، مدير عام راديو البلد ونائب رئيس أمارك المنتخب للشرق الاوسط وشمال افريقيا، عدم إعطاء اي تفسير لرفض الحكومة ترخيص الاذاعة المجتمعية في الاغوار.في الوقت الذي اشارت فه التقارير الصحفية الى  رفض اثني عشر طلب رخصة لمحطات إذاعية وتلفزيونية مستقلة في نفس جلسة مجلس الوزراء.

ويضم أمارك -الاتحاد العالمي للاذاعات المجتمعية- يضم شبكة تمثل أكثر من أربع آلاف محطة مجتمعية  وناشطون في حرية التعبير في مجال الإعلام في أكثر من ماية وخمسة عشر بلداً.  لقد كان الأثر الأهم لأمارك منذ إنشائها في عام 1983 مرافقة ودعم إنشاء قطاع عالمي واسع النطاق من الإذاعات المجتمعية الذي أضفى طابعاً ديمقراطياً على قطاع الإعلام.  وتروج أمارك لحقها في إجراء الاتصال على الصعيد الدولي والوطني والمحلي وعلى صعيد الجوار، وتدافع عن مصالح حركة الإذاعات المجتمعية من خلال التضامن والتواصل والتعاون.

هذا وكان امارك تقدم  برسالة إلى رئيس الوزراء نادر الذهبي في ما يتعلق بقرار الحكومة السابقة بشأن إصدار ترخيص في منطقة الزرقاء ولكن لم  يتم تلقي أي رد من رئيس الوزراء.