وجه الأكراد المقيمون في مخيم العازلة بين الحدود الأردنية – العراقية، رسالة إلى كل من وزارة الداخلية الأردنية والسفارة الأمريكية في عمان وعدة منظمات دولية،يطالبونها بمساعدتهم الخروج من "المأساة التي يعيشونها يوميا".

وتناول تقرير هيومان رايتس ووتش الأخير حول "أوضاع العراقيين في الأردن"، واقع الأكراد الإيرانيين، سواء القاطنين داخل حدود الأردن في مخيم الرويشد، أو المقيمين داخل ما يسمى بمخيم العازلة الواقع بين الحدود الأردنية العراقية.

واعتبرت المنظمة أن قرار المفوضية العليا لشؤون اللاجئين والمتمثل في عودة الأكراد الإيرانيين إلى كردستان العراق هو الخيار الوحيد لهم، عبر إعادة توطينهم ودمجهم في المجتمع الكردي وعبر مخيم أقيم خصيصا لهم وهو مخيم كاوا.

وما جاء في التقرير.."ينقسم اللاجئون الأكراد الإيرانيون النازحون إلى الأردن إلى جماعتين متمايزتين. وتقيم جماعة تبلغ 313 شخصا في مخيم الرويشد داخل الأردن بعد أن أغلقت السلطات عام 2005 مخيم الكرامة الواقع في المنطقة العازلة (وهي شريط الواقع بين نقطتين الحدود الأردنية العراقية، الذي يجتازه المرء عندما يعبر الحدود) ونقلتهم إلى مخيم الرويشد. أما الجماعة الثانية البلاغ عددها 192 شخصا فتعيش داخل المنطقة العازلة على مقربة شديدة من نقطة الحدود العراقية ومع أن أصل الجامعتين واحد، فإن مستقبلهما يبدو متباينا جداً".

ولا يتفاءل الأكراد المقيمين في المنطقة العازلة منذ سنتين، من نشر تقرير هيومان رايتس ووتش أحوالهم، ويقول اللاجئ جمال حسين المتحدث باسم الأكراد في العازلة لعمان نت أن أملهم خاب عندما تناولت منظمة مراقبة حقوق الإنسان أوضاعهم، والمفوضية المسؤولة عنهم لم تعط أي اهتمام، "منذ 6 شهور ونحن ننفذ الاعتصامات بمعدل أربع ساعات يوميا من أجل تحريك العالم على قضيتنا".

بعد مرور سنتين على إقامتهم في العازلة، قامت المفوضية قبل يومين بتسليمهم عدة أوراق تتضمن سبعة أسئلة، الثلاث الأولى تتعلق بعدد أفراد الأسرة والأسماء واسم المخيم والجنس ونوعية الغذاء، والسؤال الأهم بالنسبة لهم كان حول "ما هي أسباب عدم الرغبة إلى كردستان العراق"، وإجابتهم جاءت كما يقول جمال: "نحن كأحزاب كردية معارضة وتحديدا حزب الديمقراطي الكردستاني الإيراني المعارض للجمهورية الإيرانية، فيوميا يضعون عشرات الآلاف من المعارضين الأبرياء في سجون الجمهورية الإيرانية وهنا هل بوسعهم أن يسألونا عن أسباب عدم عودتنا!! ".

ويلخص جمال الأسباب التي تمنعهم من العودة إلى كردستان العراق، "أولا: لا يمكننا بأي شكل من الأشكال من العودة إلى الكردستان لأنها جزء من العراق والعراق غير آمن على الإطلاق، ثانيا: قبل فترة أعلن المسؤول الأمني للحزب الديمقراطي الكردستاني شكور رحيم أنه ومنذ عام 1991 تم اغتيال 304 كرديا معارضا سياسيا لجمهورية الإيرانية بينهم 150 عضوا كانوا في حزب الديمقراطي الكردستاني، ثالثا: الأكراد الذين عادوا إلى كردستان العراق كانوا مجبرين وليس أمامهم حلا آخر وبسبب خوفهم من العودة إلى مخيم الطاش الذي أصبح يدخله جماعات إرهابية رغم أنهم طالبوا بدولة ثالثة تستقبلهم، رابعا: نحن كلاجئين أكراد إيرانيون ليست مشكلتنا إنسانية أو جوع أو عطش بل سياسية ويجب على المفوضية أن تقبلها وتتعامل معها، خامسا: صمت المفوضية السامية عن قضيتنا هو مخالف للقوانين الدولية لاتفاقيات حقوق الإنسان".

بعثنا رسالة إلى وزارة الداخلية والسفارة الأمريكية
...لهذه الأسباب "نحن لا نعود إلى مخيم كاوا في كردستان العراق، علما أنه تم تسفير 450 كرديا من مخيم الكرامة قبل إغلاقه، إذن ما المانع من تسفيرنا إلى دولة ثالثة، ..تلك مطالبنا قدمناها في رسالة مكتوبة ووجهناها إلى وزارة الداخلية الأردنية والمفوضية السامية ومراقبة حقوق الإنسان ومنظمة العفو الدولية، والسفارة الأمريكية في عمان".

يشار إلى أن تقرير مراقبة حقوق الإنسان قد تحدثت بإسهاب عن أوضاع الأكراد الإيرانيين وعن تعاطي المفوضية السامية للشؤون اللاجئين وما جاء فيه.. "وقد نزحت الجماعتان في الأصل من إيران إلى العراق عند بداية الحرب العراقية الإيرانية أوائل الثمانينات وكانتا من جملة 12000 لاجئ أقاموا لأكثر من 20 سنة، في مخيم الطاش في ضواحي مدينة الرمادي بمحافظة الأنبار العراقية، وبعد سقوط صدام حسين بدأت العصابات المسلحة تهددهم فقر بعضهم إلى الأردن في حين توجه البعض الآخر إلى شمال العراق".

وتابع التقرير.."ويعيش الأكراد الإيرانيون في مخيم الرويشد نفس الظروف التي يعيشها اللاجئون الفلسطينيون هناك، ومع أن الجماعتين تعيشان على نحو منفصل في المخيم، فلا شيء يشير على وجود توتر بينهما، وقد قام وفد حكومي سويدي بزيارة الأكراد الإيرانيين في مخيم الرويشد في نيسان 2006 لإجراء مقابلات من أجل إعادة التوطين".

"أما وضع الأكراد الإيرانيين في المنطقة العازلة فهو مختلف جدا، فعلى خلاف الأكراد الإيرانيين في مخيم الرويشد الذين جاؤوا في بداية الحرب، جاءت هذه المجموعة بحدود كانون الثاني 2005 بعد أن أغلق الأردن الحدود في وجههم، ولا تدخل المفوضية العليا للاجئين هؤلاء الناس ضمن من تسعى إلى تأمين إعادة توطينهم في بلدان أخرى، لأنها ترى أن لديهم فرصة حل دائم في شمال العراق، ولاعتقادها أن لا حاجة لإعادة توطينهم خارج المنطقة، إضافة إلى الصعوبة الكبيرة في وصول مكتب المفوضية العليا للاجئين بعمان إليهم حيث يعيشون على الجانب العراقي من المنطقة العازلة، وبما أن كل من العرق والأردن يعتبر المنطقة العازلة، خارج أراضيه فإن هذه المنطقة غير آمنة ويصعب وصول المساعدات الإنسانية إليها، وقد أبلغت مفوضية اللاجئين الأكراد الإيرانيين في المنطقة العازلة، أن خيارهم الوحيد هو الذهاب إلى شمال العراق، حيث تعرض حكومة إقليم كردستان توفير مخيمات لهم، كما تعرض دمجهم في مجتمع كردستان في آخر المطاف، وترى المفوضية في ذلك حلا دائما ومعقولا لهم".