رصدت الحملة الوطنية من أجل حقوق الطلبة “ذبحتونا” ما يزيد على ال30 مشاجرة خلال شهري آذار ونيسان من العام الحالي.

وأضافت ذبحتونا في بيان صادر يوم السبت أن هذا الرقم يساوي مجموع ما شهده عام 2010 كاملاً من مشاجرات، وهو ما يؤكد التنامي المتسارع في هذه الظاهرة.

وطالبت حملة ذبحتونا وزير التعليم العالي بكشف توصيات لجنة مواجهة العنف الجامعي التي تم تشكيلها في عهد الوزيرة رويدا المعايطة، كما طالبت بتطبيق التوصيات التي خرجت بها وثيقة المجلس الاقتصادي الاجتماعي “أمان المواطن وأمن الوطن”.

وأعلنت الحملة “ذبحتونا” بأنها ستقوم بتقديم مذكرة إلى رئيس الوزراء حول مقترحاتها لحلول حقيقية لظاهرة العنف الجامعي.

واعتبرت ذبحتونا أن الأكثر خطورة كان في عدد الضحايا نتيجة هذه الظاهرة، حيث حصد شهر أذار ونيسان ستة وفيات فيما لم يتجاوز عدد ضحايا العنف الجامعي خلال الأعوام الثلاثة الماضية مجتمعة ال3 أشخاص.

وأشارت حملة ذبحتونا إلى أن أكثر من 90% من المشاجرات وقعت في الكليات الإنسانية، وأضافت أن كافة المشاجرات التي رصدتها تحولت إلى مشاجرات بأبعاد عشائرية ومناطقية رغم أنها تبدأ بإشكاليات صغيرة وسطحية.

وحول طبيعة الشاجرات التي وقعت خلال شهري آذار ونيسان، اشارت ذبحتونا أن معظم المشاجرات اتسمت بدخول أعداد كبيرة من الأشخاص إلى داخل الحرم الجامعي ومشاركتهم في المشاجرات، ما يضع علامة استفهام كبيرة على دور الحرس الجامعي.

وأضافت أن عدد من المشاجرات اتسمت بامتدادها لعدة أيام (مشاجرات جرش، مؤتة واليرموك) الأمر الذي يعكس عدم وجود جهود حقيقية وآليات عملية من قبل إدارات الجامعات للتعاطي مع هذه المشاجرات.

كما وصاحب 90% من المشاجرات بحسب ذبحتونا تدمير مرافق الجامعة ما يؤشر إلى عدم وجود شعور بالانتماء للجامعة والحرص عليها لدى الطلبة.

ورصدت ذبحتونا ارتفاع نسبة استخدام الأسلحة والآلات الحادة، الأمر الذي يضع علامة استفهام كبيرة حول كيفية دخول هذا الكم من الأسلحة .

وحول رد الفعل الرسمية تجاه أعمال العنف التي حصلت في الأسابيع الأخيرة سجلت حملة ذبحتونا عدة ملاحظات كان أبرزها؛ غياب أي رد فعل من قبل التعليم العالي على أحداث جامعة الحسين لمدة تزيد على الأسبوع، حيث "اكتفى مجلس التعليم العالي ببيان مشترك مع لجنة التربية في مجلس النواب كان أقرب إلى “حصة إنشاء” وخلا من أي حديث جدي حول ظاهرة العنف وآليات علاجها، كما ظل وزير التعليم العالي صامتاً ولم يخرج بأي تصريح أو بيان".

كما وجاء بيان وزير التعليم العالي أمام مجلس النواب قبل أيام استمراراً لنهج اختطته الحكومات المتعاقبة في مواجهة ظاهرة العنف الجامعي وهو النهج الذي أطلقت عليه الحملة مصطلح “سياسة النعامة”، أي أن "فالحكومة تريد أن تنشأ عيادات علاج نفسي ووضع رقابات صارمة على كل طالب داخل الحرم الجامعي، دون أي حديث حول جذور هذه الظاهرة وآليات حقيقية لعلاجها".