صوت 54.31% من المشاركين في إستفتاء عمان نت بنعم على سؤال هل أنت مع إعادة خدمة العلم للشباب، بينما صوت 37.07% لا، و6.90% قالوا إنها بحاجة إلى تعديل بعض القوانين، في حين وجد 1.76% أنه لا رأي لهم في هذا الموضوع. وأثار سؤال عمان نت ردود فعل بين فئات المجتمع، حيث وجد كثير منهم ضرورة عدم طرح السؤال بسبب عدم الاختلاف حول أهميته، ويؤكد آخرون بأن من المهم التفكير جديا بعودة خدمة العلم بالشكل الذي يوائم متطلبات العصر، في حين ترى جهة أخرى بأنه من غير المفيد أن تتكلف الحكومة ماديا بعودة الخدمة في الوقت الذي يحتاج التعليم في الأردن إلى دعم كبير.



لا بد لنا معرفة العينة التي شاركت في الاستفتاء هل لديها الإطلاع على تفاصيل قانون خدمة العلم، ومدركة ما هي استحقاقاته، يقول الصحفي سميح المعايطة، ويتابع "إذا افترضنا أن جميع المشاركين في الاستفتاء مدركين ماذا تعني خدمة العلم تماما، ربما نبني تحليل يقول إنهم يرون أن سنتين من التدريب تفيد ظاهرة البطالة، وبالتالي هروب من مشكلة البطالة بعد التخرج".



ويرى المعايطة أن عدد المصوتين بنعم كثير وغير متوقع، لأنها كانت تحول بينهم وبين سوق العمل سنتين كاملة، ووصف الفئة التي صوتت أن خدمة العلم بحاجة إلى تعديل بعض القوانين هي الفئة الأكثر تعبيرا لواقع الحال، حيث القوانين بحاجة إلى تعديل بالشكل الذي يواكب التأهيل والصقل وتكون كتدريب وتجريب وبالتالي تكون خدمة للمجتمع، الأمر الذي يجعل خدمة العلم مدخلا إلى سوق العمل.



وتشير بعض دراسات أجراها باحثون إلى أن تخفيض مدة الجانب العسكري في خدمة العلم وتحويل الباقي إلى تدريب مهني، يثري الشباب ويصقلهم ويدربهم، حتى لو كانوا متعلمين، حيث يكتسبوا خبرة مهنية إضافة إلى الأكاديمية.



لكن، يرى المهندس إبراهيم ذياب أنه مع إعادة خدمة العلم بالشكل الذي كان مطبقا، "أنا مع إعادتها دون مناقشة ودون دراسات حوله، ذلك أن الأردن بأمس الحاجة إلى جيش كثير العدد".



ويقول ناصر أبو نصار طالب في الجامعة الأردنية "نحن نقف إلى جانب إعادة خدمة العلم في الأردن، والذي ينمي الروح الوطنية القومية لدى الشباب، فإذا شملت خدمة العلم إعادة بناء الفكر القومي داخل الجيش، فيكون بالتالي خطوة مهمة"، ويتساءل لا نعلم ما الفكرة التي ستقوم بها الحكومة حول غاية وهدف إعادة خدمة العلم.



"أنا مع خدمة العلم بشدة، لكن ليس بشكلها القديم الذي يقتصر على التدريب، إنما بالشكل الذي يؤهل الشباب، ويجعلهم أعضاء فاعلين داخل المجتمع"، هذا ما يقوله الدكتور عماد البطحة. ويتفق معه الكاتب زهير توفيق ويضيف "أنا مع خدمة العلم، فمظاهر الاستهلاك والترف وانتشار العادات والتقاليد البعيدة عن مجتمعاتنا العربية، كلها مجتمعة ستخف وتتلاشى في ظل عودة خدمة العلم التي ستنمي الشباب وتصقلهم وبالتالي تدفعهم نحو التغيير الإيجابي في المجتمع".



حكوميا، تقول الناطق الرسمي باسم الحكومة، أسمى خضر في إحدى مؤتمراتها، أن هذا الأمر ورد كخيار مطروح في الرسالة الملكية الموجهة للحكومة ولم يتخذ بشأنه أي قرار، وإنها تدرسه في إطار مساعيها للتوسع في التدريب المهني واستيعاب طاقات الشباب.



ويعلق سميح المعايطة "في واحدة من كتب التكليف الموجهة إلى رئيس الوزراء كان في أحدها رسالة واضحة نحو ضرورة إعادة خدمة العلم بشكل ما، وفد ُطرحت في مؤتمر مكافحة الفقر والبطالة، لكن؛ إلى الآن لم يجر شيء متقدم حول الموضوع، رغم أنها جزء من برنامج الحكومة الحالية".