صدرت الارادة الملكية بتعيين رئيس المحكمة الدستورية العين والمفوض العام السابق للمركز الوطني لحقوق الإنسان طاهر حكمت واعضائها استنادا للقانون.

واقسم الرئيس وأعضاء المحكمة اليمين القانونية أمام الملك بقصر رغدان في حفل إستقبال اقيم لهم؛ حيث يدخل قانون المحكمة الدستورية حيز التنفيذ الأحد الموافق السابع من الشهر الجاري.

وتم اختير الاعضاء كل من؛ مروان دودين، فهد ابو العثم، احمد طبيشات، كامل السعيد، فؤاد سويدان، يوسف الحمود، محمد الغزوي، عبد القادر الطورة.

ويأتي نفاذ القانون بعد مضي (120) يوما على نشره بالجريدة الرسمية كما نص القانون؛ ليلغى بذلك المجلس العالي لتفسير الدستور.

ويعين أعضاء المحكمة الدستورية بحسب القانون الملك؛ حيث تنص المادة الخامسة الفقرة (أ) من قانون المحكمة الدستورية على :" يعين الملك الرئيس والأعضاء لمدة ست سنوات غير قابلة للتجديد".

وبحسب قانون المحكمة فإن الجهات التي يحق لها الطعن بدستورية القوانين والأنظمة النافذة مباشرة لدى المحكمة الدستورية هي، بمجلس الأعيان ومجلس النواب ومجلس الوزراء، كما جاء في نص المادة (60) من الدستور.

كما وحدد القانون مدة أربعة شهور للمحكمة الدستورية للبت بالطعن المقدم إليها في دستورية القوانين.

وبحسب القانون فإن مهام المحكمة الدستورية بـ: 1- الرقابة على دستورية القوانين والأنظمة النافذة 2- تفسير نصوص الدستور.

يشار هنا إلى ان المحكمة الدستورية تتمتع باستقلالية قضائية مستقلة قائمة بذاتها وكشخصية اعتبارية.