ما ان بدأ أعضاء مجلس الأمانة جلستهم وقبل قراءة أمين سر المجلس جدول أعمال المجلس حتى طلب العضو عبد الرؤوف البصال من الأمين إلقاء كلمة باسم عدد من الأعضاء مطالبا أمين عمان اطلاع المجلس على حقيقة "الهيكلة الجديدة" العازمة على تنفيذها الأمانة."لماذا تم عرض الهيكلة الجديدة على المجلس قبل دقائق معدودة من انتهاء جلسة الأمانة الماضية، هي، غير كافية لدراستها وبدون إشراك أعضاء المجلس" مستندين على نص قانون البلديات في المادة رقم 42 \1 والمادة 13\1 حول اطلاع مجلس الأمانة عند استحداث أو إلغاء أي من الوظائف، كونها ستدرج على جدول أعمال الموازنة، وهذا الأمر اعتبره الأعضاء "عيبا في الإجراءات" الأمر الذي يزيد من الترهل الإداري.
 
أعضاء المجلس، طالبوا الأمين بمشاركتهم القرارات لا أن يكونوا بمعزل عنها، "فهذا من صميم عملنا كمجلس".  
 
وعن المستشارين اعتبر الأعضاء الموقعين على الكلمة ان "تعيينات كثيرة طالت مستشارين يتم تعيينهم واحتساب رواتب ومكافئات عالية على حساب دافعي الضرائب" مطالبين الأمين عمر المعاني بضرورة إطلاع المجلس على عقود المستشارين ورواتبهم ومكافئاتهم وأسمائهم وطبيعة أعمالهم وأسماء المستشارين والسكرتاريا وعقودهم الشهرية والسنوية وكذلك على تكاليف عقود المحروقات والسيارات التي يستخدمونها.
 
وحول المخطط الشمولي، اعتبر الأعضاء انهم مستبعدين عن كل هذا الملف مطالبين بإطلاعهم على النفقات الاطلاع على رواتب العاملين فيه وتحديدا المستشارين الأجانب، "وتحديدا السيد جيري وفريقه وهيثم مسعد وفريقه وهانز وفريقه من حيث السفرات والمكافئات وجميع ما يترتب على مال الأمانة وموازنتها.
 
كذلك طلبوا الاطلاع على تفاصيل إدارة السوق المركزي وأسماء المستفيدين منه، والمكافئات التي تأتي لإدارته،
معربين عن استيائهم من "تعطيل عمل لجان وعدم تفعيل بعضها الآخر". ومعتبرين ان هناك حالة من الاستياء العام لدى موظفي الأمانة جراء "عدم عدالة المكافئات".
 
واعتبروا الأعضاء ان هناك الكثير من قرارات تصدر عن الدائرة القانونية "لا تستند على الأسس القانونية" وما هي إلا "فتاوى" متحدثين عن اعتبار قرارات اللجنة اللوائية قطعية ولا يجوز رفعها للمجلس الأعلى للتنظيم "حيث ان هناك عشرات القرارات لمحكمة العدل العليا والتي ورد فيها ان قرارات اللجنة اللوائية غير قطعية ويجوز رفعها إلى المجلس الأعلى للتنظيم". 
 
هنا، وبعد والانتهاء من قراءة الرسالة، قال الأمين عمر المعاني بلهجة حادة "كان بإمكانكم الطعن منذ شهر" ثم قال: "نناقش ما تم ذكره كاملا في جلسة الأمانة المقبلة". لكنه عاد وفي نهاية الجلسة وقال: "من حقي كرئيس تنفيذي لمجلس الأمانة وأمين عمان لممارسة صلاحياتي ضمن إعادة تشكيل وتأهيل وترتيب في الهيكل الإداري، فهذه الإجراءات كانت بإطلاع الصف القيادي للأمانة، وأعمل مع فريق الإدارة في الأمانة على التشكيل والتكليف وهناك فريق عمل لشرح مبررات الهيكلة الجديدة وترتيباتها وإلغاء أو دمج دوائر وقد صاحب تنفيذ الهيكلة الصف الأول والثاني من إدارة الأمانة".
 
ويضيف المعاني "ثم فتحنا باب الترشيح على ست مراكز قيادية من مدير المدينة وخمس مساعدين له وكانت مقتصرة على كادر الأمانة فقط وأعطينا فترة أسبوعين لتقديم مغلفات للعروض والوصف الوظيفي معروفة وتم استقبال 80 طلب لهذه المواقع واللجنة الفنية باشرت بالدراسة وتنتهي في السادس والعشرين الشهر الحالي".     
 
موجها المعاني حديثه للأعضاء "حان وقت الهيكلة، وهو بالنهاية من اختصاص الأمين والجهاز التنفيذي للأمين".