أجّل أعضاء مجلس أمانة عمان مناقشة بث جلسات مجلس أمانة عمان على أثير راديو البلد، إلى الجلسة المقبلة، وسط تأييد أعضاء نقلها "مباشرة" وبعض آخر أيدوا بثها "تسجيلاً".

وقال أمين عمان عمر المعاني خلال مناقشة طلب راديو البلد بث جلسات الأمانة الشهرية على الهواء مباشرة إن منظومة عمل الأمانة الحالية مع الانفتاح الإعلامي "ومن باب أن العمل البلدي متاح أمام الجمهور"، وبناءً عليه ليس هناك من مانع من بثها إلا أنها مربوطة بموافقة أعضاء المجلس، لافتا إلى أن جلسات الأمانة متاحة أمام مندوبي الصحف اليومية.

وتحدث الأعضاء حول بث جلسة الأمانة في بند ما يستجد من أعمال في جلسة الأمانة الشهرية التي عقدت مساء الثلاثاء، وبعد أن تقدمت إدارة راديو البلد (عمان نت) بطلب لأجل بث جلسات الأمانة أسوة ببثها جلسات مجلس النواب.
 
وأشاد العضو محمد مظهر العناب بتجربة راديو البلد المهنية، معتبرا أن ذلك سببا لإعطائها الموافقة لبث جلسات الأمانة، وأيده الرأي العضو عبد المجيد عصفور الذي اعتبر أن بث الجلسات تشكل فرصة للجمهور العماني للتعرف على ممثليهم في مجلس أمانة عمان.
 
واقترحت العضو لينا التل بث الجلسات "مسجلة" وعلى أن تبث مقتطفات منها، ووافقها الرأي كل من الأعضاء ريم الناصر ومعن النسور وادريس صندوقة الذي أبدى تخوفا من أن يتحول بث الجلسات إلى منابر خطابية للأعضاء.   
 
فيما اقترحت العضو هالة الخيمي أن تكون هناك "أولوية" لإذاعة هوا عمان التابعة لأمانة عمان، وأيدها الرأي عدد آخر من الأعضاء، غير أن عمر المعاني قال إن راديو البلد قدم من السابق طلبا للبث الجلسات فيما لم يقدم راديو هوا عمان أي طلب.
 

وطلب المعاني في نهاية الحديث التشاور لاحقا مع عضو الأمانة عبد المجيد عصفور ومستشاريه حول بث الجلسات لكونها لا تحتاج تصويتا إنما قرارا داخليا.

  وكان راديو البلد قدم منذ أربع سنوات طلب بث جلسات الأمانة وكانت إدارة الأمانة ترفض الطلب، فيما لم تقم بطرحها في جلسات المجلس الشهرية لأجل أخذ رأي الأعضاء، كما وعد أمين عمان عمر المعاني قبل سنتين إدارة الإذاعة في مؤتمر أمارك العالمي للإذاعات المجتمعية الذي نظمه راديو البلد بموافقة مبدئية ببث الجلسات. 
 
وتنص الفقرة "هـ" من المادة (39) من قانون البلديات على "تكون جلسات المجلس علنية ولكل مواطن ذي مصلحة مباشرة في أي موضوع على جدول الأعمال أن يشارك في مناقشة ذلك الموضوع على ان تؤخذ القرارات في اجتماع سري، ويجوز عقد جلسات سرية إذا كانت تتعلق بالآداب العامة أو الأمور المتعلقة بشؤون الموظفين والجهاز الإداري في البلدية".