أجّل أعضاء مجلس أمانة عمان الكبرى أمس، موافقتهم على إستراتجية أمانة عمان في قطاع النقل العام داخل العاصمة، موافقين على نقل ملكية "شركة أبو السعود" للنقل العام للشركة المتكاملة في خطوة اندماجية.

وقدم أمين عمان عمر المعاني، عرضا يشرح فيه بالخطوط العريضة أبرز ملامح تلك الإستراتجية، معتبرا أنها تأتي في سياق "تنظيم النقل العام في العاصمة ومعالجة مشكلاته" لكن الأعضاء الذين رحبوا بهيكلة النقل، طلبوا من الأمين بتأجيل موافقتهم عليها إلى الجلسة المقبلة والمقرر عقدها بتاريخ الثاني عشر من آب المقبل.
 
وسبق تأجيل الأعضاء في تلك الجلسة بأسبوع واحد، تأجيلهم لها في الجلسة العادية الماضية، إلى حين مروره على الدائرة القانونية في الأمانة، تلك الأخيرة وافقت عليها، وفي تلك الإستراتجية تتحمل الأمانة 50% من نسبة الزيادة على أجور النقل العام والتي احتسبت من تاريخ 6-3 هذا العام للحافلات التابعة لشركات الاستثمار وضمن اختصاص أمانة عمان من خلال اقتطاع مبلغ 4 دنانير عن كل يوم ولكل حافلة من بدل استثمار الذي تدفعه تلك الشرطات لأمانة عمان اعتبارا من 1-7-2008.
 
كما تم الاتفاق على إلغاء الملكية الفردية للمشغلين في قطاع النقل العام، واحتسابها ضمن شركة واحدة كبيرة وهي المتكاملة من باب ضبط النقل العام والذي تولت الأمانة إدارته منذ ما يقارب السنة.  
 
ويعتبر العضو عبد الجليل زيود، أن الهيكلية الجديدة لقطاع النقل العام ستؤثر إيجابا على واقع النقل العام في عمان وأبرزها "إدخال القطار في عمان الذي سيكون له نقلة نوعية على واقع النقل العام".
 
فيما قدمت العضو نسرين بركات عرضا للأعضاء والكادر الإداري للأمانة، يوضح النظام الداخلي لمجلس الأمانة، بصلاحيته وسلطاته ولجانه، ليتماشى مع الهيكلية الجديدة للأمانة التي أعلنتها سابقا..حيث شارك في إعداد الدراسة عدد من أعضاء المجلس، وسيتم دراسته في الفترة المقبلة لأجل الموافقة عليه.  
 
واستعرض الأعضاء عدد من شكاوى مناطقهم، موعزا المعاني من المدراء التنفيذيين على تلبية تلك المطالب الخدمية لاسيما في المناطق المنضمة حديثا للأمانة.  
 
كما أجّلوا الأعضاء مناقشة خطوة الأمانة في تأسيس "معهد عمان للدراسات الحضارية" لعدم شموله على جدول أعمال المجلس، ذلك وسط تحفظ بعض الأعضاء في الجلسة الماضية حول المعهد والذي اعتبره أكثر من عضو انه "لن يضيف شيئا للأمانة بوجود عدد من الدوائر المعنية بالدراسات التراثية" فيما طلب البعض الآخر بتأجيله وذلك من باب أخذهم الوقت الكافي لدراسة بنوده، واستجاب الأمين على ذلك، عبر تأجيل الموافقة عليه ومناقشته إلى الجلسة المقبلة.
 
وكان المعاني أعلن في الجلسة الماضية عن الهدف من وراء تأسيس المعهد، "لتوثيق المخطط الشمولي العمراني لمدينة عمان ولزيادة المعرفة، ومن باب نقل المعرفة للبلديات الأخرى التي طالبت الأمانة بتزويدها بخبراتها في التخطيط وكذلك بلديات دول خليجية عديدة".
 
ولم يعلن عن الميزانية الخاصة لتأسيس المعهد والذي تعتبره الأمانة هيئة مستقلة ماليا وإداريا عن أمانة عمان وغايته إعداد الدراسات الحضارية لمدينة عمان وتقديم التوصيات لمجلس الأمانة وكذلك عقد الدورات للبلديات الأخرى سواء داخل أو خارج الأردن.
 
على أن يضم مجلس إدارة المعهد وزير البلديات شحادة أبو هديب، عماد فاخوري رئيس مجلس إدارة شركة تطوير العقبة، ووزير البيئة خالد الإيراني، ومدير المدينة عمار الغرايبة.
 
وتغيب عدد من أعضاء مجلس الأمانة عن تلك الجلسة "غير العادية" والتي طلب عمر المعاني بتخصيصها فقط لأجل عرض إستراتجية الأمانة في قطاع النقل العام في العاصمة عمان وللتطرق لخطوة إنشاء المعهد المتخصص بالدراسات الحضرية للمدينة، والسماع لجملة مطالب الأعضاء في بند ما يستجد من أعمال.