استفسر عضو مجلس الأمانة أحمد العابد في جلسة الأمانة العادية التي عقدت مساء الثلاثاء عن تعميم أصدرته الأمانة مؤخرا للكادر التنفيذي للأمانة وأعضاء المجلس يقضي بضرورة "مراجعة الإدارة قبل التحدث مع الإعلام".

وفق العابد فقد ورد في البند الثاني من التعميم "شمول أعضاء الأمانة" في تعميم: "يمنع الاتصال مع الصحافة ووسائل الإعلام المختلفة إلا بعد الحصول على الموافقة من قبل إدارة الأمانة".

غير أن الأمين عمر المعاني أوضح أن العضو في حال ظهوره في وسائل الإعلام فهو "يعبر عن وجهة نظره، ولا يعبر عن وجهة نظر مجلس الأمانة، فمن يعبر عن المجلس هو الأمين ومن ينوب عنه".
 
وعزا المعاني ذلك التعميم إلى أن "المعلومة قد تكون غير كاملة"، لكن وعد بأنه سينظر "في الموضوع لاحقاً".
 
شهدت الأمانة ووسائل الإعلام توترا "غير مسبوقا" قبل عدة شهور، على خلفية نشرها أخبارا تتعلق بقيام الأمين صرف مكافآت لعدد من مستشاريه وقيامه بإقالات". حيث شهدت جلسة الأمانة(الحادية عشرة) التي عقدت بتاريخ 14 تشرين أول من 2008 الماضي "هجمة غير مسبوقة على الإعلام" إذ تناوب عدد من أعضاء المجلس حينها  بالهجوم على وسائل الإعلام التي اعتبروها "مدسوسة".
 
وطالب حينها العضو (المنتخب) محمود المحارمة بتشكيل لجنة تعُنى بالعلاقات العامة والاتصال لأجل "صياغة علاقة جديدة مع الإعلام". معتبرا أن "عدم إطلاع أعضاء الأمانة على تفاصيل عمل الأمانة خلق إرباكا مع الإعلام الذي بات يستغل عدم معرفة الأعضاء وبعض الموظفين داخل الأمانة للحصول على معلومات منقوصة ما  أدى إلى خلق هذا التوتر".
 
وهاجم العضو (المنتخب) عبد الله أبو زيد في نهاية الجلسة وسائل الإعلام المختلفة ووصف بعض الأقلام بـ"المأجورة".
 
وكانت بعض وسائل الإعلام هاجمت أمين عمان على خلفية قراره بفصل مدير المركز الإعلامي طه أبو ردن ومدير العلاقات العامة حسين الحموري ومنح إجازة غير محددة لمدير مكتبه زيد المحسين على خلفية تسريب معلومات حول قيمة مكافآت صرفت لعدد من مدراء داخل الأمانة تراوحت من 10-15 ألف دينار أردني.
 
ويشار إلى أن هذا التعميم يتعارض مع قانون ضمان حق الحصول على المعلومات ومع التوجهات الملكية القاضية بتسيير عمل الصحفيين.