تقوم العديد من المستشفيات الخاصة باستغلال رخص أجور الأطباء الأجانب مقارنة مع الأردنيين وتوظيفهم في مجالات اختصاص عديدة دون أن يحملوا شهادة اختصاص أو شهادة الامتياز

ويقوم هؤلاء الأطباء في بعض العيادات الخاصة بإجراء العمليات الجراحية دون وجود خبره في هذا المجال.

 
وحسب إحصائيات نقابة الأطباء الأردنيين يبلغ عدد الأطباء غير الأردنيين العاملين في القطاع الصحي 750 طبيبا، ويقول د.مؤمن الحديدي رئيس لجنة الشكاوى في نقابة الأطباء أن " استغلال رخص أجور الأطباء الأجانب أصبحت ظاهرة كبيرة جدا، حيث رصدت النقابة حتى الآن 700 طبيب يحتاجون لتصويب أوضاعهم وهذا الرقم ليس نهائيا كون العديد من الأطباء يعملون بالخفاء في اختصاصات عديدة في المستشفيات والعيادات الخاصة".
 
ويقول الحديدي "حسب لوائح وقوانين نقابة الأطباء لا يجوز لأي شخص ان يمارس مهنة الطب في الأردن دون أن يكون مسجل في جدول الأطباء المصرح لهم، وأن يكونوا مرخصين من قبل وزارة الصحة ونقابة الأطباء التي تعتبر الشريك الأساسي في تنظيم مهنة الطب، وبالتالي لا يمكن لأحد ان يمارس دون ان يكون مدرج اسمه في كشوفات النقابة، لكن من الناحية العملية هناك أطباء أردنيون يستعينون بأطباء غير أردنيين غير مرخصين يعملون تحت أسماءهم وهذا مخالف للقانون، فهؤلاء الأطباء يكونوا حاصلين على شهادات من دول عربية أو أجنبية لكن لا يحملون شهادات اختصاص او رخصة مزاولة المهنة".
 
 
 
من جهتها تقول نقابة المستشفيات الخاصة أن هذا الوضع لا يقتصر على المستشفيات الخاصة بل يشمل المستشفيات الحكومية، ويوضح نقيب المستشفيات الخاصة د. فوزي الحموري أسباب استخدام أطباء أجانب غير متخصصين يقول " هناك أكثر من وضع للأطباء غير الأردنيين الذين يعملون في المستشفيات الخاصة، الوضع الأول أما أن  يكونوا تحت برنامج التدريب لغايات الاختصاص وهؤلاء يكونوا حاصلين على موافقات من وزارة الصحة محدده بمدة التدريب، وهناك فئات أخرى تأخذ تصريح من نقابة الأطباء نظرا لعدم توفر البديل الأردني وهذه الفئة أيضا وضعها قانوني، و تبقى الفئة الثالثة وهي أطباء غير أردنيين غير حاصلين على رخصة مزاولة المهنة من نقابة الأطباء وهؤلاء يعملون في المستشفيات الخاصة والحكومية على حد سواء ، لا بد من تصويب أوضاعهم وتقع مسؤولية تصويب فأوضاعهم على وزارة الصحة  ونقابة الأطباء".
 
 
 
وتعكف  نقابة الأطباء على تنظيم حملة لتصويب أوضاع هؤلاء الأطباء كون هناك شرطين للممارسة مهنة الطب على الأرض الأردنية كما يقول نقيب الأطباء زهير أبو فارس وهما أن يكون مرخص من وزارة الصحة ومسجل في نقابة الأطباء".
 
ويحتل العراقيون النصيب الأكبر من الجنسيات العاملة في القطاع الطبي اذ دفعت العمليات التفجيرية والحرب الدائرة في العراق العديد من الأطباء العراقيين للعمل كمساعدين لأطباء أردنيين عاملين، او يعالجون مرضاهم ومراجعيهم من العراقيين، من داخل عيادات بعض الأطباء الأردنيين الذين لازموهم أثناء فترة دراستهم في بغداد وجامعات عراقية أخرى وذلك حسب تقارير عراقية رسمية.