في تشرين ثاني الماضي تفأجأ اطباء الإقامة من غير الموظفين في وزارة الصحة بصرف أجور لا تزيد عن 220 دينارأ رغم قرار وزير الصحة فراس الهواري، برفع أجور هذه الفئة من المقيمين ومثلهم في طب الأسنان إلى 754 ديناراً تطبيقا للائحة الاجور الطبية.

دخلت الحملة الوطنية للدفاع عن حقوق الأطباء المقيمين، حرباً في مختلف أطياف القطاع الطبي، وتنقلت بين مجلسي النواب والأعيان والنقابة والمجلس الطبي ووزارة الصحة حتى حصل على القرار الحكومي مع استمرار الانتهاكات في مستشفيات القطاع الخاص.

إلّا أنّ المفاجأة كانت بوقف العمل بقرار الوزير "لعدم قانونيته" دون أن يخرج أي من وزراء الصحة أو المالية أو الشؤون القانونية لتوضيح اللبس.

اليوم، وبعد وعود عديدة تلقاها الأطباء على مدار الشهرين الماضيين، بدأت الوزارة توقيع الأطباء المقيمين من غير الموظفين فيها على عقود شراء خدمات بأجور تصل 758 ديناراً عن كل شهر تحت اسم (مكافأة)، على أن يلتزم الطبيب بعدة بنود.

وورد في العقد الذي بدأت الصحة تبرمه مع الأطباء المقيمين، أنّ على الفريق الثاني (الطبيب المقيم) الالتزام بالدراسة والخدمات الطبية المطلوبة منه والانتقال إلى أي مكان تقرره الوزارة بنفس موضوع إقامته، فضلاً عن التزامه بعدم تغيير موضوع الإقامة.

كما لا يحق للطبيب المقيم ترك برنامج الإقامة في الوزارة بعد مرور ثلاث أشهر إلّا بظرف توافق عليه الوزارة، ويلتزم في حال انسحابه أو فصله بدفع ما قيمته 25% من قيمة "المكافآت" التي صرفت له، على أنّ للوزارة إعفاءه منها في حال تعيينه في الوزارة.

كما نص العقد على أنّ الأيام التي يتغيب فيها الطبيب تحسم من قيمة المكافأة الشهرية.

يقول طارق الخطيب، من حملة هجرتونا للدفاع عن حقوق أطباء الإقامة، إنّ العقد يشكل خطوة إيجابية، ويأتي في صالح أطباء وطبيبات الإقامة، وسيبدأ تطبيقه حال انتهاء إدارة مستشفى الأمير حمزة من توقيع العقود مع الأطباء.

ويوضح الخطيب لـ"المرصد العمالي الأردني" أن التأخر جاء من مستشفى الأمير حمزة لخصوصية بناءً على قرارات مجلس الوزراء واعتباره مستشفى مستقلاً بإدارته وميزانيته المنفصلة عن وزارة الصحة.

ويوضح أنّ الإشكالية باتت باختلاف الغرامة المترتبة على الطبيب في حال ترك وزارة الصحة عن الطبيب المقيم من موظفي الوزارة نفسها الذي قد يتكبد غرامة تصل 50 ألف دينار و60 ألفا.

ويشير إلى أن مطالبات الأطباء من موظفي الوزارة حق لهم، وتؤيدها الحملة، لمنع التمييز بين الفئتين فهم جميعاً أطباء ويجب أن تنطبق عليها ذات الشروط.

ولفت إلى أنّ ذلك يأتي بعد الحراك الذي خاضه أطباء الإقامة للحصول على حقوقهم، وبخاصة بعد العودة عن قرار الوزير بصرف رواتب لا تقل عن 700 لهذه الفئة بدءاً من أيلول 2021

ويؤكد الخطيب أنّ الدفاع عن أطباء الإقامة لن يتوقف، خصوصا وأنّ مستشفيات القطاع الخاص ما تزال تشهد انتهاكات بحق هذه الفئة، حيث تستمر بعض مستشفيات القطاع الخاص بدفع أجور لا تزيد عن الحد الأدنى، مع ساعات عمل تصل 120 ساعة، فضلأ عن عدم اعتراف بعضها باشتراكات الضمان الاجتماعي.

من جهته، يرى رئيس لجنة الصحة النيابية فريد حداد أنّ العقد "جيد نوعاً" ولكنه "بحاجة إلى تعديلات لضمان تطبيق وحصول الأطباء على حقوقهم، وبخاصة بما يتعلق بالتخصصات والتدريس" حيث يجب أن توفر الوزارة ذلك لاستكمال الأطباء متطلبات الحصول على الاختصاص.

ويقول حداد لـ"المرصد العمالي الأردني"إنّ العقد يأتي بعد بلبلة أثيرت في اجتماعات اللجنة أجبرت وزير الصحة على تصويب أوضاع أطباء الإقامة الذين "وصل عملهم حد السخرة".

ويعلق على بنود العقد بأنّ بعض المستشفيات الحكومية لا تحوي طبيبا باختصاص معين، فكيف ستحوي طبيباً مقيماً في طريق الاختصاص وهو الذي بحاجة مشرف وأستاذ يضعه على الطريق السليم، خصوصا وأنّ التسهيلات الواردة في العقود يجب أن تضمن وجود مختصين بعدد يسمح للأطباء بالتعلم لا العمل بدلاً من أساتذتهم.

ويرى أنّ صلاحية الوزارة بنقل الأطباء المقيمين إلى أي مركز أو مستشفى تقره "يجب أن يبنى على وجود طبيب اختصاص في تلك المؤسسة لضمان عمل الطبيب المقيم على يد مختص قادر على تحمل المسؤولية".

ويؤيد حداد وضع عقوبات على الأطباء المخالفين للأنظمة وإن كانوا مقيمين، لضمان عدم تكبيد الوزارة خسائر مادية جراء التهرب من القوانين والأنظمة ومدونات السلوك الطبية في المستشفيات والمراكز الصحية.

ويعتقد حداد أن صلاحية الوزارة بإعفاء الأطباء من غرامة ترك برنامج الاختصاص ضمن شراء الخدمات، قد تفتح باباً من الواسطة والمحسوبية لغايات التعيين في الصحة، "ما يتطلب رقابة أكبر" على ذلك.