علقت نقابة أصحاب مكاتب استقدام واستخدام العاملين في المنازل اعتصامهم الذي كان مقررا عقده اليوم، وجاء التعليق بطلب من وزارة العمل لعقد اجتماع معهم من أجل التعرف على مطالب النقابة.

حيث أكد أمين عام وزارة العمل ماجد حباشنة لعمان نت انه " من حق الوزارة ان تنظم قطاع مكاتب استقدام الخادمات والذي كانت يسوده حالة من الفوضى قبل عام 2003 .من خلال إصدار العديد من القوانين والتشريعات التي تهدف إلى تنظيم هذا القطاع وضبط حالة الفوضى التي تسوده، فخلال الفترة الماضية تم تسجيل العديد من المخالفات التي ارتكبتها الكثير من المكاتب واصدر القرار بإغلاقها ، مشيراً إلى ان العديد من المكاتب تقوم باستغلال المواطنين من جهة،والعاملات من جهة أخرى.

مستقدميهن.

تصريحات الفاعوري هذه أثارت حفيظة الحباشنة الذي نفى وجود 25 ألف عاملة متسربة، مؤكداً ان إحصائيات الوزارة ومديرية الأمن العام تشير إلى وجود 50 إلف خادمة تعمل وفقاً للقانون, ولديها تصريح عمل, وان 615 عاملة هو عدد الخادمات الهاربات من بيوت مستقدميهم.

وأشار الفاعوري إلى ان عدد مكاتب استقدام الخادمات وصل إلى 95 مكتبا مرخصا من قبل وزارة العمل، 70 ألف خادمة عاملة منهن 45 ألفا حاصلات على تصاريح عمل، و25 ألفا هاربات من منزل

وتقدر خسارة أصحاب المكاتب يومياً، من 150 إلى 200 دينارا، أما بالنسبة لخسارة الأسبوعية فتصل إلى 5 الآلاف دينار كما يوضح النقيب. وبين الفاعوري أن مطالب أصحاب المكاتب استقدام الخادمات يتمثل بتعديل الأنظمة لتناسب مع الواقع.

وجاء اعتصام أصحاب مكاتب الاستقدام نتيجة عدم موافقة وزارة العمل على مطالبهم التي تنص على تسريع وتيرة انجاز طلبات الاستقدام، ويقول نقيب أصحاب مكاتب الاستقدام واستخدام العاملين احمد الفاعوري لعمان نت " جاء الاعتصام نتيجة معاناتنا في الفترة الأخيرة من الوزارة، حيث ان المواطن يتقدم بطلب الاستقدام من خلال المكتب المرخص والمكتب يقوم بعمل المعاملة كاملة للمواطن".

وأعرب عن رفض الوزارة للمهاترات التي صدرت عن أصحاب مكاتب استقدام الخادمات وذلك إثناء التجمع الذي شهدته نقابتهم أمس والتي عبرت عن حالة الاحتقان في داخلهم جراء القوانين والتشريعات التي أصدرتها النقابة لتنظيم هذا القطاع إضافة إلى التشديد الكبير الذي تمارسه الوزارة لحماية المواطنين والعاملات من التعرض للاستغلال من قبل بعض مكاتب الاستقدام.

ودعا الحباشنة أصحاب المكاتب إلى ضرورة الالتزام بالقوانين والتشريعات التي أقرتها الوزارة وعدم استيراد خادمات مخالفات للمواصفات, أو مصابات بإمراض معدية مطالبهم بضرورة إعادة تصدير أي خادمة مخالفة للمواصفات إلى دولة المنشأ على حد تعبير الحباشنة.