اعتبر أصحاب مزارع الأبقار في منطقة الضليل، محافظة الزرقاء أن قرار وزارة البيئة بإنذار وترحيل مزارعهم لمخالفتها الاشتراطات البيئية "غير قانوني"، بسبب التلوث التي تحدثه الأبقار.

وتسائل حلمي احمد صالح صاحب مزرعة قائلاً" هل من المعقول ان نبطن أرضيات الحظائر بالسيراميك، فمن المعروف أن الأبقار من الحوافر ولا تستطيع السير على أي نوع من البلاط، وثمن البقرة الواحدة 1500 دينار ففي حال تزحلق وتضرر أي بقرة فمن المسؤول عن تأمينها وتجبيرها، فنحن الآن في الصيف والروث يتبخر فعندما يأتي فصل الشتاء ماذا سنفعل خصوصا مع السيراميك".  

وبين الناطق الإعلامي لوزارة البيئة عيسى الشبول: أن أسباب هذا القرار تكمن في وجود مخلفات هذه المزارع وانتشارها بشكل عشوائي، حيث طلب من أصحاب المزارع التخلص منها من قبل بطرق سليمة بيئيا، هذا إلى جانب إلزامهم بضرورة تبطين أرضيات الحظائر داخل المزارع، وعمل حفر لامتصاص جميع الفضلات السائلة الناتجة الحيوانات، هذا إلى جانب ضرورة تجهيز غرفة صحية بحسب اشتراطات وزارة الزراعة لتجميع الحليب".

واعتبر أصحاب المزارع أن وزارة البيئية كان يجب أن تقدم الإنذار مسبقا وهو الأمر الذي لم  يحصل معهم في البداية بحسب  حلمي احمد صالح صاحب مزرعة مستغرباً.."لا يوجد لدنيا أي خبر أو ملاحظة حول هذه الإنذارات، وحتى لم نبلغ عن أي خلل لدينا وإعطائنا مهلة على الأقل 15 يوم من اجل تعديل الأمور المخالفة، فالإجراءات يجب أن تتم بتسلسل".
 
لكن، عدم إبلاغ اصحاب بعض المزارع بالمخالفات والإنذارات يعود إلى إجراءات المحافظ الذي بدوره لم يقم بتوزيع هذه المخالفات والإنذارات. وهنا تقوم الفرق الفنية التابعة للوزارة بتنفيذ برنامج متكامل للرقابة على المزارع للتأكد من مدى التزامها بالاشتراطات والتشريعات البيئية الواردة في قانون حماية البيئة.
 
وحول دور هذه الفرق التي زارت المزارع، يرى صالح أن زيارة اللجنة لأجل تكوين فكرة موضحة عن مزارعهم –حسب ما أكدته الفرق للمزارعين- ومن ثم نقلها للوزير من اجل إطلاعه على ما تعانيه المنطقة ولتسهيل معاملات وإجراءات المزارعين الحكومية.   
 
ويصل عداد المزارع التابعة الجمعية التعاونية لمربي الأبقار والواقعة خارج حدود البلدية إلى 92 مزرعة أبقار..حيث تقوم بتنظيم عملهم وتتابع سير عمل تلك المزارع.
 
ويقول المزارع احمد الحاج عمر أن الفرق الفنية طلبت منه "إزالة مخلّفات الأبقار بشكل يومي وهذا أمر مستحيل كون المتعهد الذي يعمل على إزالتها لا يستطيع إلا يوم بعد يوم".
 
أما بالنسبة للمزارع التي تم ترحيلها، فقد أضاف الناطق الإعلامي في وزارة البيئة عيسى الشبول إن بعض المزارع تم ترحيلها وذلك لقربها من المناطق السكنية وقد تم العمل على إيجاد مناطق بديلة مناسبة صحيا وبيئيا، وقد أمهل أصحاب المزارع لمدة أقصاها شهر من اجل القيام بعملية الترحيل.
 
وستقوم الفرق في الوزارة وبالتعاون مع الشرطة البيئية بالكشف مجددا على المزارع المخالفة للتأكد من مدى التزامها وفي حال عدم التزامهم بالإنذارات والتعديلات التي طلبت منهم سيتم إغلاقها.