حذّر أستاذ علوم المياه، الدكتور إلياس سلامة، من أن غياب ثقافة الحصاد المائي وضعف المتابعة والرقابة على تطبيق التشريعات، إضافة إلى الكلفة العالية لإنشاء الخزانات، كلها عوامل تحدّ من مساهمة هذه المشاريع في مواجهة أزمة المياه المتفاقمة في الأردن.
وقال سلامة، في حديث عبر برنامج طلّة صبح على راديو البلد (92.5 FM)، إن مشاريع الحصاد المائي في المملكة تشمل بركاً ترابية في المناطق الصحراوية والبادية لاستخدامات محدودة مثل سقيا الماشية والزراعة البسيطة، إضافة إلى اشتراط البلديات وجود آبار أو خزانات في الأبنية الجديدة، غير أن الالتزام بهذه التعليمات ما يزال ضعيفاً بسبب غياب المتابعة الجدية.
وأوضح أن ضعف وعي المواطنين بأهمية الحصاد المائي يسهم في تفاقم الأزمة، إذ يمكن لتجميع مياه الأمطار في المنازل أن يخفف من الطلب المرتفع خلال فصل الصيف، لكن كثيرين يتجنبون ذلك بسبب الكلفة المالية، حيث تصل تكلفة إنشاء خزان منزلي إلى ما بين 2000 و3000 دينار، فيما تتطلب البنايات الكبيرة خزانات بكلفة قد تصل إلى مئة ألف دينار.
وبيّن سلامة أن الأردن يعاني من استنزاف حاد للمياه الجوفية التي "لم تعد بديلاً آمناً" بعد تراجع مخزون معظم الأحواض، محذراً من أن الوضع المائي "خطير وغير سليم". وأكد أن الحل الجذري يتمثل في تسريع مشاريع تحلية مياه البحر في العقبة وضخها إلى جميع المحافظات، باعتباره السبيل الوحيد لتوفير كميات كافية وآمنة من المياه تلبي احتياجات المواطنين بمستوى معيشي لائق.
وشدّد سلامة على أن رفع حصة الفرد اليومية من المياه من 70 لتراً حالياً إلى 110 أو 120 لتراً، وضمان الضخ المستمر بدلاً من الانقطاع، يمثلان شرطاً أساسياً لتحسين نوعية الحياة في الأردن، داعياً إلى تعزيز التعاون بين الحكومة والمواطنين لترسيخ ثقافة الحصاد المائي كجزء من الحلول المساندة، مع الإسراع في تنفيذ مشاريع التحلية الكبرى.











































