أسندت محكمة امن الدولة بتاريخ التاسع من أيلول/ سبتمبر الماضي تهمتين إلى الدكتورة "زهرية إبراهيم عبد الحق" نائب عميد كلية تربية في جامعة الإسراء الخاصة، واتهمتها المحكمة "بالإساءة إلى الملك خلافا إلى أحكام المادة 591\1\ب من قانون العقوبات رقم 61 لسنة 1960 وتعديلاته، وإثارة النعرات العنصرية خلافا لأحكام المادة 150\1 من ذات القانون.حاولنا الوصول إلى عمادة شؤون الطلبة في الجامعة الواقعة على طريق المطار، لكنها رفضت التعليق غير أن الدكتورة المتهمة نفت في تصريح لها التهم الموجهة لها من قبل المحكمة.

حسب قرار الظن بالقضية فان المتهمة تعمل نائب عميد كلية في إحدى الجامعات الخاصة ورئيسة قسم تربية الأطفال، منذ 5  سنوات، "خلال فترة عملها بدأت بنهج أسلوب إثارة النعرات العنصرية بين الطلاب وبين أعضاء هيئة التدريس وتصنيفهم حسب أصولهم، وتضييق الخناق على الطلاب من أصول معينة والسخرية منهم ومن لهجتهم ولباسهم ووصفها بالتخلف، كما أقدمت الظنين على الإساءة الى الملك في مواقف مختلفة ومنها منع تعليق صورة الملك في مكاتب أعضاء هيئة التدريس" وفق نص الاتهام.
 
كما قامت الدكتورة (الظنين) خلال اجتماعها بأعضاء هيئة التدريس بترديد عبارات "تقلل من مقام وهيبة الملك" وفق قرار الظن، وعلى إثر ذلك، تقدم عدد من أعضاء هيئة التدريس بعدة شكاوى ضدها وجرت ملاحقة قانونية لها.
 
وعلقت الدكتورة باقتضاب على الحادثة بالقول: "كثيرا ما ردد الملك عبدالله الثاني عبارة (حرية التعبير في الأردن سقفها هو السماء) وهذه القضية اختبار فعلي لصحة هذه المقولة".  
 
بحسب التهمة التي أسندت لها فإنها متهمة "بالإساءة إلى الملك" بسبب "رفضها تعليق صورة الملك على حائط المكتب. وقالت: "عادة وضع صور الملوك والرؤساء خلف المكاتب عادة عربية بالية ومنافقة، يجب التخلص منها، والتخلص منها لا يجب أن يشكل أي جريمة".
 
وفق مبادئ جوهانسبرغ الخاصة بالأمن الوطني وحرية التعبير وحق الوصول إلى المعلومات (1995) وهي اتفاقية عالمية لم يوقع عليها الأردن بعد، والتي تستند إلى القانون الدولي لحقوق الإنسان وإلى معايير حقوق الإنسان الدولية، تنص على أنه "لا يجوز معاقبة أي شخص بسبب توجيهه انتقاداً أو إهانةً إلى الأمة أو الدولة أو رموزهما، أو إلى الحكومة أو مؤسساتها أو موظفيها، أو إلى أمةٍ أو دولةٍ أجنبية أو إلى رموزها أو حكومتها أو مؤسساتها".    
 
توضح المحامية تغريد الدغمي أن العقوبة الأشد هي ما ستطبق على الظنين، وتهمة "الإساءة للملك" هي الأشد جرما ما يترتب عليها عقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن ثلاث سنوات على أن يقدر القاضي المدة المحددة بالحبس، مستندا بذلك على تأثير الفعل الذي اقترفته الظنين وعلى سيرتها الجرمية إن وجدت. مستندة تلك العقوبات على قانون العقوبات في مادته (291).
 
فيما تأتي عقوبة تهمة إثارة النعرات الطائفية في مدة لا تقل عن 3 شهور ولا تزيد عن 6 شهور.  وتقول الدغمي إن "التهمة الأشد هي ما ستعاقب عليها الظنين". إلا أن القضية لا تزال منظورة أمام القضاء.    
 
أكاديمي بارز في جامعة الإسراء ، فضل عدم نشر اسمه، قال إن الدكتورة "بريئة 100%" وإن "التهمة ملفقة لها، ذلك على خلفية عدم تجديد عقدها مرة ثانية للتدريس في الجامعة".
 
وأشاد الأكاديمي بسيرة الدكتورة الأكاديمية وعلاقتها الطيبة مع زملائها الأساتذة، "أستغرب من هذا الاتهام الذي صدر بحقها فهي تتعامل مع الطلبة وكأنهم أبنائها".           
 
حادثة توقيف الدكتورة تعيد إلى الأذهان قضية الطالب حسن أبو شاور الذي أدين بـ"تحقير العلم الأردني"، قبل عام ودخلت القضية في فصل من فصول القضاء، إلا أن أفرجت السلطات الأمنية بتاريخ الأول من حزيران الماضي عن الطالب من سجن الجويدة بعد اعتقال دام عدة شهور معلنة المحكمة عدم مسؤوليته عن تهمة "تحقير العلم الأردني والدوس عليه"، أثناء مشاركته في مسيرة نظمها حزب جبهة العمل الإسلامي بعمان لنصرة أهالي غزة في نهاية العام الماضي.
 
كما قضت محكمة أمن الدولة بتاريخ الخامس من آب/ أغسطس بالحبس مدة عام وغرامة مائة دينار عن تهمة "تحقير علم الدولة" لاثنين من مشجعي نادي الوحدات، بعد إدانتهما بـ"حرق العلم الأردني وإثارة النعرات الإقليمية"، وذلك إثر اشتراكهما باحتفال فريق الوحدات بفوزه ببطولة الدوري لكرة القدم في نيسان /ابريل الماضي.
 
عدنان أبو عودة، أحد رؤساء الديوان الملكي السابقين، أدين كذلك بتهمة إهانة الملك و"إثارة النعرات المذهبية أو العنصرية أو الحض على النزاع بين الطوائف ومختلف عناصر الأمة" استناداً إلى تصريحات أدلى بها في مقابلةٍ خاصة لمدة ساعة مع قناة الجزيرة بتاريخ 28 تشرين الأول/ أكتوبر عام 2006 لكن النيابة العامة عادت وأسقطت التهمة عنه بتاريخ 5 تشرين الثاني/ نوفمبر عام 2006.
 
وكان أبو عودة ظهر مرتين على شاشة الجزيرة ضمن برنامج "زيارة خاصة" الذي يستضيف فيه مقدمه سامي كليب ضيفاً واحداً. وعقب المقابلة الثانية التي بثتها الجزيرة في 28 أكتوبر/تشرين الأول، قدم عددٌ من المواطنين الأردنيين بمن فيهم مفتي جرش بشمال الأردن شكوى إلى النيابة العامة لدى محكمة البداية بعمان.
 
وقالت على إثر ذلك، سارة ليا ويتسن، مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة "هيومن رايتس ووتش" العالمية "إن لهذا الأسلوب المكشوف من توجيه الاتهام ثم إسقاطه أثراً مخيفاً على منتقدي النظام". وأضافت: "وهذا ما يبين أن أمام الأردن طريقاً طويلاً قبل أن يصبح بلداً يحترم حرية التعبير وسيادة القانون".