قال رئيس الوزراء معروف البخيت أن الحكومة قامت بتشكيل لجنة وزارية للتحقيق في أزمة ثلوج الجنوب وستقدم توصياتها خلال عشرة أيام.جاء ذلك في مداخلة له في الجلسة المسائية لمجلس النواب مساء اليوم الأحد شرح فيها الموقف الحكومي تجاه أزمة الثلوج وأزمة الغاز التي عانت منها المملكة، مقدماً حلول بصدد تنفيذها.

وكان المجلس قد بدأ الجلسة باستنكار إعدام الرئيس العراقي السابق صدام حسين في بيان ألقاه رئيس مجلس النواب عبدالهادي المجالي بعد التهنئة بالأعياد، وقال المجالي:"لقد آلمنا ذلك الإصرار العجيب على تنفيذ حكم الإعدام بالرئيس العراقي السابق صدام حسين فجر يوم عيد الأضحى المبارك، وبأسلوب مستغرب ودون مراعاة لمشاعر الملايين العرب والمسلمين الذين كانوا يتوجهون إلى المساجد في سائر البلاد العربية والإسلامية لحظة تنفيذ الإعدام لأداء صلاة العيد وكأن الأمر مقصود ومتعمد ذاته في اختيار المكان والزمان والظروف ويرمي إلى إيذاء مشاعر ملايين العرب والمسلمين عمداً وعن سابق إنذار، كما آلمنا في الوقت ذاته ما لمسناه من مظاهر الانتقام والممارسة الطائفية المكشوفة، خلافاً لكل الشرائع السماوية ولقيم الإسلام وعظمة الإسلام دين التسامح والعفة و السمو فوق الأحقاد والانتقام والتشفي بالموت".

وأضاف المجالي: "باسم مجلس النواب نستنكر هذا الأسلوب المستهجن بكل ما انطوى عليه من طائفية هدامة وحقد أسود ونناشد العراقيين جميعاً سنة وشيعة عرباً وأكراداً مسلمين ومسيحيين العمل على رفض هذه الممارسات الطائفية القاتلة، و صون وحدتهم الوطنية وترسيخ أركانها بما يحقق وحدة هذا البلد الشقيق أرضاً وشعباً بما يكفل نبذ الطائفية ومن يمارسونها أياً كانوا وبما يكفل كذلك رفض أية تدخلات خارجية في الشأن الوطني العراقي أياً كان مصدرها باعتبارها تدخلات لا تخدم غير من يمارسونها وأهدافهم ووحدتهم ولا تخدم العراق وشعبه ومصالحه على الإطلاق".

وقد ارجأ المجلس نقاش للقانون المعدل لقانون ضريبة الدخل، وباشر بمناقشة قانون الأسلحة النارية والذخائر العائد من الأعيان ووافق المجلس عليه كما جاء من الأعيان، ورفض النواب القانون المؤقت لقانون نقابة المهندسين في حين وافقوا على القانون المعدل لقانون نقابة المهندسين.

كما وافق قانون القوات المسلحة بعد ان ثار جدل حوله، كما قدم عضو اللجنة القانونية نضال العبادي مخالفات على قرار اللجنة في هذا القانون.

وباشر النواب في بند ما يستجد من أعمال الذي ركز فيه النواب على قضية إعدام صدام حسين ومسألة عدم استنكارها من الحكومة، وأزمة ثلوج الجنوب، والمطالبة بمنطقة اقتصادية في السلط، والمطالبة بلجنة لتقصي اوضاع الفقراء في محافظة عجلون، والعنف الطلابي في جامعة اليرموك، ومشروع دبين السياحي.

ووقع 27 نائباً على مذكرة بشأن إعدام الرئيس السابق صدام حسين احتجاجاً عليها مطالبين فيها الحكومة ابداء موقفاً واضحاً باستنكار الاعدام، وقطع العلاقات مع ايران، وطرد السفير الايراني من عمان، والغاء لجنة الصداقة البرلمانية الاردنية الايرانية، كما طالبوا باتخاذ موقف ايجابي مع حماس والحكومة الفلسطينية.

وفيما يلي نص المذكرة:
"نظراُ لتداعيات الجريمة البشعة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الأمريكي وعملائها الصفويين بإعدام الرئيس الشهيد البطل المجاهد صدام حسين فإننا نحن النواب الموقعين أدناه نطالب بما يلي:
أولاً: نطالب الحكومة موقفاً واضحاً لا يقبل اللبس والتأويل باستنكار الجريمة البشعة لأنه من غير المعقول أن يكون الشعب الأردني حزيناً على صدام والحكومة غائبة ولا موقف لها.

ثانياُ: نطالب الحكومة بقطع العلاقات مع دولة ايران من خلال طرد السفير الأيراني في عمان وسحب سفيرنا في طهران كخطوة احتجاجية على دور ايران القذر في العراق ودورها في اعدام القائد الرمز صدام حسين إلى عودة ايران عن سياساتها الحالية في العراق والمعادية لأمتنا العربية.
ثالثاًً: نطالب بإلغاء لجنة الصداقة البرلمانية الأردنية الأيرانية لأن البرلمان الأردني لا يقبل أن يطون شريكاً مع برلمان يوافق على إعدام رئيس عربي شرعي ودولة تتدخل في شؤون دولة عربية مجاورة.

رابعاً: نطالب من الحكومة اتخاذ موقفاً إيجابياُ مع حركة حماس والحكومة الفلسطينية واستقبال قادتها في عمان والعمل مع الحكومات العربية لكسر الحصار وتطبيق قرار الجامعة العربية بكسر الحصار عن الشعب الفلسطيني كما نطالب حركة حماس إعادة النظر في علاقتها مع إيران استجابة لمشاعر الشعب الفلسطيني والشعوب العربية التي عبرت عن غضبها على جريمة إعدام صدام حسين".

وبين وزير التربية والتعليم في رده على ما اورده بعض النواب عن العنف الطلابي الذي حصل في جامعة اليرموك انه سيوقف المجلس في تقرير مفصل عن هذه الحادثة، وسيتم العمل على حزمة من الاجراءات على رأسها تفعيل دور عمادات شؤون الطلبة وتشديد العقوبات داخل الجامعات، ورفع المستوى الاكاديمي.