بتاريخ الحادي عشر من كانون ثاني العام الجاري، منحت أمانة عمان الكبرى المشغلين الفرديين لوسائط النقل العام مهلة “غير محددة” للاندماج في شركة واحدة، أسوة بالشركة المتكاملة التي قامت على ائتلاف مجموعة من المشغلين الفرديين.

لكن هذه الخطوة لم يطرأ عليها أي جديد، وفق تأكيد المدير التنفيذي للنقل والمرور في الأمانة أيمن الصمادي، الذي قال أن عدم اندماجهم دفع مجلس الأمانة إلى اعتماد سياسة دعم قطاع النقل العام.

وخطوة دمج مشغلين فرديين بشركة واحدة، وصفها أمين عمان السابق عمر المعاني في إحدى جلسات الأمانة مطلع العام الجاري "بالتنظيمية" لقطاع النقل العام، وسط مداخلات لعدد من أعضاء مجلس الأمانة معتبرينها “احتكارية” وهيمنة قطاع النقل العام في العاصمة عمان.

وسجل آنذاك العضو السابق أحمد العابد اعتراضا بحجة أن الخطوة "ستقوض من أي تنافس قد يدخل في سوق الاستثمار في قطاع النقل العام و هذه حصرية للمتكاملة”.

ويصل عدد الشركات المشغلة للنقل العام في العاصمة عمان إلى 4 شركات، تملك جميعها 100 حافلة فيما تنفرد المتكاملة ب 415 حافلة.

وكانت الأمانة وجهت سابقا انتقادات للشركات الأربع، معتبرة أن ثمة تجاوزات ترتكبها، تتلخص في عدم التزامها بصيانة حافلاتها أو على مستوى التزام سائقيها بقواعد المرور وعدم مراعاة النظافة، وعدم قدرتها على الاستدامة والتطوير.

“الشركة المتكاملة تعمل وسط خسارة" تلك كانت جملة لفظها المعاني أمام أعضاء مجلس الأمانة المنحل، وأكد المعاني في ذات الوقت "أن هذا لا يعني أن المشروع متعثر”.

لكن تجربة الأمانة مع تعثر الشركات لم يقتصر على الشركة المتكاملة للنقل المتعدد، فقد سبقها تعثر مشروع التكسي المميز، الذي بدأ مشروعا لسيارات تكسي باللون الرمادي، لكن خسائر الشركة تراكمت لتصل إلى 8 ملايين دينار أردني.

وفي السياق، تعثر الجدول الزمني لمشروع الباص السريع المنوي تنفيذه في شارع الملكة رانيا العبدالله بعد طلب حكومي بإعادة طرح العطاء على شركات لتنفيذه وهو الذي كان من المقرر إنهاءه في العام 2013 .

المدير التنفيذي للنقل والمرور في الأمانة أيمن الصمادي، يوضح أن المشكلة تقع عند إخلال الشركات بالعقود، كما حصل مع المتكاملة، وهذا ما لم يحدث مع شركة النور للتكسي المميز والتي عانت من مشاكل فنية وإدارية، ما أدى إلى تقليص عدد التكاسي واختصار توجه طرح تكاسي نوع مرسيدس لكن بقيت مستمرة.

لكن المتكاملة باتت ومع ارتفاع اسعار المحروقات وإبقاء سعر أجرة النقل بحدود دنية، عائقا أمام تقديم خدماتها.

عمر المعاني، خاطب أعضاء مجلس الأمانة في ذات الجلسة، بقوله أن ضمان استمرارية الشركة المتكاملة، قد يكمن من خلال “رفع تعرفة الأجرة على المواطنين” أو “دعم الشركة ماليا” ذلك لضمان استمراريتها ليتم ترجيح كفة الدعم المالي للشركة.

والمبلغ الذي عرضته الأمانة كان 250 ألف دينار مقابل دفع الشركة ذات المبلغ لمواكبة فرق أسعار المحروقات لكنها لم تقم بذلك.

“قطاع النقل العام غير مربح في شتى دول العالم، وغير مجدي للمشغلين، ومن هنا قررت الأمانة وبالتشاور مع إدارة الشركة بدعمها ”، وفق المعاني معلقا على واقع المتكاملة سابقا.

وزاد في حديثه للأعضاء أن الشركة “تثاقلت من طلبات الأمانة المتكررة في تعزيز عدد الحافلات في المناطق البعيدة عن منتصف المدينة، وخطوة إنشاء مركز دعم وصيانة ونظافة الحافلات في منطقة شنلر الرصيفة بغية تحسين نوعية خدمة النقل العام”.

وفق العقد المبرم بين "الأمانة" و"المتكاملة" تقوم الأمانة بإنشاء المحطات والبنية التحتية والمظلات، بينما تقوم “المتكاملة” بإدارة النقل ومنظومة الإدارة والكادر البشري، وبيع البطاقات يعود ريعه للأمانة، فيما تدفع "الأمانة" للمشغل أي "المتكاملة" مبلغا مشروطا بالتزامه بالانطلاق كل 90 ثانية.

وهذا الحال يدفع إلى الاعتقاد بأن سياسة النقل العام في الأردن "خاسرة" ومن الضرورة بمكان مراجعة دور الأمانة في تولي دفة النقل العام.

الصمادي، يوضح أن أمانة عمان اعتمدت على سياسة موحدة في قطاع النقل العام، “لماذا اعتمدنا على المشغلين، لكونهم أصحاب خبرة فنية وإدارية، وما الدور المطلوب للأمانة، ما هو إلا ضمان الخدمة الجيدة لمواطني عمان".

وكان قانون تنظيم النقل العام للركاب صدر كقانون مؤقت في العام 2007 منح بموجبه أمانة عمان صلاحيات هيئة تنظيم قطاع النقل البري داخل حدود العاصمة فقط.

وتتولى الأمانة مسؤولية شركات تأجير الحافلات، النقل الدولي، السفريات الخارجية، مكاتب سيارات التأجير (السياحي)،التكسي الفندقي,وتكسي المطار مشروع السكة الخفيف ما بين مدينتي عمان والزرقاء (لم ينفذ بعد)، وجميع الخطوط الداخلية ضمن حدود عمان والبالغ عددها 800 سيارة ركوب متوسطة (باصات كوستر) وحافلة و1200 سيارة سرفيس وعشرة الاف سيارة تكسي.

.

مواضيع ذات صلة