تعمد لجنة سياسات التعليم وتحديثه، والمشكّلة
من قبل رئاسة الوزراء، الى تسليم تقرير متكامل حول سياسات التعليم في الأردن بكل
مراحله نهاية الشهر الجاري، وقد جرى لقاء مع ممثلي الجامعات الأردنية الخاصة
للوقوف على ما تواجهه من تحديات ومشكلات.

وطرح رؤساء الجامعات الخاصة وعمدائها وبعض من
طلبتها أبرز مطالباتهم والمعيقات التي تواجه مسيرتهم، أمام أعضاء اللجنة التي
يرئسها رئيس الوزراء السابق العين عبدالسلام المجالي، والأعضاء رئيس الوزراء
السابق عدنان بدران والعين علي محافظة ومحمد عدنان البخيت وغيرهم.

ازدواجية المعايير..

وكان أبرز هذه المشكلات ازدواجية معايير
الاعتماد التي تطبقها وزارة التعليم العالي ومجلس الاعتماد فيها تجاه الجامعات
الخاصة، حيث تطبق هذه المعايير على الجامعات الأهلية بينما لا تطبق على الجامعات
الرسمية.

كما طرح رؤساء الجامعات الخاصة مشكلة تغيير هذه
المعايير فجأة، بمعنى أنه وبعد إنشاء الجامعة حسب أسس اعتماد عام وخاص يقوم مجلس
الاعتماد بتغيير هذه المعايير ووضع معايير أشدّ مما يؤدي الى إعادة النظر في
البنية التحتية للجامعة التي تم بناؤها، ومن ثم إعادة النظر في خططها الدراسية
وتجهيزاتها وتأسيسها وفي نِسب أعضاء الهيئة التدريسية مقابل الطلبة مما يجعل هذا
التغيير المفاجئ يحد من نموها ومسيرتها.

ومن بعض المشكلات التي ذكرتها الجامعات الخاصة
تدخل الشركات المالكة لبعضها في سياساتها الداخلية، الأمر الذي يعرقل وصولها الى
جودة التعليم المطلوبة.

وقال عميد كلية الصحافة والإعلام بجامعة
الدراسات العليا الدكتور عصام الموسى لعمان نت أنه تم في الاجتماع إثارة قضية
التعاقد مع أساتذة من جامعات عربية برتب معينة فتأتي وزارة التعليم العالي ولا
تعترف بتلك الرتب ولا تعترف بترقيات الجامعات في الدول العربية، ومن المعروف أن
لكل دولة عربية خصوصيتها والمعيار ينبغي أن يكون هو الأبحاث، وأثيرت مثل هذه
القضايا لمساعدة اللجنة لوضع السياسة المستقبلية للتعليم".

وحول ما جرى في الاجتماع بين رؤساء الجامعات
واللجنة قال موسى "ممثلي الجامعات الخاصة اشتكوا، وقال الدكتور عبدالسلام
المجالي أن لكل شخص الحق بالحديث بحرية وكانت اللجنة منفتحة، وقد تحدث البعض عن
ضرورة الإهتمام بالبحث العلمي وآخرين تحدثوا عن قضية الرواتب المتدنية وآخرين تحدثوا
عن الشروط التي تفرضها وزارة التعليم العالي التي تطبق على الجامعات الخاصة ولا
تطبق على الجامعات الرسمية مثل اشتراط أن يكون الأستاذ متخصص برتبة كذا وكذا لكن
في الجامعات الرسمية في كثير من الأحيان يكون الأستاذ غير متخصص في مادة معينة
ويدرسها".

من أجل المضايقة!

أما رئيس جامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا
الدكتور هشام غصيب فقد قال مجملاً المعيقات التي تواجههم "لا شك أن للجامعات
الرسمية وضعها الخاص وظروفها الخاصة لكن هذا لا يعفيها من أن تطبق عليها معايير
اعتماد معينة لضبط الجودة، وقد تختلف هذه المعايير عن تلك الخاصة بالحامعات
الخاصة؛ لكن لابد من تطبيق هذه المعايير بعدل".

ووصف غصيب التساهل مع الجامعات الرسمية بأنه
مريب، وقال "في الوقت الحاضر، نلمس وكأن لا معايير تحكم الجامعات الرسمية، وهو
أمر أدى الى تراجع أداءها ونحن بهمنا أن تحافظ على ادائها، وهناك تساهل مريب وترهل
تجاه الجامعات الرسمية وبمقابله هناك تشدد زائد مفرط تجاه الجامعات الخاصة وهو أمر
غير مقبول".

وطالب غصيب "على مجلس التعليم العالي أن
يعيد النظر في معايير الاعتماد في الجامعات الرسمية والخاصة، ويجب وضع معايير
واضحة للجامعات الرسمية تشبه معايير الخاصة حتى لو اختلفت قليلاً وأن تطبق بنزاهة
وموضوعية على الجامعات الأردنية كلها بهدف رفع مستواها وليس بهدف التعجيز
والمضايقات".

للأسف حتى الآن نجد أن الجامعات الرسمية تهمل
ويتساهل معها وهذا مضر لها وللتعليم العالي ومن الجهة الأخر ى هناك تقييد للجامعات
الخاصة وهو تقييد على الأمور الشكلية أكثر من الأمور الجوهرية، ونشعر ان ذلك يتم
من اجل المضايقة وليس من أجل تحسين أداءها"

والحل باعتقاد غصيب يكمن "أولاً في وضع
مجلس التعليم العالي هذه المعايير للجامعات الرسمية وأن يطبقها بموضوعية وذكاء،
وأن يغير مواقفه تجاه الجامعات الخاصة بمعنى البحث عن سبل رفع كفاءة هذه الجامعات
لا أن يعرضها للخسارات الماية وما إلى ذلك، ونحن مع المعايير التي ترفع من كفائتنا
وتحد من التجاوزات والمخالفات".

لجنة سياسات التعليم وتطويره ستوصل هذه المشكلات
وهذه المطالبات، وقال عدنان بدران في تصريح خاص بـ"عمان نت" أن "ما
تريده الجامعات الخاصة تمثيل أكبر في مجلس الإعتماد وفي مجلس التعليم العالي في
مجال صنع القرار، أي أن الإملاءات التي تأتي للجامعات الخاصة هي من ممثلي الجامعات
الحكومية، لأنها جزء من العملية التعليمية".

وبالنسبة لمشكلة الجامعات الخاصة في الدراسات
العليا قال بدران "كان هناك تغيير بالاعتماد فيما يخص نسبة أعضاء الهيئة
التدريسية للطلبة وتعتقد الجامعات الخاصة أن هذا سيؤدي الى إغلاق بعض منها لأن
الجدوى الإقتصادية تصبح سلبية بالنسبة للمردود المادي لإعطاء الزخم المادي الذي
تحتاجه الدراسات العليا".

تقرير اللجنة!

لجنة السياسات لا تستطيع أن تعطي وعود لحل ما
تعاني منه الجامعات الخاصة، هذا ما شرحه عدنان بدران وأضاف: "اللجنة تستمع إلى
جميع الجهات، اجتمعنا بممثلي الصناعة والتجارة وأصحاب المهن وبمؤسسات التدريب
المهني واجتمعنا بأعضاء الهيئة التدريسية في الجامعة الأردنية وسيكون هناك اجتماع
مع جامعات الشمال وجامعات الجنوب، وكل هذا سيساعدنا بإعداد التقرير الذي سيحتوي
على تحديث وتطوير وإصلاح التعليم في الأردن كله".

وبالنسبة للتقرير الذي تعده اللجنة لوضعه أمام
الحكومة أكّد بدران "سنضع التقرير أمام الحكومة مع نهاية هذا الشهر حيث سيكون
نتيجة 4 أشهر ماضية من العمل، والآن بعد إعداد التقرير نستمع لوجهات النظر من
المستفيدين من مخرجات التعليم والعاملين في أجهزة التعليم المختلفة لمعرفة آرائهم
وإثراء التقرير، وبعد ذلك نقوم بإدخال الصالح من هذه الملاحظات التي نستمع
لها".

اللجنة ستقوم بتسليم هذا التقرير حول وضع
التعليم في الأردن منذ مراحل رياض الأطفال وحتى مرحلة الدراسات العليا.

ويذكر أن في الأردن اليوم 15 جامعة خاصة تدرس
مختلف التخصصات الأكاديمية، حيث تخدم 35% من الطلبة الأردنيين، وحوالي 25% من
الطلبة العرب والأجانب، فيما يبلغ عدد الجامعات الرسمية 10 جامعات تتوزع على
محافظات المملكة من الشمال الى الجنوب.