هدد التاجر الأردني خليل سعد عبد الخالق الصدر بالتنازل عن جنسيته وأولاده بعدما تعرض لتحقيقات وصفها بالمهينة من قبل الجهات الأمنية بدلا من متابعتها لقضية تجريده من أمواله واعتقاله في سورية في العام ٢٠٠٨.

وأضاف أنه تلقى كتابا من الأجهزة الأمنية يفيد بمنعه من السفر خارج الأردن وذلك بعدما حاول السفر إلى مصر قبل أيام وتبلغه بضرورة زيارتهم وبعد مراجعتها اعتبر أن “اللقاء لم ينطو على شيء غير مضيعة وقت".

وكان التاجر وعائلته يقطنون في دمشق بغرض التجارة في النثريات والزجاج، وقد تعرض لتهم من قبل الأمن السوري تتعلق "بالتعاون مع إسرائيل" ليعتقل عدة شهور في شعبة فلسطين لدى الأجهزة السورية، دون وجود أدلة تملكها، وهو ما نفاه جملة وتفصيلا، معتبرا أنها تهمة لم تستند على أي دليل.

وفق حديثه "لعمان نت" فقد اعتقلت الأجهزة السورية أولاده الثلاثة "فتاة ٢٥ عاما، وطفل ١٤ عاما وطفلة ١٣ عاما" والصقت بهم تهم التخابر والتجسس لصالح (السي أي إيه) الأميركي مدة ٣ شهور.

بدوره، تابع المركز الوطني لحقوق الإنسان الشكوى التي وردته بشهر شباط ٢٠٠٩ وتم تحويلها إلى وزارة الخارجية وصُنفت لديهم بقضية "قيد النظر". ويوضح أحد العاملين في المركز إن حالة التاجر تحتاج إلى تنسيق مع الخارجية الأردنية لأجل متابعة ملفه واسترداد حقوقه التي خسرها في سورية.

الناطق الإعلامي في وزارة الخارجية الأردنية، محمد الكايد أوضح "لعمان نت" أن دورهم يقتصر على إرسال مذكرة إلى السفارة الأردنية في سورية والأخيرة تقوم بإجراء تقصي للحالة وتزويد الخارجية الأردنية بما حصلت عليه من معلومات وإيضاح ويصار إلى إعادة أي حقوق قد تم امتهانها.

لكن الصدر قدم شكوى في العام ٢٠٠٩ إلى كل من وزارة الخارجية الأردنية لمتابعة قضيته في سورية فضلا عن شكوى للمركز الوطني لحقوق الإنسان والصليب الأحمر لكن أيا منها لم تحرك ساكنا وفق قوله.

ويرى الصدر أن شكواه لم تجد صدى لدى المؤسسات الحقوقية، قائلا أن الحل الوحيد إسقاط الجنسية لكي تسمع الحكومة بأحواله. ووعد بتنفي سلسلة اعتصامات أمام مقر الأمم المتحدة.