أطلق اردنيون حملة عبر مواقع التواصل وسم #بدنا_حق_ربى ، للمطالبة بفتح ملف العاملات في المدارس الخاصة ، وذلك بعد وفاة احدى السيدات العاملات في مدرسة خاصة مؤخرا ، دون وجود أي حقوق عمالية لها، وعملها براتب اقل من الحد الأدنى للأجور.

القصة كما رواها الزوج عبر فيديو متداول تدور حول وفاة السيدة ربى وهي معلمة في احدى المدارس الخاصة ووالدة لـ 5 أطفال.

ففي احد أيام رمضان الماضي ذهبت ربى الى العمل وهي حامل بالشهر الثامن ، وفي المدرسة اغمي عليها ، فاتصلت المدرسة بالزوج – كما يقول هو في الفيديو – بعد ساعات من الحادثة داعين إياه لإسعافها ، دون ان يطلبوا لها الدفاع المدني ، حيث قام الزوج بالتوجه الى المدرسة واسعاف زوجته الى المستشفى بسيارته الخاصة.

واردف : دخلت زوجتي في غيبوبة ، وتوفيت هي والجنين.

وتابع الزوج : كانت زوجتي تعمل بالإضافة كعملها كمعلمة مشرفة على حافلة نقل الطلاب ، ولا تجلس ابدا ، وراتبها 140 دينار ، وهي غير مشتركة في الضمان ولا التأمين الصحي ، ولا تعترف بها وزارة التربية كمعلمة.

وناشد الزوج منظمات المجتمع المدني مساعدته لكي لا تضيع حقوق زوجته، وحقوق اطفالها.

تاليا فيديو تصريحات الزوج ، وبعض التغريدات المتفاعلة مع القضية:

Video Player

وحول هذه القضية أوضحت وزارة العمل بعض التفاصيل والحيثيات الهامة الخاصة بتعليمات العمل وما يهم هذه الحادثة التي وقعت مع المعلمة ربى.

وقال المهندس هيثم النجداوي مدير مديرية التفتيش في وزارة العمل في تصريح خاص لـ “الغد” بأن هذه المعلمة لم تتقدم بشكوى إلى وزارة العمل حول الراتب الذي كانت تتقاضاه خلال فترة عملها في المدرسة .

وأكد أن وزارة العمل تنظر في الشكاوى المتعلقة بالحقوق العمالية وتأخذها بعين الاعتبار وتقوم بجولات تفتيشية ورقابية وعند تقديم أي عامل شكوى يتم التحقق منها فورا وتوجيه انذار للمنشأة.

ولفت أنه وفق السجلات الرسمية لوزارة العمل لم يتقدم زوج المعلمة أو المعلمة نفسها قبل وفاتها بأي شكوى فيما أكد أن قانون العمل كفل للعامل كافة حقوقه العمالية في أي منشأة حتى لو لم يوقع عقدا فيها .

وأضاف أن عقد العمل يحفظ الحقوق الكاملة للعامل في أي منشاة ولكن اذا لم يوقع عقد عمل واثبت التزامه بالدوام خلال ايام الدوام الرسمي فهو يحتفظ بكامل حقوقه ولا ينقص منه شئ.

من ناحية أخرى أكد نقيب المدارس الخاصة منذر الصوراني بأن هناك تعليمات صارمة للمدارس الخاصة حول التعامل بشكل سريع في حال حدوث حالة طارئة لأي معلم .

وأكد أن المدارس الخاصة الكبرى يوجد بها ممرض أو طبيب للتعامل مع أي حالة طارئة وفيما يخص رواتب المعلمين فقد أكد الصوراني أن جميع المدارس الخاصة مطالبة بدفع الحد الأدنى من الأجور وهو 260 دينار وأي مدرسة لا تلتزم بهذه التعليمات تعتبر مخالفة قانونيا.

ومن جهة أخرى أكد مصدر مسؤول في وزارة التربية والتعليم لـ “الغد” بأن قضية المعلمة ربى منظورة أمام القضاء وستقوم الوزارة بايقاع العقوبة المناسبة في حال ثبت تورطها بأي مخالفة.