منذ
أيلول 2005 وبعد سماح حكومة رئيس الوزراء الأسبق عدنان بدران باستيراد السكوترات
إلى المملكة، وأعدادها تجاوزت عن 1050 سكوتر. فكيف حال المواطن الأردني معها
وتحديدا السيدات؟

الغاية
الحكومية كانت بهدف تخفيف كلف الفاتورة النفطية وكذلك "تخفيفا على المواطنين
عبر ترشيد استهلاكهم للمحروقات والتوفير". وكان إدخال الحكومة للسكوتر آنذاك،
من باب أنه "خيار شعبي وحكومي"، والمواطن وجد في هذه الخطوة فرصة له كي
يشتري السكوتر.

وحال
المرأة الأردنية كحال أي مواطن، وجدت فيه فرصة ثمينة كي تمتلك دراجة تستطيع من
خلالها أن تقضي أعمالها وتكون نداً للرجال عبر قيادة درجات لطالما كانت موسمة
للرجال، فرغم النظرة غير "المحفزة" لها كي تشتريه، فقد تتعداه عند البعض
بأن الشباب أيضا غير مرغوب بمنظرهم فكيف هو الحال إذن عندما يكون سائق السكوتر
امرأة !.

ومع
ذلك، تظهر السيدات على السكوترات، وهن متجهات إلى أعمالهن، وهو حال مدربة الصم
والبكم، هيا قباعين كرادشة، والتي كم تقول "لا تهمني نظرة الناس، طالما أنني واثقة
من نفسي وأقضي أعمالي بأريحية".

هيا قائدة على
السكوتر منذ سنوات

هيا
كرادشة تقود السكوتر منذ سنوات، لكن علاقتها مع الدراجة تعود إلى مطلع الثمانينات،
هي تواجه دائما بالنظرة المستغربة والمتسائلة عن السكوتر وعلاقة المرأة بها. كم هي
بحاجة إلى المغامرة كي تجول في شوارع العاصمة وهي غير القادرة بعد على استقبال تلك
الوسيلة الجديدة من النقل الفردي.

بعض
الناس لا يمتلكون الأدوات في تعاملهم مع من يقود السكوتر، تتحدث هيا: "حينما
أكون في شارع الأوتستراد تتجاوزني شاحنة وهي مسرعة جدا، ومن قوة الهواء الناتج
عنها قد يدفعني بالوقوع منها، وهذا أمر خطر لا علّي كامرأة فحسب إنما على أي سائق
سكوتر فهذا تحدي نواجهه يوميا".

حادثة
وقعت مع هيا قبل إعداد التقرير بأسبوع واحد، وسبب الحادث كان لعلو أحد المطبات
التي مرت عنها هيا، تقول: "وقوعي منه كان كحال رجل وقع من حصان أو جمل،
وحينما وقعت رأيت أولادي بعيني، لا أدري لماذا لأن الحادث كان خطر ولو لم يكن
مسيطرا سائق السيارة التي كانت خلفي لكان قد دهسني، الله سترني لأني كنت أضع
الخوذة على رأسي أيضا".

تلك
الحادثة لم تثن هيا عن استمرارها في قيادة السكوتر والذي يختصر عليها الطريق بين
عملها وبيتها وأنشطتها المتنوعة، ولذلك لم تقف صامتة مكتوفة الأيدي فقد اتجهت إلى
أمانة عمان الكبرى كي تشتكي من الآلية التي تعتمدها بتشييد المطب، فهي "غير
معبدة بالشكل الجيد بحيث أنها تضر بسائق السكوتر وحتى بالسيارات، وقد تشكل خطرا محدقا
بكل من يقود السكوتر".

رنا: أشعر بالحرية عند
قيادته

السكوتر
يختصر المسافات ويتجاوز الازدحامات، ذلك ما تلخصه الصحفية رنا الحسيني، حيث ترى أن
استخدام السكوتر يساعدها على تنفيذ عملها الصحفي، تقول: "أولا يساعدني على الوصول
إلى عملي بسهولة خاصة وأن مجالي الصحافة، وثانيا يوفر علّي البنزين والوقت حيث أتجاوز
الازدحامات المرورية بسهولة ويسر".

لم
تفكر رنا بنظرة الناس إليها، أو تهتم بأي من يقول لها لماذا السكوتر، "عندما
سمحت الحكومة بإدخاله قمت بشرائه، فلا أهتم بما يفكر به الناس".

التساؤلات
والاستفسارات، تجيب عنها رنا عندما تقف على الإشارات الضوئية، والموجهة من الناس
وتحديدا الرجال: "كل ما أقف عند الإشارات الضوئية تقف قربي سيارات ويسألوني
من بداخلها وغالبيتهم من الشباب عن السكوتر وأسعاره وأنواعه ويسألوني هل نشتريه هل
تشجيعنا وهكذا".

الاستغراب
ليس لأنها فتاة تقود السكوتر، إنما من دخول السكوتر حديثا إلى الأردن، فقد وجد
الكثيرون أنها آلة جديدة قد تكون بديلا عن السيارة، كما تتحدث رنا، والمصاعب لديها
تكون من عدم وجود تنظيم في السير، لذلك "أتوقع كل مرة، وأخاف، من أي سيارة قد
تصطدم بي". ورغم ذلك الخوف، إلا أنها ترى يوميا أناس "يضحكون معي
ويشجعوني ويقولون لي سنكون مثلك وسنشتري السكوتر".

مصروف
البنزين الذي تستهلكه السكوتر يفرق كثيرا عن السيارة، والنسبة تقدرها رنا، بـ
"20 دينارا هي القيمة التي وفرتها بعد اقتنائي السكوتر".

والشعور
الدائم الذي يراود رنا هو "الحرية" عند القيادة "أشعر بالحرية، أين
أذهب أين أقف وأختصر الطريق من هنا ومن هناك"، وترى رنا أن الأردن يحتاج إلى
سنة أخرى وينتشر به السكوتر بشكل كبير.

عابدين: الإقبال أكثر
من جيد

عامر
عابدين صاحب مؤسسة تسترد السكوترات إلى المملكة، وهي واحدة من عدة مؤسسات تجارية باتت
منتشرة في العاصمة عمان، يتحدث عن إقبال
الناس على شراء السكوترات، "الإقبال أكثر من جيد، ورغم بعض العوائق المتمثلة
بالرخصة والتدريب وما تأخذه من وقت إلا أنها تشهد إقبالاً؛ لصغرها وحجمها وما
توفره من طاقة".

السكوتر
اقتصادية تمشي إلى ما يقارب الـ1000 كيلو تقريبا، ويضيف عابدين "حتى الأسعار
أصبحت مميزة فالسكوتر المميز كنا نبيعه ب1500 دينار، أما الآن فنبيعه بـ1050 دينار
فقط".

والإقبال
من جميع الأجناس والفئات كما يقول عامر عابدين "رجال ونساء وشباب وحتى كبار
في السن".

في
السابق كان الأردن يمنع استيراد السكوترات، وإذا كان مسموحا فكان محددا للشركات
والدوائر الحكومية، وكانت تشترط إدارة ترخيص السواقين والمركبات أن من يريد امتلاك
السكوتر عليه أن يكون حاصلا على رخصة سوق دراجة آلية سارية المفعول، ولا يقل عمره
عن (25) سنة، وأن يكون حسن السيرة والسلوك.

إذا
كانت الحكومة سمحت للسكوتر بدخول الأردن، فللأردنيات أول النصيب في هذه الوسيلة
الحديثة التي يرين فيها فرصة لتجاوز أعباء الشوارع وحتى النظرات المستغربة ليس فقط
لأنهن سيدات يقدن السكوترات إنما لهذه الآلة تحديدا والتي لم تعتد الأعين من
رؤيتها بعد.