متأخرا بضع سنوات رأى المجلس الاقتصادي الاجتماعي النور بإعلان مجلس الوزراء أمس عن تشكيلته التي تضم 44 عضوا، وبقي فقط اسم الأمين العام الذي لم يفصح عنه بعد، ونأمل أن يكون خيارا موفقا كما حصل بالنسبة لأعضاء المجلس.

منذ الإعلان قبل أسابيع عن إسناد رئاسة المجلس الى وزير الخارجية الأسبق عبدالإله الخطيب راهنّا على جودة الاختيار لعضوية التشكيلة باستبعاد المحسوبية والشللية واعتماد حسابات موضوعية نزيهة تلبي الغايات من انشاء المجلس.

وقد تحقق ذلك من وجهة نظرنا، وبكل صدق بدت لنا الأسماء معقولة ومبررة موضوعيا.

يمكن للمرء طبعا أن يفكر في عشرات الأسماء الأخرى الجديرة بالعضوية، لكن في نهاية المطاف هناك عدد محدود يجب اختياره، والعناصر الجيدة تستطيع أن تجعل وجودها قناة للمشاركة والإفادة من كل الخبرات والطاقات وهضم كل وجهات النظر الجيدة، وعن القطاع الصحافي كان قد تم اختيار زميلنا المميز والمستقلّ عن أي تأثير حكومي فهد الخيطان, لكنه اعتذر مع الأسف لرغبته التفرغ فقط لعمله الصحافي، وقد تمّ اختيار 4 نقباء مهنيين منهم اثنان من التيار الإخواني (نقيب المهندسين ونقيب المهندسين الزراعيين) ولم يراعِ الخيار التمثيل الجهوي والمناطقي وأحسن عملا بعدم الرضوخ للاعتبارات التقليدية في المحاصصة الجغرافية لأن طبيعة عمله هي تمثيل الأفكار والمصالح في الحوار الاجتماعي عموديا؛ أي قطاعات الأعمال والعمّال والحكومة ومؤسسات المجتمع المدني, مع ذلك فقد تمّ الوصول الى معان ليس من أجل المدينة ذاتها بل لأن هناك رئيسا لجمعية خيرية يمثل قصّة نجاح حقيقية لهذا النوع من المؤسسات.

يضم المجلس اثني عشر ممثلا عن كل قطاع بعضهم بصفتهم الوظيفية, ومن الملفت أنه تم تمثيل القطاع الحكومي ليس من وزراء عاملين بل من مسؤولين سابقين مما يعزز استقلالية عمل المجلس, بينما من تمّ تعيينهم بصفتهم الوظيفية يشغلون مناصب مناسبة لغايات المجلس مثل مدير عام الضمان الاجتماعي ومدير الاحصاءات العامّة ومدير صندوق المعونة الوطنية، وقد يبدو أن تمثيل المجتمع المدني مال أكثر الى مؤسسات لها صبغة شبه رسمية, مع أن الممثلين بصفتهم الوظيفية من هذا القطاع هما فقط رئيس الاتحاد العام للجمعيات الخيرية والمفوض العام للمركز الوطني لحقوق الإنسان, وقد تثير بقية الاسماء جدلا عند منظمات مجتمع مدني أخرى, لكن يمكن لهؤلاء الممثلين انشاء ملتقى لمؤسسات القطاع الذي ينتمون إليه للاستماع والتشاور والتنسيق مثلا مراكز الدراسات والمنظمات النسائية والمنظمات الشبابية، والمراكز المعنية بالمشاركة والديمقراطية وكل واحد منها ممثل في المجلس.

تشكيلة معقولة نأمل أن يتبعها تعيين أمين عام مناسب، ويبقى أن توضع آلية محكمة وفعّالة لعمل المجلس.