كشف مصدر رسمي مسؤول في وزارة المياه والري، أن عددا من الأحكام القضائية في القضايا المنظورة أمام المحاكم في عدد من مناطق المملكة، صدرت بحق معتدين على مشاريع المياه ومصادرها.

وأوضح المصدر في بيان صحفي السبت، أن الأحكام صدرت بحق الذين تم ضبطهم خلال حملة أحكام السيطرة على مصادر المياه التي أطلقتها الحكومة منذ حزيران 2013.

وتضمنت القرارات أحكاما بالسجن لمدد مختلفة تتراوح بين 4 شهور و 3 سنوات، وبغرامات مالية كبيرة وتكبيدهم أثمان المياه التي تم سحبها، مشددا على أنه لا تهاون في تطبيق أحكام القانون.

وأضاف المصدر أن القرارات أدانت المعتدين وأسندت المحاكم للمشتكى عليهم جرم الاستعمال غير المشروع للمياه والاعتداء على مصادر المياه ومشاريعها بدلالة الأحكام الواردة في قانون سلطة المياه وقانون الجرائم الاقتصادية لكل من تم ضبطه في القضايا المشار إليها، وذلك بعد أن أصبح قانون السلطة نافذا والذي تم بموجبه تغليظ العقوبات على كل من يعتدي على مقدرات المياه أو الصرف الصحي.