اصدرت محكمة أمن الدولة، الاثنين، احكاما على 17 شخصا منها أحكاما بالبراءة شملت 4 أشخاص، وعدم مسؤولية شخص جزائيا عن جرائم مسندة اليه، والسجن على آخرين من سنه إلى 25 عاما، بتهم تتعلق في الترويج لافكار إرهابية، التهديد والتحريض بعمل ارهابي، صنع مادة حارقه بقص استخدامها على وجه غير مشروع، حيازة أسلحة نارية بقصد استخدامها للقيام باعمال ارهابية.

وفي قضية حيازة اسلحة نارية بقصد استخدامها للقيام باعمال ارهابية بالاشترك، اتُهم 6 أشخاص بها، حيث براءة المحكمة 4 أشخاص، واصدرت حكما على اثنين.

وبينت الوقائع التي اطلعت "المملكة" عليها، أن المحكمة بعد مراجعة القضية خفضت حكمها على شخصين من اعدام إلى 25 عاما والرسوم، وآخر 15 عاما والرسوم، ومصادرة جميع المضبوطات في القضية.

وفي قضية اخرى، قررت المحكمة عدم مسؤولية شخص جزائيا عن جرائم مسندة اليه، لثبوت أنه كان يعاني من مرض الفصام العقلي ومصادرة عبوتين حارقتين وعبوة بلاستيكية محتوية على مادة البنزين وولاعة مضبوطة في قضيته، وعملا باحكام المادة (92/2) من قانون العقوبات قررت المحكمة حجز المتهم في مستشفى الامراض النفسية والعقلية إلى أن يثبت بتقرير لجنة طبية من 3 أطباء من القطاع العام من ذوي الاختصاص بالامراض النفسية والعقلية شفاؤه من اعراض المرض شفاء اجتماعيا، وانه لم يعد خطرا على السلامة العامة.

وفي قضية، أصدرت المحكمة حكما على شخص هدد بالقيام باعمال إرهابية على الساحة الأردنية (مواقع أمنية)، بعد فصله من عمله (وزارة الاوقاف وشؤون المقدسات الاسلامية).

وبحسب الوقائع، المتهم في العام 2016 تابع اخبار "تنظيم الدولة" الإرهابية المعروفة بـ "داعش" على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث اصبح من مؤيديه، بالاضافة حمله فكر "سلفي جهادي".

وانشاء المتهم صفحة على (فيسبوك) لنشر افكار واخبار "داعش" الإرهابي، بهدف كسب المزيد من المؤيدين، وكان يعمل أمام مسجد تابع لوزارة الأوقاف.

وقرر المتهم قبل شهر رمضان العام الماضي باسبوع ان ينفذ عملية تستهدف دائرة المخابرات العامة من خلال قتل ضابط يعمل بها، باستخدام سلاح كلاشنكوف، سيعمل على شرائه من خلال جمع تبرعات في الأسبوع الأول من رمضان، لتنفيذ العملية خلال ذات الشهر.

كما قرر القيام بعملية دهس لمرتبات الأمن العام كونه مطلوب بعدة قضايا أمنية وتعاميم في حال توقيفهم له، الا انه القي القبض عليه في 28 نيسان/ابريل 2019 حال دون تنفيذ المتهم لمخططه الارهابي.

وعقدت الجلسة العلنية، اليوم، برئاسة رئيس محكمة أمن الدولة العقيد القاضي العسكري الدكتور علي المبيضين، عضوية القاضي المدني الدكتور ناصر السلامات، والقاضي العسكري الرائد صفوان الزعبي، وحضور مدعي عام المحكمة.