قراءة تشكيلة حكومة البخيت من قبل الأحزاب السياسية لا تختلف كثيراً عما قرأته عند ورود خبر تكليف البخيت بتشكيل الحكومة قبل أسبوع من الإعلان عن الحكومة المشكلة؛ فبالرغم من أن الحكومة ضمت بعض الشخصيات الحزبية والقومية التي تحظى بإجماع محلي في الساحة السياسية؛ إلا أن بعض الأحزاب لا تعول كثيراً على الحكومة.

فما زال هنالك انقسام واضح بين الأحزاب الإسلامية واليسارية والقومية والأحزاب الوسطية؛ فبينما لم يعول حزبي الوحدة الشعبية وحزب جبهة العمل الإسلامي على هذه الحكومة في قدرتها على حمل ملف الإصلاح السياسي والاقتصادي في المرحلة المقبلة، رفضت بعض الأحزاب السياسية في المقابل الإعلان عن موقفها من هذه الحكومة رابطة ذلك ببرنامج الحكومة التي ستطرحه.

أما المجلس الوطني للتنسيق الحزبي الذي يضم (الحزب الوطني الدستوري، حزب الحرية والمساواة، حزب العدالة والتنمية، حزب الرفاه وحزب الدعاء )؛ فقد أصدر بياناً رحب فيه بتشكيلة حكومة البخيت؛ معتبراً أنها جاءت نتيجة حوار وطني شمل جميع القوى السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

الحديث في الإصلاح السياسي الذي يعتبره الكثير مطلب المرحلة الحالية؛ والذي تطالب به الأحزاب السياسية نظراً للظروف الإقليمية المحيطة؛ بدا أمراً صعب التحقيق في نظر حزب الوحدة الشعبية؛ حيث بين أمين عام الحزب سعيد ذياب أن الحكومة المشكلة غير قادرة على حمل ملف الإصلاح؛ وذلك نتيجة عدم تغيير آلية اختيار الحكومات.

ويعتبر ذياب أنه يجب لتحقيق ملف الإصلاح السياسي، تعديل آلية اختيار الوزراء وتشكيل الحكومات وهو ما لم يتغير في نظره حتى الآن.

بدورها اعتبرت بعض الأحزاب السياسية أن الحكم على تشكيلة الحكومة يأتي بعد الإعلان عن برنامجها وتطبيقه؛ وهو ما أوضحه أمين عام حزب البعث العربي التقدمي فؤاد دبور معتبراً أن الحكم على تشكيلة الحكومة يأتي وفق تطبيقها لما جاء في كتاب التكليف السامي والالتزام به.

المجلس الوطني للتنسيق الحزبي رأى أن الحكومة الحالية بتشكيلتها التي أخذت بعداً جغرافياً قادرة على تنفيذ مشروع وطني شامل يهدف إلى تحقيق الإصلاحات السياسية والاقتصادية وذلك من خلال إطار عمل ممنهج بفترة زمنية محدودة.  

ضم الحكومة الجديدة لعدد من الشخصيات الحزبية قد لا يغير كثيراً في مسرى السياسات العامة بنظر بعض الأحزاب؛ حيث بين ذياب بأن احتواء الحكومة لعدد من الرموز السياسية والحزبية لن يغير في السياسات؛ مبيناً أن ما يحدث عند دخول هذه الرموز إلى الحكومة هو انتقال وارتباط آلية تفكيرهم بآلية توجه رئيس الحكومة.

ولا يعول أيضاً حزب جبهة العمل الإسلامي على الحكومة نتيجة ضمها بعض الرموز الحزبية والقومية؛ فرئيس المكتب السياسي في الحزب زكي بني ارشيد أوضح أن ضم بعض الرموز للحكومة لا يعني الكثير؛ مبيناً أن التجارب السابقة أثبتت ذلك. 

تكليف أمين عام حزب الرسالة حازم قشوع بحقيبة البلديات قد لا يعني الكثير على الساحة الحزبية؛ فالكاتب والمحلل السياسي عريب الرنتاوي بين أن الحكومة قامت بضمها تمثيل حزبي باهت، يُحسب على هذه الحكومة ولا يحسب لها.

بني ارشيد بدوره أوضح لعمان نت أن حازم قشوع يتقن العلاقات العامة؛ إلا أن المطلوب على الساحة ليس إتقان العلاقات العامة وإنما سن سياسات عامة.

ضم حزبيين إلى الحكومة لا يعتبره البعض جديداً ويحسب للحكومة؛ حيث بين دبور أن ضم حزبيين في الحكومة المشكلة ليس جديداً؛ فقد ضمت حكومات سابقة شخصيات حزبية ولم تغير في السياسات العامة أو تسهم في التأثير على الساحة الحزبية، مبيناً أن المطلوب على الساحة الحزبية هو الاعتراف السياسي بعد الاعتراف القانوني.

بينما اعتبر المجلس الوطني للتنسيق الحزبي أن هذه الحكومة تعتبر السباقة في التمثيل الحزبي والنقابي, مبينين أن كافة الوزراء يتمتعون بخبرات طويلة ومعرفة قوية بالعمل السياسي والاقتصادي والاجتماعي.

أما على المستوى الاقتصادي؛ تتخوف الأحزاب السياسية من المرحلة المقبلة نظراً لبقاء الفريق الاقتصادي كما هو؛ وهو ما أوضحه معظم المحللين الاقتصاديين مبينين أن تركيز البخيت على الملفات السياسية غيب الملف الاقتصادي الذي يفترض أن يكون ذو الأولوية في المرحلة المقبلة.

أمين حزب الوحدة ذياب بين أن الفريق الاقتصادي لم يحصل عليه تغيير وبالتالي لن يحصل أي تغيير في السياسات الاقتصادية، وهو ما يعني أنه لن يحدث إصلاح اقتصادي في عهد هذه الحكومة.

الحكومة المشكلة بتركيبتها الحالية التي طغى على شخصياتها التركيبة المحافظة؛ بالإضافة إلى ضمها بعض الرموز القومية والحزبية أمر بات لا يعني الكثير لبعض الأحزاب السياسية فالمطلوب هو الإرادة الحقيقة في إحداث الإصلاح السياسي والاقتصادي.