p style=text-align: justify;أكدت بعض اﻷحزاب السياسية على أن تعديل تعرفة أسعار الكهرباء لن تقتصر على الطبقة الغنية فقط، وإنما ستطال الطبقتين الفقيرة والوسطى من خلال رفع أسعار السلع والخدمات نتيجة رفع تعرفة الكهرباء على القطاع التجاري الذي يزيد استهلاكهم الشهري عن 600 كيلو واط/ساعة./p
p style=text-align: justify;يأتي هذا في إطار تصريحات وزير الطاقة والثروة المعدنية قتيبة أبو قورة بأن 92% من المواطنين لم يشملهم أي زيادة بعد تعديل تعرفة أسعار الكهرباء؛ حيث لن يتم شمول كافة المشتركين الاعتياديين ممن تصل استهلاكاتهم الشهرية إلى 600 كيلو واط/ساعة فما دون بأية زيادة./p
p style=text-align: justify;وهو ما نفته اﻷحزاب السياسية؛ حيث أكد نائب أمين عام حزب الوحدة الشعبية عصام خواجا أن تعديل تعرفة أسعار الكهرباء سيطول كل مواطن أردني./p
p style=text-align: justify;ورغم أن تعديل تعرفة الكهرباء جاء نتيجة للخسائر التي تحملها قطاع الكهرباء حتى نهاية العام الماضي التي بلغت 1036 مليون دينار نظراً لتقطع تزويد المملكة بالغاز المصري؛ بحسب تصريحات الحكومة؛ فإن بعض اﻷحزاب ترى أن قرار زيادة الاسعار يأتي للحفاظ على ارباح شركات الكهرباء./p
p style=text-align: justify;ويوضح أمين عام الحزب الشيوعي حمارنة أنه في قطاع الكهرباء هنالك 3 حلقات رئيسية ( المنتجين ، الوسيطة (شركة الكهرباء الوطنية وهي حكومية)، الموزعين ) والحلقة الاولى والاخيرة مخصخصة؛ وبالتالي الاردن مضطر للحفاظ عن ربح للحلقتين الاولى والاخيرة عند استوراده للنفط والغاز لتوليد الطاقة؛ ما يفرض ارتفاع الأسعار نظراً لتعدد الحلقات./p
p style=text-align: justify;ويجمع عدد من الأحزاب على أن المطلوب اﻵن إعادة النظر بالسياسة الاقتصادية التي ألحقت ضرر بالسوق؛ حيث بين حمارنة أن الحديث عن أن خيار رفع الاسعار في ظل هذه السياسية هو الحل الوحيد هو صحيح./p
p style=text-align: justify;وأضاف حمارنة أن اللجوء إلى زيادة الأسعار لمواجهة الازمات جزء من سياسية عامة مطبقة في البلاد منذ سنوات./p
p style=text-align: justify;وهو ما يؤكده خواجا الذي أرجع لجوء الحكومة لرفع تعرفة أسعار الكهرباء إلى النهج الاقتصادي للحكومة على مدار سنوات عديدة./p
p style=text-align: justify;فيما اعتبر رئيس اللجنة الاقتصادية في حزب الجبهة اﻷردنية الموحدة خليل السيد أن لجوء الحكومة إلى رفع أسعار الكهرباء ما هو إلا دليل على تخبط الحكومة في فرض سياساتها./p
p style=text-align: justify;هذا وقد أشاد المحلل الاقتصادي فهد الفانك في مقال له تحت عنوان أسعار الكهرباء وصراخ الأقوياء بقرار وزير الطاقة في رفع تعرفة أسعار الكهرباء؛ مشيراً إلى جرأته في اتخاذ القرار المسؤول الذي يحمي المال العام ومحدودي الدخل./p
p style=text-align: justify;كما واعتبر الفانك أن إذا استمرت الأوضاع الراهنة دون تعديل فإن شـركة الكهرباء الوطنية وهي شركة تملكها الحكومة بنسبة 100% ، سوف تخسر 2ر1 مليار دينار سنوياً تغطيها بالمديونية./p
p style=text-align: justify;وفي الحلول التي تمكن الحكومة من عدم اللجوء إلى رفع تعرفة أسعار الكهرباء؛ أوضح خواجا أن الحلول تكمن في وجود سياسة لتوفير الطاقة واللجوء إلى خطة طوارئ تبحث في أولويات صرف الطاقة./p
p style=text-align: justify;بدوره أيد أمين عام حزب الوسط الاسلامي محمد الحاج زيادة اسعار الكهرباء على أن تكون بطريقة معقولة مرفقة بالبحث عن مصادر بديلة أخرى مشيراً إلى بعض المشاريع التي أوقفت في محافظات المملكة./p
p style=text-align: justify;وانتقد الحاج عدم لجوء الحكومة للأحزاب لامتزاج آرائهم في القضايا التي تهم المواطن كرفع تعرفة أسعار الكهرباء./p
p style=text-align: justify;يشار هنا إلى أن وزير الطاقة والثروة المعدنية قتيبة أبو قورة أعلن الاحد عن توجه الحكومة لإعادة النظر في تعرفة الكهرباء الجديدة، وفقا لعدد من السيناريوهات تتراوح بين إعادة دراسة الشرائح وكيفية تطبيق التعرفة ضمن مدة زمنية معينة”./p