p style=text-align: justify; dir=rtlحالة تشاؤم تسود الأوساط الحزبية تجاه تعديل قانون الانتخابات لعام 2010 من قبل أعضاء مجلس النواب السادس عشر؛ وذلك بعد إحالته إلى اللجنة القانونية بصفة الاستعجال./p
p style=text-align: justify; dir=rtlفوصول نواب المجلس السادس عشر عن طريق قانون الانتخاب الحالي؛ أمر يرى فيه أمين عام الحزب الوطني الدستوري أحمد الشناق بأنه لن يساهم في تعديل قانون الانتخاب؛ وذلك نظرا لكون هذا البرلمان انعكاسا لقانون الانتخاب؛ وبالتالي سيقوم النواب بالدفاع عن القانون الذي أفرزهم./p
p style=text-align: justify; dir=rtlإلا أن وزير التنمية السياسية موسى المعايطة يرى أن مجلس النواب السادس عشر بتشكليته الحالية والممثلة لكافة فئات المجتمع الأردني؛ يحمل آراء عديدة حول قانون الانتخاب وهو ما يفتح المجال أمام تعديله./p
p style=text-align: justify; dir=rtlإحالة قانون الانتخاب إلى اللجنة القانونية في مجلس النواب؛ أمرٌ رأى فيه مسؤول حزب الوحدة في الجنوب ضرغام هلسه أنه كان من المفترض مسبقاً أن يتم طرحه على القوى السياسية والشعبية ذات الرؤية السياسية./p
p style=text-align: justify; dir=rtlويرى هلسه أن هذا القانون لم يلبي العدالة الاجتماعية واستقرار الحياة البرلمانية وبالتالي كان الأصوب أن يتم طرحه للحوار بالاستناد على الأجندة الوطنية ومن ثم طرحه على مجلس النواب./p
p style=text-align: justify; dir=rtlبينما يذهب شناق في أن على اللجنة القانونية عرض قانون الانتخاب على فقهاء علم القانون الدستوري في جميع دول العالم لمعرفة ما إذا كانت الدوائر الوهمية دستورية./p
p style=text-align: justify; dir=rtlإلا أن هنالك تخوفات تسود الأوساط الحزبية من تغول السلطات التنفيذية على التشريعية بالنظر لتجربة الأحزاب مع اللجنة القانونية في مجلس النواب والتي لم تنفذ أي من مطالبات الأحزاب./p
p style=text-align: justify; dir=rtlبدروها طالبت لجنة التنسيق العليا لأحزاب المعارضة وخلال اجتماعها الدوري؛ بإعادة النظر في قانون الانتخاب عبر حوار وطني واسع تساهم فيه الأحزب ومنظمات المجتمع المدني والشخصيات الوطنية والاجتماعية للتوصل إلى صياغة قانون ديمقراطي./p
p style=text-align: justify; dir=rtlهلسه أكد على أن الخلط بين القائمة النسبية والفردية والأخذ بالعامل الديمغرافي والجغرافي يحقق المنشود في قانون الانتخاب؛ وهو ما طلبت به لجنة التنسيق العليا لأحزاب المعارضة قبل إقرار قانون الانتخاب لعام 2010./p
p style=text-align: justify; dir=rtlمطالبات حزبية عديدة تتجه نحو التحرك على نطاق أوسع شعبياً لتطوير قانون الانتخاب؛ حيث أجمعت أحزاب المعارضة على ضرورة التحرك شعبياً في إطار تعديل قانون الانتخاب./p
p style=text-align: justify; dir=rtlوهو ما أكد عليه الحزبان المقاطعان للانتخابات بضرورة توسعة الهيئة الوطنية للإصلاح؛ بتأسيس حركة شعبية فاعلة قادرة على طرح موقفها من عملية الإصلاح السياسي؛ معتبرين أن تعديل قانون الانتخاب هو المدخل الرئيسي لعملية الإصلاح السياسي./p
p style=text-align: justify; dir=rtlوما زالت تخوفات الأحزاب من أن يأخذ قانون الانتخاب أبعادا سياسية مطروحة في الساحة السياسية؛ فهلسة عبر عن تخوفه من أن يأخذ القانون بعداً سياسياً مرتبطاً بالحل النهائي للقضية الفلسطينية؛ مبرراً ذلك بتصريحات فيصل الفايز قبل أن يصبح رئيساً لمجلس النواب والذي صرح بأنه لن يكون ضد الفهم الكونفدرالي./p
p style=text-align: justify; dir=rtlالعملية الانتخابية والتشكيك بنزاهتها أمرٌ ما زال يتداول في الأوساط الحزبية، الشناق بين أن المجلس السادس عشر لم يأت وفق الإرادة الشعبية، فالبرلمان هو انعكاس لتوجهات الحكومة التي أجرت الانتخابات بناء على قانون الانتخاب./p
p style=text-align: justify; dir=rtlبينما عارض المعايطة ذلك مبيناً أن العملية الانتخابية كانت سليمة وساهمت في إعادة الثقة للمواطن الأردني؛ مبيناً أن المال السياسي موجود ولا يكافح من قبل الحكومات فقط، فهو موجود في جميع دول العالم./p
p style=text-align: justify; dir=rtlهلسه يرى أن الحكومة الحالية غير مؤهلة على إنجاز أية قوانين؛ وذلك بالنظر إلى أن الحكومة أنتجت قانون الانتخاب بصفته الحالية وفتحت المجال للتزوير الرسمي بالانتخابات./p
p style=text-align: justify; dir=rtlوتفادياً للاستمرار في التشكيك في العملية الانتخابية ونزاهتها؛ أوضح الشناق أن الأردن بأمس الحاجة إلى هيئة وطنية عليا للإشراف على الانتخابات؛ مبيناً أنه في حال لم يتم ذلك سيستمر الشك اتجاه الحكومات المتعاقبة./p
p style=text-align: justify;هذا وكان عدد من النواب قد طالب بعرض قانون الانتخاب بعد إحالته للجنة القانونية بفتح حوار وطني حوله مع كافة الفعاليات الاجتماعية./p