بعد خلاف حاد حول قانون الانتخابات، اتفقت الأحزاب الأردنية على صيغة بيان مشترك طالبت فيه "باعتماد مبدأ الانتخاب المختلط بين الانتخاب الفردي والانتخاب التمثيلي النسبي على أساس نوعين من الدوائر الانتخابية وصوتين لكل ناخب احدهما للدائرة الانتخابية والأخر للقائمة على مستوى الوطن".وطالبت الأحزاب أن يعطى الناخب الحق بانتخاب مرشح للدائرة والقائمة, وانتخاب 50% من مقاعد مجلس النواب بالأسلوب الفردي, وانتخاب الـ 50% الباقية من المقاعد النيابية بأسلوب التمثيل النسبي، أي باعتماد القوائم الحزبية على أساس أن الأردن بكامله دائرة انتخابية واحدة صوت للوطن, واعتبار نسبة الحسم 1% من مجموع الناخبين للقائمة النسبية.



وطالبت الأحزاب بتوفير فرص الشفافية في الإجراءات والعمليات الانتخابية بإشراك مؤسسات المجتمع المدني في الرقابة الإجرائية, وإشراف لجان قضائيـة على الانتخابات تعاونها كوادر إدارية على أن تتولى هذه اللجان تحديد مدة الطعن بحدها الأدنى بجداول الناخبين والمرشحين وتكون الجهات القضائية صاحبة حق الفصل في الطعون التي تقدم إليها.



وأكد البيان على ان الأحزاب المشاركة في الاجتماع تؤمن أن المدخل الحقيقي لحياة ديمقراطية هو بتعزز التعددية السياسية والحزبية وتوسع المشاركة الشعبية وتحقق التداول السلمي للسلطة هو قانون انتخاب ديمقراطي يحقق الشراكة في اتخاذ القرار وتحمل المسؤولية ويستند إلى المساواة التامة بين المواطنين الأردنيين في الحقوق والواجبات وأن هذا القانون لابد وأن يتبنى "مبدأ الانتخاب المختلط".



كما وحمّلت هذه الأحزاب سياسات الحكومات المتعاقبة الاقتصادية المسؤولية الكاملة حول ما آل إليه الوضع الاقتصادي الأردني من أزمة حادة مؤكدة على ضرورة وطنية ملحة لعقد مؤتمر اقتصادي وطني لإعادة النظر في السياسة الاقتصادية والمساهمة في رسم الاتجاهات الاقتصادية التي تتناسب مع الحاجات الوطنية وبمساهمة جميع الجهات ذات العلاقة بما في ذلك الأحزاب ومؤسسات المجتمع المدني والمختصين والخبراء.



وكانت هذه الأحزاب قد اختلفت بين مؤيد بأن تكون القائمة النسبية في قانون الانتخاب المختلط على مستوى الوطن، وبين من دعا لحصر القائمة على مستوى المحافظة, وهو ما دفع الحزب الوطني الدستوري لطرح اقتراح بان تكون القائمة على مستوى المحافظة، فيما أيدت اغلب الأحزاب ان تكون القائمة على مستوى الوطن, إلا أن الأحزاب رفضت هذا الاقتراح مطالبة الدستوري الرد على اقتراحاتها حتى يوم أمس السبت وهو ما تم على ما يبدو بالرفض، فلم يذيل البيان باسم الحزب "الدستوري" كما ذيل بتوقيع باقي الأحزاب.



ووقع على بيان الأحزاب كل من البعث الاشتراكي, والبعث التقدمي, والتقدمي, والجبهة الدستورية, وجبهة العـمـل الإسلامي, وجبهة العمل القومي, وحركة حقوق المواطن, والحركة القومية للديمقراطية المباشرة, والشعب الديمقراطي الأردني, والشيوعي الأردني, والوحدة الشعبية الديمقراطي, والأرض العربية, والعربي الأردني, وحزب اليسار الديمقراطي الأردني, وحزب الرفاه الأردني, وحزب الرسالة, وحزب العهد, وحزب النهضة.