"لا لقانون تصفية النقابات المهنية - معا للدفاع عن الديمقراطية والحريات العامة"الشعار الذي أطلقته لجنة التنسيق العليا لأحزاب المعارضة في اجتماعها الذي عقدته مساء الاثنين بحضور رؤساء الأحزاب.ودعت اللجنة التنسيقية لعقد اجتماع الأربعاء في مقر حزب الوحدة الشعبية الديمقراطي، وإقامة اعتصام أمام مجلس النواب تحت نفس الشعار يوم الأحد المقبل من الساعة الثالثة والنصف وحتى الرابعة والنصف، وعقد مؤتمر صحفي السبت المقبل في الساعة الثانية عشرة في مقر الحزب لاستعراض مواقف لجنة التنسيق من مستجدات الوضع المحلي واستمرار الهجمة الحكومية على المؤسسات الأهلية الشعبية ومواقف اللجنة من القضايا العربية.



وناشدت اللجنة التنسيقة لأحزاب المعارضة أعضاء مجلس النواب رد قانون النقابات الجديد وقررت القيام بعدة فعاليات تتمثل بالدعوة لملتقى وطني للدفاع عن النقابات المهنية.من جهة أخرى تمنى حزب العهد على مجلس النواب أن يتعامل مع قانون النقابات الجديد بمنتهى المسؤولية وعدم إلزام نفسه بصفة الاستعجال الذي ترتئيه الحكومة.





وقال حزب العهد في نداء وجهه إلى مجلس الأمة أن من واجب المجلس بشقيه كسلطة تشريعية رقابية التعامل مع مشروع القانون بحيادية كاملة تتلازم والمصلحة العامة دون أن تؤثر عليها مطلقا الحساسيات المفرطة، ومحاولات تغول جهة على جهة أخرى تحت عناوين يتم استحداثها من هذا الطرف أو ذاك، مؤشرين الى اندفاع الفريق الحكومي المتحمس جارّا معه السلطة التنفيذية بكامل هيئتها الى ما قد لا يكون في صالح الوطن وكذلك النقابات المهنية.



وحول هذا النداء يقول الأمين العام لحزب العهد د. خلدون الناصر" وجه الحزب نداء إلى مجلس الأمة بأن يكون دوره حيادي، ولا يتأثر بالحملة التصعيدية بين النقاباء والوزير حيث يستطيع الأخير أن يفعل قانون النقابات الحالي دون الحاجة لقانون جديد".

واستغرب الناصر إعطاء قانون النقابات الجديد صفة الاستعجال ويضيف" نحن في الأردن بحاجة لقوانين أهم من هذا القانون، واستغرب سبب إعطاء القانون صفة الاستعجال، كما استغرب في نفس الوقت قيام أربع وزراء من الحكومة الترويج لهذا القانون في صفوف النواب حتى قبل إرساله الى المجلس، ونحن في الأردن لم نتعود على هذا الأسلوب من التسويق".



ووصف الناصر قانون النقابات الجديد بالقانون العرفي إذا ما اقر، وطالب مجلس الأمة الاستجابة لنداء الحزب.



وختم الناصر حديثه بالتخوف من مصير الأحزاب المجهول في ظل غياب وزارة التنمية السياسية حسب الناصر، وقال " نحن نخشى أن يكون الدور القادم على الأحزاب، فنحن نعيش في غابة من التصريحات تطلقها وزارة التنمية السياسية، وقليل من التطمينات المهدئه".



وأبدت العديد من الأوساط الشعبية والنقابية ارتياحا لنتائج جلسة النواب ليوم الأربعاء والتي كانت ستبحث مشروع قانون النقابات المهنية، عندما قرر النواب تأجيل البحث في مشروع قانون النقابات المهنية المقدم له من الحكومة بصفة الاستعجال وذلك حسب النظام الداخلي لمجلس النواب والذي ينص على انه يجب تقديم مشروع القانون للنواب مكتوبا قبل ثلاثة أيام من مناقشته.