قال رئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب النائب مبارك أبو يامين لعمان نت أن قضية الأمن الاجتماعي لا يجب أن تكون "الشماعة"

التي تعلق عليها أخطاء قديمة لم يجرؤ المشرع والحكومات السابقة على تصحيحها، ولم يأخذ فيها زمام المبادرة لوضع تشريعات عادلة تكفل حقوق المالك والمستأجر.

وأضاف أبو يامين بأن على الدولة الأردنية القيام بالواجبات الملقاة على عاتقها بموجب الدستور  في حال حدوث خلل اجتماعي جراء تطبيق القانون وإنصاف الجهة المتضررة من التطبيق "ولكن الحكومة الحالية غير مؤهلة لمعالجة الاختلالات الاجتماعية والاقتصادية التي ستظهر في المجتمع الأردني".
 
واستبعد أبو يامين باسم لجنته تأجيل إقرار مشروع قانون المالكين والمستأجرين لما بعد الدورة الاستثنائية، مؤكداً على مواجهة هذا الاستحقاق "أعلم أن هذا الاستحقاق غير شعبوي، وستكون شعبية اللجنة القانونية ومجلس النواب في مهب الريح، ولكنها المصلحة العليا".
 
من جهته، يرى مقرر اللجنة القانونية النائب أيمن شويات بأن قانون المالكين والمستأجرين عبارة عن تنظيم العلاقة بين طرفي المعادلة ولا يجب دخول طرف ثالث (الحكومة) فيها "إتاحة المجال للمستثمرين وطمأنتهم من خلال القانون سوف يخضع لقانون السوق في النهاية".
 
فيما أكد ممثل القطاع التجاري وعضو غرفة تجارة عمان فتحي الصغير أن استبعاد الحكومة من العلاقة بين الطرفين سيحدث الفوضى والإرباك في ظل ما يحمله القانون الجديد من مواد تنص على التخلية ورفع الإيجارات دون ضوابط.
 
 وبين النائب يوسف القرنة في حديث سابق لعمان نت أن تعديل قانون المالكين والمستأجرين يجب أن يبنى على أساس منظومة الأمن الاجتماعي والعدالة خصوصاً بعد التغيرات الاجتماعية والاقتصادية وازدياد نسب التضخم "علينا أن ننظر إلى حال المستأجر في المستقبل إذا استمعنا إلى مقترحات وزير العدل وبعض النواب  التي تصب في مصلحة المالكين وكأنهم المظلومون".
 
وفي سابقة نيابية عقدت اللجنة القانونية في مجلس النواب جلستي استماع عامة  شارك فيها ممثلين عن جميع قطاعات المجتمع الأردني ومشاركة المواطنين لمناقشة مشروع قانون المالكين والمستأجرين، وقررت اللجنة عقد اجتماع ثالث في الأول من أيار المقبل تتلقى خلال هذه الفترة الملاحظات والاقتراحات حول تعديل القانون.