تختتم اللجنة المالية والاقتصادية اليوم مداولاتها النهائية حول مشروع قانون الموازنه العامة للدولة للسنة المالية 2009 باجتماع تداولي تستعرض فيه ابرز الخطوط العريضه لاتفاقها مع الحكومة الى جانب استعراض النقاط الخلافية المتبقية بين اللجنة والحكومة.


ورغم ان الاتفاق الذي توصل اليه الاحد الماضي رئيس الوزراء نادر الذهبي
ورئيس مجلس النواب المهندس عبد الهادي المجالي ورئيس اللجنة المالية مفلح
الرحيمي ووزير المالية حمد الكساسبه قد انهى العديد من النقاط العالقة فان
نوابا في اللجنة دعوا لعقد اجتماع اليوم للمزيد من التباحث فيما تعهدت
الحكومة به وللبحث في قضايا اخرى قبل ان تحيل اللجنة تقريرها وتوصياتها
الى مجلس النواب لتدرج على جدول اعمال جلسة الاحد المقبل ليصار الى اطلاق
ماراثون المناقشات منتصف الاسبوع المقبل.



يشار الى ان الحكومة التزمت بعدم رفع اسعار الكهرباء, وزيادة الموظفين
بنسبة 7% على الراتب الاساسي الى جانب صرف علاوات أخرى من بينها صرف
الزيادة السنوية للموظفين التي لم يحصلوا عليها العام الحالي, وزيادة حصة
الدعم الحكومي للاعلاف لتصبح 15 كلغم لراس الماشية الواحد بدلا من 10 كلغم.



وتعهدت الحكومة بدراسة جدية لصرف الدعم النقدي للمواطنين من ذوي الدخل
المحدود فيما يتعلق بمادة الكاز لاغراض التدفئة في فصل الشتاء الحالي.



وفي السياق ذاته تلتقي لجنة التحقق النيابية الخاصة برئيس مفوضية سلطة
اقليم العقبة الاقتصادية المهندس حسني ابو غيدا للاستماع الى شهادته فيما
يعرف بـ عطاء العقبة الذي أحيل على مكتب هندسي تعود ملكيته لزوجة ابو
غيدا.



وحسب ما اعلنه مقرر اللجنة النائب المحامي مبارك ابو يامين في تصريحات
صحافية امس فاناللجنة اطلعت على الاوراق كافة التي تسلمتها من وزارتي
الاشغال والصناعة والتجارة ومؤسسة المدن الصناعية ونقابة المهندسين,بناء
على طلبها.



واكد ابو يامين ان اللجنة ستستمع اليوم الاربعاء الى شهادة ابو غيدا في
تلك القضية, وستصدر اللجنة توصياتها الى مجلس النواب بعد ان تستكمل
الاجراءات كافة بما فيها الاستماع الى شهادات اشخاص اخرين ستلتقيهم اللجنة
قريبا.



يشار الى ان رئيس الوزراء نادر الذهبي قد وجه مؤسسة المدن الصناعية قبل
ثلاثة اشهر مضت واثناء اجازة المجلس الى ايقاف العطاء بسبب ما قيل في حينه
عن وجود شبهة قانونية حوله.



ويعقد مجلس النواب صباح اليوم جلسة تشريعية ورقابية مشتركة هي الاولى من
نوعها في الدورة العادية الثانية متضمنة ثلاثة قوانين الى جانب ما يستجد
من اعمال, وهو الجانب الرقابي من جلسة اليوم.



ومن المؤكد ان ادراج بندما يستجد من اعمال على جدول اعمال جلسة اليوم جاء
بهدف التعويض عن عدم عقد جلسة الاربعاء الماضي التي لم تستكمل النصاب
القانوني لانعقادها وكانت مخصصة بالكامل للجانب الرقابي بعد ان ادرج على
جدول اعمالها 29 قانونا وبند ما يستجد من اعمال.



ويصوت المجلس على قرار لجنته الصحية برفض مشروع قانون دعم مكافحة أمراض
النقص في المناعة والسل والملاريا, حيث بررت اللجنة رفضها للقانون لكون
الاردن لا يعاني من هذه الامراض, ولعدم فرض ضرائب اضافية لمثل هذه الحالات
حسب ما جاء في قرار اللجنة.



وكان نص مشروع القانون قد فرض ضريبة لغايات دعم مكافحة أمراض نقص المناعة
المكتسبة والسل والملاريا على كل تذكرة سفر بالجو إلى خارج المملكة تتضمن
مقطع مغادرة من أي من مطاراتها بغض النظر عن مكان إصدارها بواقع دينار
واحد على تذكرة السفر بالدرجة الأولى ودرجة رجال الأعمال, ونصف دينار على
الدرجة السياحية.



ويوافق المجلس على قرار لجنته الصحية برفض القانون المؤقت رقم 44 لسنة
2003 قانون معدل لقانون اجراء الدراسات الدوائية, بسبب دمجه في صلب
القانون المؤقت رقم 67 لسنة 2001 قانون اجراء الدراسات الدوائية الذي
اقرته اللجنة .



وعلى صعيد متصل عقدت كتلة التيار الوطني النيابية اجتماعا يوم امس خصصته
لتوزيع المناصب على اعضاء مكتبها التنفيذي الجديد الذي انتخبته الاسبوع
الماضي وضم 15 عضوا.



وحسب ما افاد به الناطق الاعلامي باسم الكتلة النائب محمد عواد فان
المجتمعين اختاروا النائب ياسين بني ياسين نائبا للرئيس والنواب شرف
الهياجنة, ضيف الله القلاب, عبد الرحمن الحناقطة, مساعدين للرئيس, واحمد
العتوم أمينا للسر, وحسن صافي أمينا للصندوق.



وشكلت الكتلة لجنة للاتصال ضمت النواب عبد الله الجازي, شرف الهياجنة,
احمد العدوان, حابس شبيب, انصاف الخوالدة, كما شكل اللجنة الاجتماعية
وشملت النواب, يحيى عبيدات, نصر الحمايدة, فواز الحمد الله, يوسف أبو
اصليح, رياض اليعقوب