دعا الكاتب الصحفي ماهر أبو طير إلى إصدار عفو عام في الأردن، مشيراً إلى أن عدد المطلوبين للجهات الرسمية قد تجاوز ربع مليون شخص، وهو رقم قديم وقد يكون اليوم أعلى. وقال إنه سأل مسؤولاً رفيع المستوى قبل أسابيع عن الرقم الدقيق، إلا أنه لم يحصل على إجابة، مؤكداً أن السجون تفيض بالنزلاء، ما يدفع الجهات الرسمية إلى التفكير بحلول بديلة.

وأوضح أبو طير في مقال له بصحيفة الغد أن من بين الحلول التي بدأت الدولة العمل بها استبدال العقوبات السالبة للحرية بعقوبات مجتمعية أو تحديد الإقامة، وهو ما وصفه بالأمر الإيجابي والمقدر، لافتاً إلى أن تجربة وزارة العدل في هذا الإطار "محمودة جداً"، حيث تمكّن 9 آلاف شخص من الاستفادة من العقوبات البديلة، وفقاً لما أعلنه وزير العدل.

وبيّن أن هذه الإجراءات تساعد في تجاوز كثير من العقبات التي يطرحها بعض المسؤولين عند مناقشة مغزى المطالبة بعفو عام، خاصة مع اقتراب موعد الدورة العادية لمجلس النواب، بما يتيح تكييف مشروع قانون يتناسب مع الواقع دون الإخلال بمبدأ العدالة.

وأكد أبو طير أن "الإرهاق الشعبي كبير"، وأن العفو العام يمكن أن يحقق نتائج واسعة النطاق تتجاوز الأفراد المستفيدين مباشرة، لتصل فائدته إلى جميع أبناء الأردن، مع ضرورة استثناء الفئات المعروفة بخطورتها من الاستفادة من هذا العفو.

كامل المقال نقلاً عن صحيفة الغد:

 نريد عفوا عاما لهذه الأسباب

سالت مسؤولا وازنا في الدولة قبل أسابيع عن عدد المطلوبين للجهات الرسمية، فلم يعطني رقما، برغم أنني قلت له أن العدد يتجاوز ربع مليون.

هذا الرقم قديم، وربما هو اليوم أعلى، والسجون تفيض بمن فيها، والجهات الرسمية لا تجد حلا سوى بناء سجون جديدة، أو استبدال العقوبات بعقوبات مجتمعية أو تحديد الإقامة، وهذا أمر إيجابي ومقدر، بدلا من سجن كل محكوم، وتجربة الأردن ووزارة العدل في هذا الإطار محمودة جدا، حين تم استفادة 9 آلاف شخص من العقوبات البديلة، وفقا لما أعلنه وزير العدل.

 يساعد في تجاوز كثير من المشاكل، التي سيواجهك بها بعض الرسميين حول مغزى المطالبة بعفو عام، فيما موعد الدورة العادية لمجلس النواب يقترب، بما يعنيه ذلك من تكييف مشروع قانون، يناسب الواقع الذي نراه، ولا يتحدى العدالة أيضا.

الإرهاق الشعبي كبير، والعفو العام يحقق نتائج تتجاوز كل حالة بحالتها، لتصل الفائدة إلى كل أبناء الأردن، مع استثناء فئات معروفة بخطورتها.