قال وزير الدولة لشؤون الاعلام والاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة عبد الله ابو رمان ان الحكومة أحالت خلال الـ 6 اشهر الماضية 18 قضية فساد إلى ثلاثة جهات هي هيئة مكافحة الفساد، النائب العام لدى محكمة امن الدولة، والقضاء.

وأشار ابو رمان خلال مؤتمر صحفي عقده صباح الثلاثاء في دار رئاسة الوزراء ان كافة المؤسسات الحكومية والمستقلة ستخضع للرقابة، واضاف “اذ تبين عليها اي تجاوزات او مخالفات سيتم أحالتها للجهات المختصة”.

واعتبر ان البرنامج الإصلاحي الذي قادته الحكومة يعتبر من اهم النقلات الإصلاحية في سياق الإدارة الأردنية.واكد ابو رمان على احترام الحكومة للاعتصامات معتبرا بانها حق مدني دستوري وشرعي وفقا لما حدده القانون، مشيرا بان حكومة رئيس الوزراء الدكتور معروف البخيت حكومة اصلاح سياسي وحوار، لافتا بان الحوار لم ينقطع مع اي مكون من مكونات الحراك السياسي.

واضاف ابو رمان ان الجميع فريق واحد، موضحا بان الحكومة لا تزاود على احد والمعارضة جزء من الفريق، وقال:” المعارضة تلعب دورا مهما وفاعلا في حماية معاني الامن الوطني الشمولي بالاردن”، مؤكدا على وجود انسجام عال داخل المؤسسات الرسمية الأردنية.

وقال الوزير ان الحكومة حددت مسار الإصلاح السياسي الشامل، والسقف الزمني لتطبيق هذا المسار، نافيا ان يكون هناك اي تباطؤ في تطبيق البرنامج الإصلاحي .

وحول اعتراض المواقع الإلكترونية على القانون المعدل لقانون المطبوعات والنشر اكد ابو رمان ان الهدف من هذا القانون هو تعزيز التنظيم التطوعي للمواقع الإلكترونية لتعزيز مكانتها في الإعلام الأردني، موضحا بان المواقع الإلكترونية بدأت تلعب دورا رئيسا في القضايا التي تحدث في المجتمع الأردني، مشيرا بان الحكومة لن تمارس اي ضغط على المواقع للتسجيل.

وفي سؤال “لعمان نت” حول موقف الأردن من الأحداث على الأراضي السورية، نفى ابو رمان ان يكون الموقف ضبابيا، مؤكدا بان الأردن يراقب بقلق شديد الاحداث هناك، متأملا ان يتم وقف نزف الدماء وتغليب لغة الحوار.

وأوضح ابو رمان ان موقع سوريا القريب من الاردن يترتب عليه استحقاقات عديدة، وما يعني الاردن حاليا هو وحده وسلامة امن سوريا في هذه المرحلة، رافضا الحديث عن امكانية استدعاء السفير الاردني في سوريا.

وحول انضمام الاردن الى مجلس التعاون الخليجي اكد ابو رمان على عدم وجود اي معارضة سياسية من دول الخليج للانضمام الى المجلس، لافتا الى وجود قضايا فنية سينظر بها في المرحلة المقبلة لاستكمال شروط الانضمام.