أكد نقيب أصحاب المهن الميكانيكية المهندس جميل أبو رحمه أن مشروع تحويل المركبات للعمل على الغاز المضغوط يمثل خطوة مهمة نحو توفير بدائل اقتصادية وصديقة للبيئة في قطاع النقل، لكنه شدّد في الوقت ذاته على أن عمليات التحويل لن يُسمح بتنفيذها إلا داخل مراكز مرخصة ومعتمدة من مؤسسة المواصفات والمقاييس وبالتنسيق مع نقابة أصحاب المهن الميكانيكية.
وأوضح أبو رحمه، خلال مقابلة إذاعية عبر برنامج سيارة أف أم على راديو البلد، أن النقابة وبالتعاون مع الجهات الحكومية ستشرف بشكل مباشر على هذه المراكز، بما يضمن الالتزام بمعايير السلامة الفنية وجودة المعدات المستخدمة. وقال: "لا يمكن السماح بعمليات تحويل عشوائية أو الاعتماد على ورشات غير مؤهلة، لأن الأمر يتعلق بأرواح الناس وأمن الطرقات."
وبيّن أن آلية التحويل تعتمد على تركيب نظام متكامل يتيح تشغيل المركبة بالغاز والبنزين معًا، بحيث لا يتم إلغاء عمل المحرك الأصلي، وإنما إضافة خيار بديل يقلل من الكلفة التشغيلية للمواطنين. وأضاف: "هذا النظام معمول به في دول عدة منذ ثمانينيات القرن الماضي، وأثبت نجاحه في تخفيض الانبعاثات الضارة وتقليل الاعتماد على الوقود التقليدي."
وأشار النقيب إلى أن النقابة ستعلن قريبًا عن أسماء المراكز الفنية المؤهلة بعد استكمال صدور التعليمات الرسمية ونشرها في الجريدة الرسمية، مؤكداً أن كل عملية تحويل ستخضع لفحص هندسي شامل قبل ترخيص المركبة المعدلة رسميًا.
وحذر أبو رحمه من الانجرار وراء الإعلانات المضللة عبر مواقع التواصل الاجتماعي أو اللجوء إلى حلول بدائية وغير آمنة، مشددًا على أن تركيب أنظمة الغاز بطرق غير معتمدة قد يؤدي إلى أضرار كبيرة بالمركبة وخطر مباشر على حياة السائقين والركاب.
وعن الجوانب الفنية، أوضح أن الغاز يولد حرارة أعلى من البنزين، ما يستوجب إجراء فحص فني دقيق للتأكد من جاهزية المحرك وقدرته على استيعاب النظام الجديد، لافتًا إلى أن بعض السيارات تحتاج إلى تجهيزات إضافية مثل تعديل الصمامات أو أنظمة التبريد لضمان الأداء الأمثل.
وفيما يتعلق بالفوائد الاقتصادية، أكد أبو رحمه أن التحويل إلى الغاز سيخفف بشكل ملموس من فاتورة الوقود الشهرية للأسر الأردنية، خاصة في ظل ارتفاع أسعار البنزين عالمياً. كما أنه يسهم في تقليل فاتورة الاستيراد الوطني للوقود الأحفوري، ويفتح الباب أمام قطاع صيانة جديد يوفّر فرص عمل للفنيين المدربين.
وختم بالقول إن نجاح التجربة يتطلب وعيًا من المواطنين بأهمية الالتزام بالمراكز المرخصة والابتعاد عن أي طرق غير آمنة، مضيفًا: "نحن في النقابة نضع مصلحة المواطن وسلامته في المقام الأول، ونعمل مع الجهات الرسمية لنضمن أن يكون مشروع التحويل إلى الغاز نقلة نوعية حقيقية في قطاع النقل بالمملكة."
