قال وزير المالية د.محمد أبو حمور إن هنالك فروقات رسوم تسجيل أراضي وتوابعها قد استحقت على بعض المواطنين نتيجة معاملات تسجيل الأراضي التي تمت في دائرة الأراضي والمساحة وان هذه الفروقات تحققت بعد استكمال إجراءات البيع والشراء وحصول المشتري على سند الملكية حيث قرر مجلس الوزراء استناداً لأحكام قانون الإعفاء من الأموال العامة رقم (28) لسنة 2006 إعفاء المواطنين من فروقات الرسوم المستحقة على هذه المعاملات وفقاً لما يلي:

1- إعفاء المكلفين الذين تحققت عليهم فروقات في الرسوم والضرائب على معاملات تسجيل الأراضي لا تتجاوز قيمتها (1000) دينار.

 2- إعفاء المكلفين الذين تحققت عليهم فروقات في الرسوم والضرائب على معاملات تسجيل الأراضي تزيد عن (1000) دينار من مبلغ مقداره (1000) دينار و(50%) من قيمة الفروقات التي تزيد عن (1000) دينار شريطة تسديد (50%) من الفروقات المتبقية خلال ثلاثة أشهر من تاريخ موافقة مجلس الوزراء الموقر على الإعفاء.

 وبين د. أبو حمور ان قرار مجلس الوزراء المتضمن الموافقة على معالجة فروقات الرسوم على معاملات تسجيل الأراضي يهدف لمساعدة المواطنين والتخفيف عليهم نتيجة تحقق فروقات رسوم بعد استكمال إجراءات البيع والشراء وإصدار سندات الملكية.

 وقد حث الوزير المواطنين الذين استحقت عليهم فروقات رسوم تسجيل أراضي وتوابعها بمبالغ تزيد عن (1000) دينار مراجعة دائرة الأراضي والمساحة ومديرياتها المنتشرة في كافة محافظات المملكة للحصول على الإعفاء الجزئي خلال المدة التي حددها قرار مجلس الوزراء والبالغة ثلاثة شهور من تاريخه وذلك للحصول على الإعفاء من أول (1000) دينار و(50%) من المبلغ المتبقي شريطة تسديدهم (50%) من الفروقات المتبقية والتي تزيد عن (1000) دينار لحصولهم على هذا الإعفاء خلال المدة المحددة لذلك.

 وأشار  أبو حمور إلى أن إجراءات الإعفاء من فروقات الرسوم والضرائب المستحقة على معاملات تسجيل الأراضي يأتي استكمالاً للإجراءات الحكومية لتنشيط قطاع العقارات والأراضي من خلال منح إعفاءات لنقل ملكية الشقق والأراضي وذلك بزيادة مساحة الشقة السكنية المعفاة من الرسوم إلى (150)م² بدلاً من (120)م²، كما تم إلغاء شرط شراء الشقة من شركة إسكان، حيث يمكن الحصول على الإعفاء بغض النظر عن البائع سواءً كان مواطناً أو شركة، إضافة لذلك فقد تم أيضاً تخفيض رسوم نقل الملكية بما نسبته (50%)، ومن الواضح أن هذه المزايا سوف تمنح القطاع العقاري دفعة قوية نحو مزيد من النمو والذي عادة ما يترتب عليه نمو قطاعات أخرى رديفة.

  وفيما يلي تفاصيل الإعفاءات والمزايا التي حصل عليها هذا القطاع الحيوي والهام:

 أ‌ إعفاءات الشقق:

1-  الإعفاء من رسوم التسجيل وتوابعها لجميع الوحدات السكنية المفرزة والمكتملة إنشائيا من شقق ومساكن منفردة وبغض النظر عن البائع وفقاً لما يلي:

- أن لا تزيد مساحة الشقة أو المسكن المنفرد عن (150)م² غير شاملة الخدمات.

2-    إذا زادت مساحة الشقة أو المسكن المنفرد عن (150)م² غير شاملة للخدمات تخضع المساحة الزائدة عن ذلك إلى رسوم التسجيل المخفضة والمبينة في البند (ب) أدناه ولغاية (300)م².

3-         إذا زادت مساحة الشقة أو المسكن المنفرد عن (300)م² فان كامل مساحة الشقة أو المسكن المنفرد تخضع لرسوم التسجيل المخفضة والمبينة في البند (ب) أدناه.

 ب‌ إعفاءات الأراضي:

1-  تخفيض رسم البيع إلى (50%) عن النسبة الواردة في البند (1/أ، ب) من الجدول الملحق بقانون رسوم تسجيل الأراضي وذلك للأراضي الخلاء والمزروعة فقط.

2-  تخفيض رسم البيع المنصوص عليه بالبند (1/ج) من الجدول الملحق بقانون رسوم تسجيل الأراضي إلى (2.75%) بدلا من (5%) وذلك للأراضي الخلاء والمزروعة فقط.

3-  تخفيض الرسوم الإضافية للجامعات بنسبة (50%) من النسبة المنصوص عليها في أحكام المادة (4) من قانون الرسوم الإضافية للجامعات وذلك للأراضي الخلاء والمزروعة فقط.

4-  تخفيض ضريبة بيع العقار بنسبة (50%) من النسبة الواردة في المادة(3) قانون ضريبة بيع العقار وذلك للأراضي الخلاء والمزروعة فقط.

 ج‌ يبدأ العمل بهذا القرار ابتدءاً من تاريخ 20/6/2010 وينتهي العمل به في نهاية دوام يوم 31/12/2010 .

 بالإضافة إلى الموافقة للشركات والأشخاص الطبيعيين والمعنويين الذين يمتلكون أراضي ومباني وعقارات في المملكة على تسهيل وتخفيض مدة نقل ملكية الأموال غير المنقولة من الأراضي والمباني والعقارات وذلك استناداً لأحكام المادة (14/أ) من قانون إيجار الأموال غير المنقولة وبيعها لغير الأردنيين والأشخاص المعنويين رقم (47) لسنة 2006 والتي تنص على أنه "لا يجوز لأي شخص طبيعي غير أردني أو لأي شخص معنوي تملك مالا غير منقول وفقاً لأحكام هذا القانون أن يتصرف فيه بنقل ملكيته بأي صورة كانت قبل مضي ثلاث سنوات من تاريخ تملكه إذا كان للسكن وخمس سنوات إذا كان لأي غرض آخر وذلك تحت طائلة البطلان إلا إذا حصل على موافقة وزير المالية بتنسيب من المدير شريطة مراعاة أحكام هذا القانون والتشريعات النافذة ذات العلاقة".

وذلك بهدف تمكين هذه الشركات والمشاريع والأشخاص الطبيعيين والمعنويين من توفير الموارد المالية اللازمة لاستكمال تنفيذ مشاريعهم في المملكة والمساهمة في تخفيض كلفة إقامة هذه المشاريع وسرعة انجازها لتساهم في نمو الاقتصاد الوطني.